صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/11/09
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر طوالش
موضوع
اعمال حق فسخ در خصوص ملک توقیف شده
پرسش
در پرونده‌ای، محکوم‌له ملکی را توقیف می‌نماید. پس از توقیف، شخص ثالث در شعبه حاضر و بیان می‌دارد بنده ملک را با قید حق فسخ به محکوم‌علیه انتقال داده بودم و حال پس از توقیف توسط این واحد من حق فسخ خودم را اعمال کردم. حال با توجه به ماده 33 و 34 قانون ثبت و 455 قانون مدنی و ماده 460 قانون مدنی اولاً: آیا ملک به عنوان مال محکوم‌علیه قابل فروش است؟ ثانیاً: در فرضی که ملک قابل فروش نباشد آیا واحد اجرا رأساً باید رفع توقیف کند یا با توجه به اعمال حق فسخ بعد از توقیف، تکلیفی با واحد اجرا نیست و مدعی فسخ می‌بایست اعلام حق خود را در دادگاه ثابت کند؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال، نظریه اکثریت مطلوب است. با این توضیح که: 1- چون شخص ثالث تا قبل از توقیف، حق فسخ خود را اعمال نکرده، لذا پس از توقیف حق عینی ایجاد شده برای محکوم‌له، مانع اعمال حق فسخ شخص ثالث می‌گردد؛ زیرا بنا به مستنبط از بند 1 ماده 429 قانون مدنی و تبصره 1 ماده 34 قانون ثبت، پرداخت دین توقیف‌کننده مال ضرورت دارد.
2- اعمال حق فسخ برای ثالث در مرحله اجرای احکام مدنی تأثیری ندارد و می‌تواند مبادرت به طرح دعوی اعتراض ثالث اجرائی نماید.
نظر اکثریت
با عنایت به ماده 455 عقد مزبور، یک عقد با حق خیار است و مدعی حق فسخ معامله چون تا زمان توقیف مال نسبت به اعمال فسخ اقدام ننموده است لذا پس از توقیف، صاحب حق خیار نمی‌تواند به عین ملک رجوع کند چون توقیف‌کننده حق عینی به ملک پیدا نموده است. ایضاً با تفسیر و اخذ ملاک از بند 1 ماده 429 قانون مدنی و تبصره 1 ماده 34 قانون ثبت دلالت بر وجوب پرداخت دین توقیف‌کننده دارد. در خصوص سوال دوم؛ بر فرض پذیرش اعمال حق فسخ با توجه به این که بعد از توقیف،اقدام به اعمال حق فسخ شده لذا تکلیفی با واحد اجرا نیست و مدعی حق فسخ در راستای اعمال حق فسخ می‌بایست دعوی اعتراض ثالث اجرایی نماید.
نظر اقلیت
بیع شرط یک قسم از بیع خیاری است و ماده 455 یک ماده کلی است لکن تکلیف را ماده 460 روشن کرده است. بیع شرط استثنا نیست بلکه یک قسم از بیع خیاری است لذا توقیف ملک، غیرقانونی است. ماده 33 قانون ثبت، دلالت بر این دارد که با اعمال حق فسخ، واحد اجرا باید راساً ملک را از توقیف خارج کند.