هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/9703502 شماره دادنامه:9909970906011530 تاریخ: 20/12/99
شاکی: امین محمدی نژاد
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شیراز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه در خصوص تعرفه کرایه جابه جایی مسافر در شبکه حمل و نقل مسافر شهر شیراز به شماره 2176/97/ص مورخ 6/6/1397 شورای اسلامی شهر شیراز
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز به خواسته ابطال مصوبه در خصوص تعرفه کرایه جابه جایی مسافر در شبکه حمل و نقل مسافر شهر شیراز به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
مصوبه: لایحه شماره 203616/97 مورخ 22/5/97 شهردار محترم شیراز در خصوص نرخ کرایه جابه جایی مسافر در شبکه حمل و نقل مسافر شهر شیراز شامل ناوگان اتوبوس، مینی بوس، تاکسی و سرویس مدارس در سال 97، پس از وصول و ثبت به شماره 3837/97/و مورخ 22/5/97 دبیرخانه شورا، موضوع در کمیسیون های عمران، حمل و نقل و ترافیک و برنامه، بودجه، امور حقوقی و املاک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در پنجاه و دومین جلسه (عادی) علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ 5/6/97 با حضور 9 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحی قانون شوراها و با اکثریت آراء و طی ماده واحده: نرخ خدمات (کرایه) جابه جایی مسافر در شبکه حمل و نقل مسافر شامل ناوگان اتوبوس، مینی بوس، تاکسی و سرویس مدارس: به شرح جداول پیوست ممهور به مهر شورا، تصویب گردید.
تبصره1- سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر مکلف گردید ظرف مدت 6 ماه زیر ساختهای لازم برای الکترونیکی شدن پرداخت کرایه تاکسی را فراهم نموده و هر دو ماه نیز گزارش آن را به شورا ارائه نماید.
تبصره2- کارگروه موضوع ماده 18 آیین‌نامه دستورالعمل اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مدارس موظف است تا پایان اسفند ماه سال جاری و بر اساس ماده 13 آیین‌نامه مذکور و بر مبنای پیمایش، نرخ خدمات سرویس مدارس را تهیه و به شورا ارائه نماید.
کرایه ناوگان اتوبوسرانی در سال 1397 (ریال)
کرایه های متعارف موضوعه شکوائیه (نرخ مبنا) کرایه های تورمی موضوعه شکروائیه (گران فروشی)
شماره خط
نرخ کرایه کارتی سال 1396
نرخ کرایه نقدی 1396
طول خط
کرایه کارتی براساس کیلومتر
درصد تغییرات کرایه کارتی
کرایه نقدی بر اساس کیلومتر
درصد تغییرات کرایه نقدی
تعداد ناوگان
70
2980
5000
2/5
3167
6%
10000
100%
28
27
2980
5000
9/5
3167
6%
10000
100%
8
31
2980
5000
6
3297
11%
10000
100%
6
1
2980
5000
05/6
3297
11%
10000
100%
8
میانگین وزنی: 14%
نرخ کرایه ناوگان اتوبوس در سال 1397 (ریال)
ورودی: 2517
به ازای هر کیلومتر پیمایش خط: 130
سازمان حمل و نقل مسافر می‌تواند در صورت افزایش یا کاهش طول خطوط و همچنین راه اندازی خطوط جدید، نرخ کرایه این خطوط را متناسب با خطوط هم عرض تعیین نماید.
کرایه ناوگان مینی بوسرانی در سال 1397 (ریال)
شماره خط
نرخ کرایه کارتی سال 1396
نرخ کرایه نقدی 1396
طول خط
کرایه کارتی براساس کیلومتر
درصد تغییرات کرایه کارتی
کرایه نقدی بر اساس کیلومتر
درصد تغییرات کرایه نقدی
تعداد ناوگان
120
2980
5000
2
500/2
17%
10000
100%
2
110
2980
5000
2
500/3
17%
10000
100%
2
121
2980
5000
3
500/3
17%
10000
100%
2
114
4500
700
6
046/5
12%
10000
100%
4
میانگین وزنی: 11%
نرخ کرایه ناوگان اتوبوس در سال 1397 (ریال)
ورودی: 4500
به ازای هر کیلومتر پیمایش خط: 91
سازمان حمل و نقل مسافر می‌تواند در صورت افزایش یا کاهش طول خطوط و همچنین راه اندازی خطوط جدید، نرخ کرایه این خطوط را متناسب با خطوط هم عرض تعیین نماید.
خطوط جدید 120 و 110 و 121 با توجه به سیاست گذاری و برنامه ریزی سازمان مبنی بر تقویت قطار شهری و همچنین با توجه به پیمانش کم در هر سرویس حداقل نرخ کرایه تعیین گردید.
خطوط 111 و 29 با توجه به سرویس دهی به خارج از نواحی شهر شیارز با حداکثر نرخ قابل دریافت تعیین گردید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبه مورد شکایت با تعیین دو تعرفه پرداختی یکی با کارت بلیط به صورت متعارف و دیگری تحت شرایط پرداخت نقدی با افزایش بین 250 تا حتی بالای 300 درصد به عنوان جریمه، از مصادیق تخلف اجرایی در حوزه مدیریت شهری شهر شیراز است. سوال اینجاست: چرا نرخ کرایه های اتوبوس در شهر شیراز دو نرخی است؟ به موجب اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. وضع قانون نیز به موجب اصل 58 قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. بر اساس بند 27 از ماده 71 قانون تشکیلات شوراها مصوب 1375 صرفا و صرفا صلاحیت تصویب اصل نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری را به شوراهای شهر اعطا نموده است. از سوی دیگر چنین اقدامی یک اقدام نسنجیده تورم زا است. در شرح وظایف قانون شوراها نیز شوراهای شهر اختیاری ندارد که بتواند برای پرداخت هزینه با کارت یارانه در نظر بگیرد و تعرفه آن را پآیین تر بیاورد. از میان این دو نرخ، نرخ با کارت برابر با مسافت و نرخ بدون کارت نرخ تورمی و گران فروشی است، لذا مصوبه با ماده 57 قانون نظام صنفی مصوب مجلس شورای اسلامی نیز مغایرت دارد. همچنین از آنجا که مسلمات فقه در نکوهش و مذمت گرانفروشی و تورم است، مصوبه مورد شکایت مغایر شرع است.
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 1240/98/ص مورخ 15/4/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: در سال 97 هیات تخصصی شوراهای اسلامی به شماره دادنامه 9709970906010379 مورخ 28/11/1397 در بررسی مصوبات سال 96 این شورا در خصوص نرخ کرایه وسایل نقلیه عمومی آن را مغایر قانون تشخیص نداده است. در تعیین و تصویب نرخ کرایه در مصوبه، هیچ اشاره ای به جریمه در جهت عدم استفاده از کارت شهروندی نشده و عملا این تفاوت قیمت در جهت جریمه نمودن نمی‌باشد، زیرا برآورد قیمت واقعی کرایه اتوبوس نزدیک به همین کرایه نقدی می‌باشد و در واقع کرایه مشخص شده برای شهروندان که با کارت بلیط یا کارت شهروندی استفاده می کنند کمتر از قیمت واقعی است. با توجه به واگذاری حمل و نقل عمومی شهری به بخش خصوصی (بهره برداران خصوصی) تعرفه باید به گونه ای تعیین شود که بهره برداران خصوصی اتوبوس های شهری رغبتی در جهت ادامه فعالیت داشته باشند. هزینه های مشخص شده توسط سازمان های مربوطه به صورت جداگانه در کمیسیون هایی با حضور کارشناسان امر محاسبه می‌گردد و در شورای شهر مجدد بررسی می‌شود. تعرفه حمل و نقل برای دارندگان کارت با توجه به مزایایی که دارد با هدف تشویق شهروندان به استفاده از کارت تصویب شده است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 20437/ 102/99 مورخ 14/8/99 اعلام کرده است که: مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 27 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن، تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری از جمله وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد. بنابراین مصوبه شماره 2196/97/ص مورخ 6/6/97 مصوب شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر نرخ کرایه جابه جایی مسافر در شبکه حمل و نقل مسافر شهر مصوب شورای اسلامی شهر شیراز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری- رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری