هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/ 9900045 و 9901124 و 9902350
شماره دادنامه: 1458-1457-9909970906011456 تاریخ: 10/12/99
شاکی: آقایان محسن معصومی اصفهانی و مهران فرامرزی و سیدمحمد اولیایی طبایی
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 152344 مورخ 21/8/1398 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شکات دادخواست هایی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 152344 مورخ 21/8/1398 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
«بازگشت به نامه شماره 214166/20/982 مورخ 21/7/1398 در پاسخ استعلام به عمل آمده به آگاهی می رسانم:
با توجه به بند (8) ماده (9) آییننامه تاسیس موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی مصوب چهل و یکمین جلسه مورخ 23/7/1364 شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای شاغلین در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی از وظایف و اختیارات هیات امناء می‌باشد؛ لذا چنانچه آییننامه استخدامی کارکنان غیرهیات علمی «دانشگاه قرآن و حدیث» به تصویب هیات امنا رسیده باشد، این افراد با توجه به ماده 188 قانون کار از شمول این قانون (قانون کار) خارج خواهند بود».
دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1. شاکی (محسن معصومی اصفهانی):
تعیین تکلیف برای مراجع شبه قضایی و تعیین خط مشی در نحوه تمیز و استنباط از قوانین و مقررات برای آنان، فاقد وجاهت قانونی است و رای هیات عمومی به شماره 1692 (1/8/1397) موید این موضوع است.
اما بخشنامه مورد شکایت، با این استدلال که آییننامه استخدامی به تصویب هیات امنا رسیده است، کارکنان دانشگاه قرآن و حدیث را از شمول قانون کار خارج دانسته است؛ حال آنکه وزارت علوم عدم حاکمیت ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور (در مورد عدم مشمولیت دانشگاه ها و برخی نهادها در قوانین و مقررات مربوط به دستگاه های دولتی) را طبق نامه شماره 205090/15 (13/8/1398) در مورد دانشگاه مورد نظر، صراحتاً اعلام نموده و بیان کرده است که دانشگاه مورد نظر نمی تواند دارای قوانین استخدامی خاص باشد.
بنابراین بخشنامه مورد شکایت، به علت مغایرت با تشریفات ماده 1 قانون احکام دائمی توسعه و به صرف التفات و اکتفا به نظر هیات امنا، عدم شمول قانون کار را حکم نموده و شایسته ابطال می‌باشد.
2. شاکی (مهران فرامرزی):
1. تعیین تکلیف و تعیین خط مشی در نحوه تمیز و استنباط از قوانین و مقررات برای مراجع شبه قضایی، از طرف معاونت روابط کار، فاقد وجاهت قانونی است؛ چرا که مراجع مذکور، تابع سلسله مراتب اداری کارمندان نیستند که معاونت روابط کار بتواند چنین اقدامی‌نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت به شماره 1692 (مورخ 1/8/1397) نیز که بیان می کند تنظیم و تهیه دستورالعمل و آییننامه و بخشنامه ای که قاعده آمره ایجاد می کند، در صلاحیت مدیر کل روابط کار و جبران خدمت نیست، موید این موضوع است.
2. آرای هیات عمومی دیوان عدالت به شماره 309 (مورخ 16/8/1387) و 187 (مورخ 2/11/1372)، احراز عدم شمول قانون کار توسط وزارت کار را خارج از حدود صلاحیت وزارت کار تشخیص داده است.
3. با توجه به اینکه وزارت علوم تصریح کرده است که ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر دانشگاه قرآن و حدیث مورد نظر حاکم نمی‌باشد و نامه شماره 636290 (مورخ 12/4/1398) مدیر کل روابط کار و جبران خدمت با نامه مورد شکایت کاملا مغایرت دارد، بنابراین استدلالی که به تصویب آییننامه استخدامی مصوب هیات امنای دانشگاه اشاره کرده و آن را دلیل عدم شمول قانون کار بر آن دانسته است، غلط می‌باشد و این موارد، نشان دهنده آن است که دانشگاه نمی تواند دارای قوانین استخدامی خاص باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لوایح شماره 16471 و 86145 به طور خلاصه توضیح داده است که:
الف. لایحه شماره 16471 (مورخ 10/2/1399- در پاسخ به شکایت آقای محسن معصومی اصفهانی):
1. طبق ماده 9 (بند 8) آییننامه تاسیس موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی مصوب چهل و یکمین جلسه مورخ 23/7/1364 شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای شاغلین در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی، از وظایف و اختیارات هیات امنا است. همچنین با توجه به ماده 12 (بند 9) اساسنامه دانشگاه غیردولتی- غیرانتفاعی قرآن و حدیث، تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا، در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط از وظایف و اختیارات هیات امنا است.
بنابراین اگر آییننامه استخدامی کارکنان غیرهیات علمی دانشگاه ها به تصویب هیات امنا رسیده باشد، کارکنان از شمول قانون کار خارج خواهند بود.
2. نامه مورد شکایت، در پاسخ به استعلام اداره کل کار تهران بوده و یک نظر مشورتی می‌باشد و صرفا در مقام تبیین و بیان قوانین و مقررات است. این متن، حاوی حکم یا تصمیم خلاف قانون و شرع نمی‌باشد.
ب. لایحه شماره 86145 (مورخ 20/5/1399- در پاسخ به شکایت آقای مهران فرامرزی):
1. نامه مورد شکایت، صرفاً در پاسخ به استعلام اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران بوده و یک حکم کلی و مشروط می‌باشد و یک نظر کارشناسی محسوب شده و استقلال مراجع حل اختلاف کار را نیز تحت تاثیر قرار نمی دهد.
2. بر اساس ماده 9 (بند 8) آییننامه تاسیس موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی مصوب چهل و یکمین جلسه مورخ 23/7/1364 شورای عالی انقلاب فرهنگی که تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای شاغلین در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی را از وظایف و اختیارات هیات امنا اعلام کرده است و با توجه به ماده 12 (بند 9) اساسنامه دانشگاه غیردولتی- غیرانتفاعی قرآن و حدیث که تصویب مقررات استخدامی کارکنان و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای آنان در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط از وظایف و اختیارات هیات امنا می‌باشد، بنابراین اگر آییننامه استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه به تصویب هیات امنا رسیده باشد، طبق ماده 188 قانون کار، از شمول آن خارج خواهند بود. نامه مورد شکایت نیز در بیان همین حکم صادر شده است.
پرونده شماره ه ع/9900045 و ه ع/9901124 و 9902350 مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه 152344 (مورخ 21/8/1398 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، در جلسه مورخ 27/11/1399 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت اعضا به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی
1. نظر به اینکه بخشنامه معترض عنه واجد قاعده آمره و مشمول بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 25/3/1392) می‌باشد، بنابراین قابل طرح و رسیدگی در هیات تخصصی تشخیص می‌گردد.
2. با عنایت به اینکه اصل 138 قانون اساسی که بیان می‌دارد هریک از وزیران در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران دارای حق وضع آییننامه و صدور بخشنامه است، در مقام بیان حصری اختیار وزرا در صدور آییننامه و بخشنامه نبوده، بلکه صرفاً در مقام تجویز صدور بخشنامه برای وزیر می‌باشد و با توجه به امکان تفویض پاره ای از اختیارات توسط وزرا به معاونین، مطابق با وجود تلازم بین صلاحیت و مسئولیت در حقوق اداری، صلاحیت وضع آییننامه نیز به مشارالیهم تفویض می‌گردد و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1137 (مورخ 10/11/1396) که بیان می‌دارد اختیار حاصل از اصل 138 قانون اساسی برای وزرا جهت تدوین آییننامه و بخشنامه، دلالتی بر نفی امکان صدور دستورالعمل و بخشنامه از سوی سایر مقامات وزارتخانه در چارچوب شرح وظایف و اختیارات تفویض شده به آن ها ندارد، لذا صدور بخشنامه معترض عنه در صلاحیت مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد.
3. مطابق بند 8 ماده 9 آییننامه تاسیس موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی (مصوب چهل و یکمین جلسه مورخ 23/7/1364 شورای عالی انقلاب فرهنگی)، از وظایف و اختیارات هیات امنای موسسات مذکور، تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا می‌باشد و در ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب 10/11/1395) نیز صلاحیت تصویب آییننامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی برای هیات امنا پیش بینی گردیده است.
4. با عنایت به اینکه مصوبه معترض عنه بیان می‌دارد «چنانچه آییننامه استخدامی کارکنان غیرهیات علمی «دانشگاه قرآن و حدیث» به تصویب هیات امنا رسیده باشد، این افراد با توجه به ماده 188 قانون کار از شمول این قانون (قانون کار) خارج خواهند بود» و از طرفی مطابق با ماده 188 قانون کار (مصوب 29/8/1369)، اشخاص مشمول قوانین و مقررات خاص استخدامی در شمول مقررات قانون کار قرار نخواهند گرفت، لذا مصوبه که در مقام بیان این موضوع وضع شده است، مغایر با قوانین نمی‌باشد.
بنا به مراتب فوق، بخشنامه 152344 (مورخ 21/8/1398 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) بر اساس رای اکثریت اعضای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تشخیص نگردید. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگی - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
نظر اقلیت (3 نفر):
نظر به اینکه ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب 10/11/1395) به طور مطلق بیان می‌دارد «دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی... فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی... می‌رسد، عمل می‌کنند»، علیهذا آییننامه مورد شکایت که آییننامه استخدامی کارکنان غیرهیات علمی «دانشگاه قرآن و حدیث» را بدون الزام به تایید وزرای مذکور معتبر اعلام نموده است، مغایر با قانون و قابل ابطال تشخیص می‌گردد.
غلامرضا مولابیگی - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری