هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: ه- ع؍ 9901665 شماره دادنامه:9909970906011368 تاریخ: 18/11/99
شاکی: خانم مهناز کشتکار باقری
طرف شکایت: سازمان جهاد دانشگاهی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده 5 آیین‌نامه استخدامی جهاد دانشگاهی مصوب هیات امنا
در یک صد و سی و هفتمین جلسه مورخ 19؍12؍1394 هیات امناء جهاد دانشگاهی اصلاحاتی در آیین‌نامه استخدامی این موسسه تصویب شده است که شاکی به تبصره الحاقی به ماده 5 آن اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده است.
متن مقرره مورد شکایت:
تبصره: اعضایی که تحت عناوین عضو رسمی، عضو پیمانی یا عضو قراردادی در جهاد دانشگاهی فعالیت می نمایند به استناد ماده 188 قانون کار، از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنان در هیات های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل رسیدگی نمی‌باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: تبصره 1 ماده واحده "قانون شمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت در مورد کارکنان و اتباع خارجی نهادهای انقلاب اسلامی و موسساتی که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند" مصوب سال 1369 مقرر داشته کارکنان واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی وابسته به نهادهای انقلاب و یا سایر موسساتی که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند مشمول قانون کار خواهند بود. در حالی که سازمان جهاد دانشگاهی که با توجه به ماده واحده قانون الحاق جهاد دانشگاهی به فهرست نهادها و موسسات غیر دولتی مصوب سال 76 از نهادهای عمومی غیر دولتی است، فلذا مشمول قانون کار است و مقرره مورد شکایت از این جهت مغایر با قانون صدرالذکر است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:1- به استناد ماده 1 اساسنامه این نهاد، جهاد دانشگاهی نهادی است عمومی و غیر دولتی و زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و دارای شخصیت حقوقی مستقل و از لحاظ اداری، استخدامی و مالی تابع مقرراتی است که در چارچوب اختیارات قانونی به تصویب هیات امنای آن موسسه می‌رسد. بنابراین مطابق لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلاب اسلامی مصوب سال 59 شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول قانون کار خارج می‌باشد و تابع آیین‌نامه استخدامی خاص خود است و با توجه به ماده 188 قانون کار بنابراین تابع مقررات قانون کار نمی‌باشد. 2- به استناد تبصره 1 ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب سال 1373 موسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیر تجارتی و غیر انتفاعی توسط یک یا چند موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی تاسیس و اداره می‌شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی می‌باشد و با توجه به ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مرجع صالح رسیدگی به تصمیمات و اقدامات این موسسات آن دیوان است. 3- استناد شاکی به تبصره 1 ماده واحده قانون شمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار در مورد کارکنان و اتباع خارجی نهادهای انقلاب و موسسات که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند صحیح نمی‌باشد زیرا مقدمه ماده واحده مذکور، کارکنان آن دسته از نهادهای انقلابی را که مشمول مقررات استخدامی خاص می‌باشد، از شمول ماده واحده مذکور خارج کرده است و نیز تبصره ماده واحده مذکور صرفاً کارکنان واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی وابسته به نهادهای انقلابی را مشمول قانون کار دانسته است که این امر قابل سرایت به کلیه کارکنان نهادهای انقلابی از جمله نیروهای استخدامی (رسمی، پیمانی، قراردادی) جهاد دانشگاهی نخواهد بود و نیز موسسات وابسته به جهاد دانشگاهی در راستای اهداف غیر تجاری و غیر انتفاعی تاسیس شده و به هیچ عنوان فعالیت تولیدی، صنعتی و خدماتی ندارند.
پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و به اتفاق آراء مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود.
رای هیات تخصصی
با توجه به اینکه اولاً به موجب ماده 1 اساسنامه جهاد دانشگاهی مصوب 1370 شورای عالی انقلاب فرهنگی، جهاد دانشگاهی نهادی است عمومی و غیر دولتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل و از لحاظ اداری، استخدامی و مالی تابع مقرراتی است که در چارچوب اختیارات قانونی به تصویب هیات امنای جهاد دانشگاهی می‌رسد و هیات امنای جهاد دانشگاهی به تصویب آیین‌نامه استخدامی اقدام کرده است، ثانیاً به موجب ماده 2 آیین‌نامه استخدامی جهاد دانشگاهی: « منظور از «اعضاء» کلیه افرادی هستند که تحت عناوین عضو رسمی، عضو پیمانی یا عضو قراردادی یا کارگر به صورت دائم یا موقت، به موجب حکم یا قرارداد به خدمت جهاد پذیرفته می‌شوند.» و در مواد 3 الی 6 استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی را به طور مجزای از نیروهای کارگری تعریف و تعیین کرده است و نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی را مشمول مقررات آیین‌نامه استخدامی جهاد دانشگاهی و کارگران را مشمول قانون کار دانسته است، ثالثاً ماده 188 قانون کار مقرر داشته:« اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.» رابعاً به موجب ماده واحده " قانون شمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار در مورد کارکنان و اتباع خارجی نهادهای انقلاب و موسساتی که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند" مصوب سال 1369:« در مورد آن دسته از کارکنانی که در نهادهای انقلاب به کار اشتغال دارند و مشمول مقررات استخدامی خاص نمی‌باشند، لازم‌الاجرا خواهد بود. » بنابر این مستفاد می‌شود کارکنانی که دارای مقررات استخدامی خاص می‌باشند از شمول حکم مذکور خارج هستند، خامساً رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 6؍2؍1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن است که نیروهای قراردادی تابع مقررات خاص استخدامی از شمول قانون کار خارج می‌باشند، بنابراین مقرره مورد شکایت که به موجب آن اعلام شده:« اعضایی که تحت عناوین عضو رسمی، عضو پیمانی یا عضو قراردادی در جهاد دانشگاهی فعالیت می نمایند به استناد ماده 188 قانون کار، از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنان در هیات های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل رسیدگی نمی‌باشد » مغایر با قانون نیست و رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره 2 آن صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.
رضا فضل زرندی - رئیس هیات تخصصی استخدامی