تاریخ نظریه: 1403/03/04
شماره نظریه: 7/1402/795
شماره پرونده: 1402-25-795ک
استعلام:
شخص (الف) به لحاظ ارتکاب بزه اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان به تحمل بیست سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت (ضبط) چهارده میلیون و هشت هزار و پانصد و هفتاد و چهار لیر ترکیه و هشت میلیارد و هشتصد و شصت و هفت میلیون و پانصد و بیست و پنج هزار و سیصد و سیزده وون کره جنوبی و سه میلیون و سیصد و پنجاه و هفت هزار و ششصد و نود و هفت یوان چین و هفتاد و هشت میلیون و دویست و بیست و چهار هزار و یکصد و نود و نه لیر جدید ترکیه و سی و یک میلیارد و هشتصد و پنجاه و یک میلیون و نود و چهار هزار و ششصد و چهل وون کره جنوبی و پنجاه و چهار میلیون و یکصد و هفده هزار و چهل و یک یورو و یا معادل ریالی ارزهای موضوع قاچاق به نرخ روز به عنوان جزای مالی تحصیلی غیر قانونی به نفع دولت محکوم شده است.
با توجه به اینکه در دادنامه صادره به ضبط ارزهای برده شده به عنوان جزای مالی اشاره شده است و در ماده 2 قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز مقرر گردیده که محکوم‌علیه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است، محکوم می‌شود، در همین راستا در خصوص پرونده کلاسه فوق از شعبه اول دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استعلام گردیده که آیا منظور از ضبط مال، رد مال است یا جزای نقدی یا ضبط ارزهای برده شده که دادگاه محترم طی تصمیم مورخ 1402/09/06 اعلام داشته که منظور از ضبط، ضبط کلیه ارزهای مذکور در فوق می‌باشد.
با توجه به مراتب بالا به عنوان یک آسیب در قانون فعلی می‌توان گفت در خصوص چنین پرونده‌هایی که ارز ماخوذه توسط محکومان از کشور خارج شده است و در روند رسیدگی نیز ارزی از ایشان ضبط نشده و اموال شناسایی شده از ایشان نیز تکافوی جبران ارزهای برده شده را نمی‌نماید و شاکی خصوصی نیز در اینگونه پرونده‌ها وجود ندارد؛ لذا چون ضبط ارزها به عنوان رد مال محسوب نمی‌شود، اقدام موثری در جهت بازگرداندن ارزها امکان‌پذیر نمی‌باشد. علاوه بر اینکه در خصص محکوم‌علیه در صورتی که قائل باشیم منظور از ضبط ارز، رد مال نیست، نامبرده مشمول عفو رهبری 1401 نیز می‌شود؛ لذا مراتب جهت استحضار و ارشاد در این زمینه به حضور ایفاد می‌گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، محکومیت مالی به استناد عبارت «به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد» مندرج در ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در حکم ضبط مال می‌باشد.
ثانیاً در خصوص مجرا بودن یا نبودن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به مواردی که در حکم ضبط مال است در این اداره کل دو دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه نخست:
ضبط مال ناشی از جرم به نفع دولت از شمول مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که به صراحت ماده یک آن، ویژه محکومان به پرداخت مال به دیگری است؛ همچنین از شمول مقررات مربوط به محکومان به پرداخت جزای نقدی که مطابق ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری ویژه محکومان به پرداخت جزای نقدی است، خارج است؛ بنابراین پس از اتمام حبس محکوم، موجب قانونی برای نگهداری وی بابت عدم اجرای حکم به ضبط اموال در زندان نیست.
دیدگاه دوم:
مطابق ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت‌های مالی، تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 «کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود»؛ لذا در فرض سوال که حکم به ضبط مال (دلار یا یورو) صادر شده است، چون ماهیت حقوقی دارد و مجازات تلقی نمی‌شود، اجرای آن هم تابع عمومات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص محکوم‌علیه و بازداشت وی با رعایت مقررات و شرایط مقرر در این ماده بلامانع است.
بنا به مراتب فوق رفع مشکلات مطرح شده در نامه شماره 232/833/9001 مورخ 1402/09/13 سرپرست محترم دادسرای ناحیه 32 تهران مستلزم اخذ نظر تفسیری مجلس شورای اسلامی و عنداللزوم اصلاح مقررات مربوط می‌باشد.