هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/97/1984 شماره دادنامه: 9909970906010009 تاریخ: 15/2/99
شاکی: آقای سعید صادقی
طرف شکایت: شهرداری و شورای اسلامی شهر ملایر
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بهای خدمات برای مشاغل خاص (دفاتر پلیس + 10) سال 96 و 97
شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری و شورای اسلامی شهر ملایر به خواسته ابطال اخذ عوارض دفاتر پلیس+ 10 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
سال 97
7) بهای خدمات برای مشاغل خاص (مندرج) در جدول ذیل برابر (b p s) محاسبه و وصول خواهد شد.
دفاتر پیشخوان - بیمه - پلیس + 10 - آموزشگاهها - مهد کودک ها و مدارس غیر انتفاعی - مراکز تعویض پلاک 000/000/4 ریال
سال 96
تبصره 4- عوارض مربوط به دفاتر پیشخوان، دفاتر صدور بیمه، پلیس + 10 و سایر مراکز مشابه طی جدول فوق محاسبه و دریافت می‌گردد.
عوارض فعالیت تجاری
جدول شماره 9
ردیف
مساحت به متر مربع
ضریب k
1
تا 10 متر
1
2
از 10 تا 20
25/1
3
از 20 تا 30
5/1
4
از 30 تا 40
75/1
5
از 40 تا 50
2
6
از 50 تا 60
25/2
7
از 60 تا 70
5/2
8
از 70 تا 80
75/2
9
از 80 تا 90
3
10
از 90 تا 100
25/3
11
از 100 متر به بالا به ازاء هر 50 متر 25، به ضرایب فوق اضافه می‌گردد.
عوارض فعالیت تجاری
ردیف
قیمت منطقه ای
ضریب L
1
تا 000/100 ریال
1
2
از 000/100 ریال تا 000/200 ریال
15/1
3
از 000/200 ریال تا 000/300 ریال
3/1
4
از 000/300 ریال به بالا
45/1
تبصره 3: کسانی که بدون اخذ مجوز از شهرداری اقدام به اخذ پروانه می نمایند عوارض بر فضای شهری مورد استفاده برای فعالیت واحدهای تجاری آنها به ماخذ 2 برابر محاسبه و دریافت می‌گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
آقای سعید صادقی طی دادخواستی اعلام می‌دارد که مصوبه مذکور به دلایل ذیل قابل ابطال می‌باشد:
1- بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده 22 قانون برنامه چهارم توسعه کشور ابلاغی از ستاد کل نیروهای مسلح دفاتر پلیس + 10 حق تشکیل صنف ندارند و مطابق تبصره اصلاحی ماده 2 قانون نظام صنفی سال 1392 که بیان می‌دارد صنوفی که قانون خاصی دارند مشمول این قانون (نظام صنفی) نمی‌باشند.
2- بر اساس ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، از آنجا که دفتر پلیس + 10 عوارض سالیانه و فصلی و همچنین مالیات ارزش افزوده خود را پرداخت می‌نماید و تکلیف مالیات و عوارض دفتر مشخص می‌باشد اخذ سایر عوارض ممنوع می‌باشد و به استناد ماده 123 قانون برنامه پنجم توسعه کشور این مالیات ها (3% عوارض) به حساب شهرداری مربوطه واریز می‌شود و عوارض دیگر خلاف است.
3- بر اساس تبصره یک ماده 50 قانون مالیات های مستقیم صلاحیت شوراها در وضع عوارض عوارضی می‌باشد که جدید بوده و تکلیف آن در قانون مشخص نباشد و همچنین افزایش در چارچوب تورم بانک مرکزی جمهوری اسلامی باشد در حالی که عوارض مربوط در سال جدید نسبت به سال قبل 350 الی 400 درصد افزایش یافته است با توجه به مراتب تقاضای ابطال مصوبه فوق را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر ملایر به موجب لایحه شماره 1371 ش 5 م مورخ 8/11/97 به طور خلاصه توضیح داده است که:
شهرداری به استناد تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 16 ماده 71 و ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 نسبت به اخذ بهای خدماتی که نرخ آن توسط شورای اسلامی شهر تعیین با اجرای مقررات و تشریفات قانونی به تصویب رسیده است اقدام نموده در ضمن اخذ بهای خدمات طی آراء متعدد از جمله دادنامه 464 مورخ 26/10/90 جهت بهای ارائه خدمات به پزشکان و... نیز به تایید هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیده است و کاملاً منطبق با قانون می‌باشد و مبالغ اخذ شده بهای خدمات می‌باشد. علی ایحال از حضور آن مقام محترم تقاضای رد دعوی مطروحه مورد استدعاست.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر فعالان اقتصادی غیر مشمول قانون نظام صنفی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه تحت عنوان بهای خدمات دفاتر پیشخوان، بیمه، پلیس + 10 سال های 96 و 97 مصوب شورای اسلامی شهر ملایر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری