صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/10/03
برگزار شده توسط: استان مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه/ شهر تهران
موضوع
تعیین تکلیف در خصوص تقاضای موجر مبنی بر اجرای دستور تخلیه پس از گذشت چندسال پس از صدور دستور تخلیه
پرسش
چنانچه دستور تخلیه صادره از شورا، با توجه به عدم تقاضای اجرا از سوی موجر، منجر به اجرا نگردد و مستاجر همچنان به سکونت خویش ادامه دهد، لیکن پس از گذشت مدت زیادی (به عنوان نمونه چندسال پس از صدور دستور) تقاضای اجرای دستور تخلیه را مطرح نماید، تکلیف چیست؟
نظر هیات عالی
با توجه به ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1378 اجرای دستور تخلیه صادره توسط مقام قضایی، نیاز به صدور اجراییه ندارد، لذا صرف درخواست تخلیه، در صورت منتهی شدن به دستور تخلیه برای اجرا کافی است و شعبه بدون نیاز به درخواست جدید، مکلف است پرونده را جهت اجرای دستور به واحد اجرای احکام ارسال نماید تا ظرف مهلت مقرر مندرج در مواد 6 به بعد آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور (ظرف سه روز پس از ابلاغ مراتب به مستاجر توسط مامور) اجرا گردد. بدین ترتیب تاخیر و تعلل غیرمتعارف در اجرای دستور تخلیه بدون احراز اعطا مهلت، تمدید اجاره و... فاقد وجاهت قانونی است، همچنان که در خصوص گزارش اصلاحی به محض صدور، مطابق تبصره ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 اجرای آن نیاز به درخواست ذینفع ندارد.
نظر اکثریت
با توجه به ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1378 اجرای دستور تخلیه صادره توسط مقام قضایی، نیاز به صدور اجراییه ندارد، لذا صرف درخواست تخلیه، در صورت منتهی شدن به دستور تخلیه برای اجرا کافی است و شعبه بدون نیاز به درخواست جدید، مکلف است پرونده را جهت اجرای دستور به واحد اجرای احکام ارسال نماید تا ظرف مهلت مقرر مندرج در مواد 6 به بعد آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور (ظرف سه روز پس از ابلاغ مراتب به مستاجر توسط مامور) اجرا گردد. بدین ترتیب تاخیر و تعلل غیرمتعارف در اجرای دستور تخلیه بدون احراز اعطا مهلت، تمدید اجاره و... فاقد وجاهت قانونی است، همچنان که در خصوص گزارش اصلاحی به محض صدور، مطابق تبصره ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 اجرای آن نیاز به درخواست ذینفع ندارد.
نظر اقلیت
از آنجا که دستور تخلیه به عنوان استثناء بر اصل رسیدگی های ترافعی در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 و به منظور سرعت و سهولت بیشتر در امر تخلیه اماکن استیجاری پیش بینی گردیده و حتی مطابق ماده 3 قانون مزبور مقام قضایی مکلف است با لحاظ تحقق شرایط، ظرف یک هفته پس از تقاضا، امر تخلیه را به وسیله ضابطین به موقع اجرا بگذارد و مقنن علاوه بر پیش بینی تخلیه ملک به موجب ماده 3 آن قانون، مطابق ماده 4 همان قانون نیز بلافاصله به موضوع لزوم تودیع ودیعه از سوی موجر به حساب دایره اجرا تصریح نموده و بدین ترتیب به موازات پیش بینی حق تخلیه به کیفیت مرقوم برای موجر، تکلیفی نیز به طور همزمان از باب تودیع ودیعه برای وی مقرر نموده است و لذا موجر نمی تواند پس از درخواست دستور تخلیه و صدور آن، هرزمان که بخواهد ولو بدون تقاضای مهلت از سوی مستاجر و باگذشت مدت چندسال، به استناد همان دستور سابق، تخلیه عین مستاجره را درخواست نماید چراکه این امر به نوعی اضرار به غیر و سوء استفاده از حق محسوب می‌شود که شرعاً و قانوناً ممنوع می‌باشد مگر آنکه مدلل شود انقضا مدت مدید از صدور دستور تا زمان درخواست اجرا، به خاطر موافقت موجر با استمهال مستاجر برای تخلیه بوده است.