تلقی اعاده دادرسی از رأی غیرقطعی به عنوان فرجام خواهی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه محکوم علیه به اعتقاد اینکه رای قطعی است درخواست اعاده دادرسی کند اما درواقع رای غیرقطعی باشد؛ دادگاه در صورت قابل فرجام بودن رای باید این اعتراض را فرجام خواهی تلقی کند.

رای خلاصه جریان پرونده

بدوا بانو ز.م. از دادسرای عمومی همدان درخواست رسیدگی و صدور حکم به حجر همسرش م.الف. را به علت جنون ادواری و استرس کرده است. شعبه ششم دادگاه عمومی همدان پس از رسیدگی و تحقیقات ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره --- - 16/7/91 به لحاظ عدم ارائه دلیل مثبت حجر حکم به ردّ درخواست فرجام خواه صادر کرده است پس از تجدیدنظرخواهی و طرح در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان دادگاه اعتراض را موجه تلقی و طی دادنامه --- - 2/12/91 با استناد به نظریه پزشکی قانونی درباره م.الف. مبنی بر ابتلا به جنون ادواری حکم به حجر مشارٌالیه از تاریخ 1/12/91 صادر و اعلام کرده است بانو ز.م. در تاریخ 24/2/92 به دادنامه یادشده تحت عنوان اعاده دادرسی اعتراض نموده است و حاصل اعتراضات وی این است که م.الف. از سال 1365 دارای جنون ادواری است و نظریات پزشکی قانونی موید آن است و از آن تاریخ به بعد مورد سوءاستفاده دیگران و افراد سودجو واقع شده است و اموال خود را از دست داده است. لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به اصلاح تاریخ حجر را کرده است شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان طی دادنامه شماره --- - 26/2/92 بدین شرح: «... صرف نظر از اینکه جهات اعاده دادرسی در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی احصاء شده است و خواهان خواسته خود را منطبق با هیچ یک از جهات مطرح نکرده است محرز است که طبق حکم دادگاه تجدیدنظر خوانده از 1/12/91 محجور بوده است لذا وی اهلیت ندارد تا به عنوان خوانده طرف دعوی قرار گیرد و خواهان بایستی دعوی خود را به طرفیت قیم یا سرپرست خوانده اقامه نماید و اقامه دعوی مستقیما علیه محجور مسموع نیست و قرار عدم استماع دعوی مآلا صادر و اعلام می‌گردد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی است. »; مبادرت به صدور رای شده و پس از ابلاغ از آن فرجام خواهی گردیده خلاصه اعتراضات فرجامی بانو ز.م. این است که با تسلیم مدارک پزشکی و گواهی و نظریه پزشکان اختلال مشاعر و استرس همسرم از دی ماه سال 1365 تاییدشده است و طی گواهی دیگری به شماره 27/913 از سال 1369 با تشخیص PTSD تحت درمان قرارگرفته و جنون ادواری او نیز از بهمن ماه سال 1382 مطرح گردیده است و در کمیسیون نهایی تاییدشده است. با این حال به مدارک مزبور دادگاه ها توجه نکرده اند درخواست رسیدگی و نقض حکم صادره و صدور حکم حجر از تاریخ دی ماه 1365 یا بهمن 1382 را خواستارم. پس از ابلاغ نسخه ثانی دادخواست خود م.الف. هم لایحه ی به انضمام گواهی مورخ 12/8/92 صادره از درمانگاه روان مرکز پزشکی آموزشی و درمانی ط. را تسلیم این شعبه کرده است در آن آمده است که آقای م.الف. به علت اختلال اسکیزوافکتیو توام با علائم PTSD حداقل از بیست سال پیش تاکنون تحت درمان اینجانب (دکتر ع.ف. متخصص روان پزشکی) قرار دارد و لازم است درمان ایشان کماکان استمرار داشته باشد بر اساس سوابق موجود شروع بیماری از سال 1365 بوده و توسط اطبای دیگر تحت درمان بوده است... (. پرونده بیش از این حکایتی ندارد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

1 - تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بدوی توسط وکیل به وکالت از فرجام خواه صورت گرفته و منتهی به دادنامه شماره --- - 2/12/91 شده است و آن قابل فرجام بوده است لیکن وکیل حق فرجام خواهی نداشته است لذا دادنامه باید به خود تجدیدنظرخواه ابلاغ می شد لیکن به وکیل ابلاغ گردیده است و چون ابلاغ صحیح صورت نگرفته نتیجه رای صادره به لحاظ عدم ابلاغ به فرجام خواه قطعی نشده بوده است و او حق فرجام خواهی داشته است. طبق ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی تنها از احکام قطعی می توان درخواست اعاده دادرسی کرد نتیجه اعتراض به دادنامه غیرقطعی مزبور ولو تحت عنوان اعاده دادرسی صورت بگیرد با توجه به عدم اطلاع عامه از عناوین و اصطلاحات قانونی و دادرسی واصل رسیدگی عادلانه و حفظ حقوق اصحاب دعوا دادگاه باید آن را فرجام خواهی تلقی و برای رسیدگی به دیوان کشور ارسال می داشت. و تلقی دادخواست اعتراض به رای غیرقطعی به عنوان دادخواست اعاده دادرسی و ورود به آن و تطبیق با ماده 426 قانون یادشده وجاهت قانونی نداشته است. استدلال دیگر دادگاه تجدیدنظر هم در مورد عدم امکان تقدیم دادخواست علیه فرجام خوانده به لحاظ اینکه محجور بوده و فاقد اهلیت است خلاف قانون است. زیرا به موجب ماده 70 قانون امور حسبی اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب و قیم هم پس از آن تعیین می‌شود و دادنامه صادره هنوز قطعی نشده است. بنابراین می‌تواند طرف دعوی قرار گیرد اشکال عمده دیگر در رسیدگی دادگاه ها عدم اطلاع و ابلاغ اوراق دادرسی به دادستان حوزه قضایی است و رسیدگی ها بدون اطلاع و شرکت او یا نماینده اش صورت گرفته است به موجب بند الف ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 16 قانون اصلاح تشکیلات دادگستری و ماده 1219 قانون مدنی و نیز مقررات قانون امور حسبی حفظ حقوق محجورین و حمایت از آن ها اکثرا به عهده دادستان حوزه قضایی است و باید در جریان دعاوی طرح شده له و علیه محجور قرار گیرد و عندالاقتضاء حسب مقررات به وظایف خود عمل کند لذا به استناد قوانین یادشده بستگان محجور و مراجع قانونی و قضایی و حتی موسسات عمومی مانند شهرداری در موارد مقتضی باید در این موارد دادستان حوزه قضایی مربوطه را در جریان قرار دهند در پرونده حاضر باوجوداینکه فرجام خواه درخواست رسیدگی به وضع فرجام خوانده را از حیث حجر به دادسرای عمومی تسلیم کرده است ولی در مراحل رسیدگی و دادرسی دادستان برای دادرسی دعوت نشده است و در آن لزومی به طرف دعوا قرار دادن دادستان نیست. 2 - عمده اعتراض فرجام خواه صرف نظر از حجر پس از صدور دادنامه تجدیدنظر به تاریخ حدوث آن است رای صادره در این مورد هم مواجه با اشکال است زیرا مدارک پزشکی متعدد تسلیم شده و ادعا گردیده که فرجام خوانده از سال 1365 دارای اختلال روانی است هرچند تواریخ متعدد ارائه شده است لیکن در گواهی و نظریه شماره 18245 /م/ 9 مورخ 2/12/90 (برگ 10 ) پرونده صادره از پزشکی قانونی تاریخ حدوث و شروع بیماری را دی ماه 1365 تعیین کرده است. ولی دادگاه تجدیدنظر آن را از تاریخ صدور رای ( 1/12/91 ) معین نموده است با توجه به اینکه فرجام خواه مدعی است که همسرش معاملات متعددی انجام داده و اموال او حیف ومیل شده است و ظاهرا همین موضوع انگیزه طرح حجر اوست و مدارک پزشکی و بیمارستانی متعدد پیوست پرونده کرده است. اقتضاء داشته دادگاه ضمن بررسی صحت وسقم آن ها و ملاحظه سوابق و دعوت خود فرجام خوانده به دادگاه و اختبار دقیق از وی و سایر تحقیقات و بررسی هایی که طبق مواد 14 و 37 و 57 قانون امور حسبی و ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی در کشف حقیقت موثر است و دادگاه در این امر مبسوط الید است نتیجه را به کمیسیون پزشکی قانونی بالاتر منعکس و کسب نظرکرده و سپس با توجه به نتیجه حاصله وفق مقررات مبادرت به صدور حکم می نمود علی هذا مستندا به مراتب فوق الذکر و بندهای 3 و 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه شماره --- مورخ 26/2/92 و نیز دادنامه شماره --- - 2/12/91 در قسمت راجع به تاریخ حدوث حجر نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف مواد 401 و 405 قانون مرقوم به دادگاه صادرکننده رای و یا شعبه قائم مقام قانونی آن ارجاع می‌شود.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار

غفارپور- شاملو

منبع
برچسب‌ها