تاریخ نظریه: 1396/11/11
شماره نظریه: 7/96/2786
شماره پرونده: 96-26-2051
استعلام:
اگر زوجه مهریه خود را به اجرا گذاشته باشد و حکم صادرشده و در مرحله اجرا باشد اگر مالی که زوج مثلا چند ماه قبل فروخته باشد را می‌تواند به بهانه اینکه فرار از دین نموده تقاضای ابطال آن معامله انجام شده بین زوج و دیگری را نماید حال آنکه زوج اطلاع نداشته قرار است زوجه مهریه را به اجرا گذارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده، جرم و مستوجب حبس تعزیری یا جزای نقدی دانسته است (حکم تکلیفی) اما در مقام بیان حکم وضعی این معامله سکوت کرده است. با توجه به دلایل ذیل باید معتقد بود که معامله مزبور صحیح می‌باشد. اولاً: جرم دانستن عمل یا معامله ای توسط مقنن لزوماً به معنای باطل بودن آن نیست، یعنی حکم تکلیفی ملازمه ای با حکم وضعی ندارد. ثانیاً: اصل صحت معاملات نیز اقتضای آن را دارد که معاملات باطل دانسته نشوند. ثالثاً: ذیل این ماده فقط به مسئولیت منتقل الیه به پرداخت محکوم به از باب جریمه مدنی اشاره دارد، یعنی منتقل الیه عالم، به خاطر تسهیل و کمکی که به محکوم‌علیه(ناقل) نموده و مانع از اجرای حکم شده است، مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌له بوده و از باب جریمه مدنی باید از عهده پرداخت محکوم‌به برآید و با توجه به سیاق عبارت آخر این ماده «به عنوان جریمه» به کل این عبارت بر می‌گردد و نشانه صحت این معامله است، یعنی حتی اگرعین مال مورد انتقال موجود و در ید منتقل الیه باشد، این مال (عین) از باب جریمه و نه به عنوان خود مال مورد معامله باید از منتقل الیه اخذ و محکوم به از آن پرداخت شود، در حالی که اگر نظرمقنن به بطلان این معامله می‌بود، گرفتن عین مال از منتقل الیه از باب جریمه و پرداخت محکوم‌به از آن بی معنا می‌بود چرا که در صورت بطلان معامله، عین مال اساساً داخل در ملکیت منتقل الیه قرار نمی‌گرفت تا از باب جریمه از او گرفته شود. رابعاً: مطابق قسمت اخیر ماده 21 قانون مزبور، در فرض علم منتقل الیه، در صورت موجود بودن عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال منتقل الیه اخذ و محکوم به از آن پرداخت می‌شود. مقنن، در صورتی که منتقل الیه مال را به دیگری (ثالث) منتقل کرده باشد، امکان استیفای محکوم به از عین مال مورد انتقال به ثالث را منتفی دانسته است که این خود نشانگر عقیده وی بر صحیح بودن انتقال اول و دوم است، چرا که اگر انتقال اول باطل می‌بود طبق مقررات راجع به معاملات فضولی، انتقالات بعدی نیز باطل و عین مال مورد انتقال در ید هر شخصی باشد، قابل استرداد خواهد بود. بنابراین در فرض سوال امکان ابطال معامله وجود ندارد مگر آنکه خواهان مدعی صوری بودن معامله باشد که در این صورت موضوع مشمول ماده 218 (اصلاحی 1380/8/14) قانون مدنی خواهد بود.