میزان حق الوکاله وکیل دادگستری در صورت فقدان قرارداد

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/08
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت فقدان قرارداد وکالت، نظر به تخصصی بودن موضوع تعیین میزان حق الوکاله وکیل دادگستری، نظر کارشناس باید اخذ شود و محاسبه حق الوکاله، طبق تعرفه فاقد توجیه قانونی است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی م. سلیمانی نصرآبادی فرزند م. به طرفیت ف. ع.ش. فرزند م. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت حق الوکاله به مبلغ 347500000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و صدور قرار تامین خواسته خلاصه اظهارات خواهان این است با قبول وکالت خوانده در پرونده های متعدد و در حوزه قضایی مختلف و پیگیری امور مربوط به خوانده در مقام دفاع و طرح دعوی ایشان از پرداخت حق الوکاله خودداری می نمایند لذا تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مورد مطالبه و پرداخت حق الوکاله سایر کارهای انجام شده با جلب نظر کارشناس را نموده است با توجه به اینکه محاسبه حق الوکاله وکیل طبق تعرفه بوده و موضوع جنبه تخصصی ندارد بنابراین درخواست ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین میزان کارهای انجام شده فاقد توجیه قانونی می‌باشد در خصوص خواسته با عنایت به اینکه مستند دعوی دو فقره قرارداد حق الوکاله است که به موجب یکی از آنها خوانده متعهد شده است بیست و پنج درصد محکوم به با موضوع سفته به مبلغ 70 میلیون ریال و به موجب قرارداد دیگر متعهد شده است ده درصد مدعی به با موضوع مهریه را به عنوان حق الوکاله به خواهان پرداخت نماید در خصوص سفته با عنایت به اینکه حق الوکاله بیست و پنج درصد محکوم به است و خواهان دلیلی بر اخذ رای قطعی و صدور اجراییه در نتیجه احراز و اثبات محکوم به ارائه ننموده است لذا دادگاه دراین خصوص استنادابه ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر می‌نماید در خصوص قرارداد راجع به مهریه با عنایت گواهی دفتر شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر دریافت مبلغ 580 میلیون ریال مهریه توسط خوانده و تعهد ایشان به پرداخت ده درصد آن به عنوان حق الوکاله به خواهان دادگاه استنادابه ماده 10 قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 58 میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 1740000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه( 20/3/93 )تا زمان اجرای حکم محکوم می‌نماید در خصوص سایر خواسته ها با عنایت به اینکه اصل بر برائت است بنابراین کسی که مدعی حق یا دینی بر دیگری است باید آن را اثبات کند که خواهان دلیلی در این خصوص ارائه ننموده است بنابراین دادگاه استنادابه ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر می‌نماید در خصوص قرار تامین خواسته با عنایت به اینکه صدور قرار تامین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی مقرر توسط دادگاه می‌باشد خواهان علیرغم ابلاغ نسبت به پرداخت خسارت احتمالی اقدام ننموده است لذا دادگاه استنادابه تبصره ذیل بند د ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست صدور قرار تامین خواسته صادر می‌نماید رای صادره غیابی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده رای و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهرانبابک ترکی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/17

رای دادگاه

در خصوص واخواهی خانم ف. ع.ش. به طرفیت آقای م. س.ن. به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره --- - 93/5/15 صادره از همین دادگاه نظر به اینکه واخواه درقبال دعوی مطروحه و مستندات ابرازی دفاع موثری به عمل نیاورده و دلیل و مدرک محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه موصوف را ایجاب نماید اقامه ننموده است و نظر به اینکه واخوانده در دعوی طلاق توافقی وکیل واخواه بوده و اقدامات وی منجر به وصول مهریه شده و با توجه به قرارداد حق الوکاله فی مابین طرفین و با توجه به نحوه رسیدگی و مستندات ابرازی واخوانده در مرحله بدوی دادگاه مستندابه مواد 306 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی ضمن رد اعتراض به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عیناتائید و ابرام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه --- دادگاه حقوقی تهرانکرمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظرخواهی آقای م. سلیمانی نصر آبادی نسبت به بخشی از دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/15 در پرونده کلاسه --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بی حقی وی به خواسته مطالبه حق الوکاله صادر شده است وارد و موجه بوده ودر خور نقض است زیرا به موجب محتویات پرونده ومستندات ابرازی از سوی تجدید نظرخواه،مشارالیه نسبت به بعضی از پرونده ها با تجدید نظر خوانده قراردادحق الوکاله وفق ماده 10 قانون مدنی وماده 19 لایحه استقلال کانون تنظیم نموده ونسبت به پرونده های دیگر به دلیل حجم گستردگی ومشغله کاری قرار دادی تنظیم ننموده است بنابراین استدلال دادگاه صادره کننده رای مبنی بر اینکه محاسبه حق الوکاله وکیل طبق تعرفه بوده وموضوع جنبه تخصصی ندارد. بنابراین درخواست ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین میزان کارهای انجام شده فاقد توجیه قانونی می‌باشدفاقد محمل قانونی بوده وبر خلاف اصل ظاهراست زیرا مطابق ماده 676 قانون مدنی که اشعار می‌دارد حق الوکاله وکیل تابع قرار داد بین طرفین خواهد بود واگر نسبت به حق الوکاله با مقدار آن قرار داد نباشد تابع عرف وعادت است اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است. ومطابق ماده 677 قانون مذکور دلیلی بر مجانی بودن اجرت وجود ندارد فلذا دادگاه جهت برآورد حق الوکاله وکیل مبادرت به ارجاع امر به کارشناسی نموده که کارشناس منتخب دادگاه نظریه اش را مطابق لایحه تقدیمی به شماره وارده 269 مورخ 94/3/5 اعلام کرده اند تجدید نظر خواه به نظریه کارشناس اعتراض کرد لیکن پس از صدور قرار ارجاع امر به هیئتی از کارشناسان علی رغم ابلاغ اخطاریه ،دستمزد هیات مزبور را تودیع نکرده است لذا کارشناسی از عداد دلایل خارج شده ونظریه بدوی نیز مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده واعتراض مدللی که موجب اضمحلال ارکان آن را فراهم آورد به عمل نیاورده است و به نظر دادگاه با اوضاع واحوال محقق قضیه مغایرتی ندارد بنابراین دادگاه رای تجدید نظر خواسته با شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق ندانسته آن را نقض نموده ومستندا به ماده 358 ، 198 ، 519 و 522 قانون مرقوم وماده 336 قانون مدنی حکم بر محکومیت خانم ف. ع.ش. به پرداخت مبلغ 288/500/000 ریال بابت اصل خواسته با احتساب خسارات دادرسی وخسارت تاخیر تادیه در حق آقای م. سلطانی نصر آبادی صادر واعلام می‌دارد ودرباره درخواست تجدید نظر خواهی ف. ع.ش. به طرفیت آقای م. سلطانی نصر آبادی نسبت به دادنامه صدر الاشاره که به موجب آن حکم بر محکومیت وی به پرداخت مبلغ 58/000/000 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 1/740/000 ریال بابت هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه از تاریخ مطالبه تا زمان اجرای کامل دادنامه صادره شده است وارد وموجه نبوده وتجدید نظر خواهی مطروح از ناحیه وی انطباق با جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته ودر این مرحله از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض رای صادره شود اقامه نگردیده است لذا دادگاه ضمن رداعتراض دادنامه تجدید نظر خواسته را مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی عینا تایید می‌نماید.این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمد زیوری -کورش کرمی

منبع

محتوای مرتبط (11 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها