صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/10/03
برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر یاسوج
موضوع
بررسی عطف به ماسبق شدن مرور زمان طرح شکایت در جرایم حبس قابل گذشت
پرسش
آیا در خصوص جرایمی که بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قابل گذشت اعلام شده اند، مرور زمان طرح شکایت، عطف به ما سبق می‌شود؟
به عنوان مثال در موردی که شخصی در اسفند سال 1398 شکایتی دایر بر خیانت در امانت مطرح و اعلام کرده که تاریخ اطلاع از وقوع جرم آذر سال 1397 بوده، آیا بعد از لازم الاجرا شدن قانون مذکور می توان به جهت شمول مرور زمان طرح شکایت، قرار موقوفی تعقیب صادر کرد یا خیر؟
نظر هیات عالی
چنانچه شاکی قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری سال 99 مطابق قانون حاکم شکایت خود را مطرح کرده باشد تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب در نتیجه مرور زمان شکایت منتفی و موجب قانونی جهت شمول ماده 106 قانون مجازات اسلامی 92 وجود ندارد.
نظر اکثریت
مقدمه اول: پیشینه وضع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را می توان در تکالیف تعیین شده در مواد 113 و 118 بخش 19 از قانون برنامه توسعه پنج ساله ششم مصوب 1394 جست، چرا که در دهه اخیر سیاست کیفری در وضع قوانین، به سمت کاهش مجازاتها و یا تبدیل مجازاتها به درجه خفیف تر و ایضاً در برخی موارد جرم زدایی و یا تغییر در ماهیت (حیثیت صرفاً خصوصی یا حیثیت خصوصی و عمومی) متمایل شده است.
مقدمه دوم: هرچند یکی از مسائل پیچیده حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری، مساله تفکیک جرائم قابل گذشت از غیر قابل گذشت می‌باشد، لیکن قانونگذار با در نظر داشتن قاعده فقهی التعزیر بید الحاکم، جرائم را به قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم بندی نموده است. ضمن اینکه در تعریف حقوقدانان، جرائم قابل گذشت جرائمی هستند که قابل عفو و بخشش از سوی بزه دیده می‌باشند و این قابلیت را شاکی خصوصی به صورت قراردادی از قانون دریافت نموده است. لازم به ذکر است، سابقاً به نحو معمول جرائم قابل گذشت از میان جرائم علیه اموال و تمامیت جسمانی احصاء می شدند، لیکن با تصویب قانون کاهش، معادله این موضوع نیز در هم تنیده شده و جرائم در حیطه علیه امنیت و آسایش عمومی از قبیل: جعل در سند عادی و کلاهبرداری تا میزان مقرر و سرقت تا ارزش مال به میزان مقرر و خیانت در امانت (فرض سوال)، همگی به طور نسبی یا مطلق قابل گذشت اعلام شدند. (این بدین معنی است که جرائم فارغ از ذات خود جرم، به جهت تصریح قانونگذار قابل گذشت اعلام شدند.) لذا رها شدن قانونگذار از قیود سابق، مانند ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378- که بیان داشته کلیه جرائم دارای جنبه الهی است، از همین تغییر نگرش ها می‌باشد.
منطوق نظریه اکثریت:
اولاً: مطابق با مواد 100 و 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نکاتی قابل توجه است: الف)اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرائم است، مگر اینکه حق الناس باشد و شرعاً نیز قابل گذشت باشد. ب)بنابر مصالحی، تعقیب و اجرای مجازات در جرائم قابل گذشت، صرفاً منوط به تقاضای شاکی خصوصی است. پ)جرم قابل گذشت فارغ از سایر نهادهای قضایی در ید قاضی، صرفاً یک موجب برای شروع تعقیب و صرفاً یک موجب نیز برای اعلام خاتمه تعقیب یا اجرای حکم دارد و آن هم اراده یا همان مطالبه شاکی خصوصی است.
ثانیاً: حسب ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قوانین مربوط به مرور زمان نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می‌شود و لذا با توجه به اینکه به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، جرایمی از جمله خیانت در امانت قابل گذشت اعلام شده اند، بنابراین تمام آثار جرایم قابل گذشت از جمله مرور زمان شکایت کیفری نسبت به آنها، حتی در فرضی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مورد شکایت قرار گرفته باشند، قابل تسری و اعمال بوده و عطف به ماسبق می‌شوند، چرا که اصل بر جرم زدایی و عدم مجازات بوده که این مهم در ماده 10 قانون مجازات اسلامی به خوبی بیان شده به خصوص که قانونگذار در همین ماده مقرر می دارد، اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی‌شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می‌شود و لذا به طریق اولی در مرحله تحقیقات مقدماتی که هنوز رایی صادر نشده و قطعیت نیافته است، نمی توان تعقیب را ادامه داد، چرا که برای شروع و ادامه تعقیب، علاوه بر وجود مقتضی (در جرایم قابل گذشت حسب ماده 12 قانون آ.د.ک شکایت شاکی یا مدعی خصوصی و در جرایم غیر قابل گذشت جهات مذکور در ماده 64 این قانون)، فقدان مانع نیز ضروری می‌باشد و در فرض سوال با لازم الاجراشدن قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری، شمولیت مرور زمان شکایت بر موضوع، مانعی برای ادامه تعقیب بوده و صرفنظر از اینکه حقی برای شاکی به وجود آمده یا نیامده باشد، می‌بایست قرار موقوفی تعقیب صادر شود و این تفسیر با اصل تفسیر به نفع متهم موافق می‌باشد.
ثالثا: 1.مطابق با بند پ ماده 389 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیان می‌دارد: در صورتی که به دلیل شمول مرور زمان،گذشت شاکی یا مدعی خصوصی و یا جهات قانونی دیگر، متهم قابل تعقیب نباشد، قرار موقوفی تعقیب صادر می کند...(هر چند ماده 389 و احکام مندرج در آن مربوط به دادگاه کیفری یک بوده و به لحاظ تعیین مقررات دادرسی جداگانه - نظام تعدد آیین دادرسی- برای هریک از مراجع قضایی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، جایگاه قانونی بکارگیری موادخاص مرجع معین در صورت عدم تصریح برای مراجع دیگر در تردید است.) 2.در فرض سوال و قابل گذشت اعلام شدن بزه معنونه، به جهت زایل شدن وصف کیفری جنبه عمومی بزه و ایضاً شمول مقررات مواد 105 و 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به جهت احراز مضی مدت زمان یک ساله شکایت، لذا قانونگذار حقی یا به تعبیری سمتی برای شاکی جهت طرح این شکایت پس از فرجه مقرر در نظر نگرفته است، لذا عدم سمت شاکی برای طرح شکایت در جرایم قابل گذشت، ورود در ماهیت، به لحاظ نقص شکلی موجود مطابق قواعد و اصول دادرسی نیست. 3.در صورت مهیا نبودن وضعیت شکلی طرح شکایت، در جرایم قابل گذشت همانند دعاوی خصوصی، ورود در ماهیت با مشکل روبرو می‌باشد. 4.وفق قواعد دادرسی قرارهای شکلی مقدم بر قرار ماهوی می‌باشند.؛ النهایه مستند به مواد 10 و 11 و 12 و 383 و بند پ از ماده 389 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 105 و 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صدور قرار نهایی موقوفی تعقیب، مطابق با منطق قضایی می‌باشد.
نظر اقلیت
نظر اقلیت اول:
نظر به اینکه:
1- استدلال اول: ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 راجع به موضوع عطف به ماسبق شدن یا نشدن قوانین جزایی و ماده 11 قانون موصوف در خصوص موضوع اعمال فوری قوانین کیفری شکلی بوده و این دو امر یعنی عطف به ماسبق شدن و اجرای فوری قوانین از لحاظ آثار متفاوت از یکدیگر می‌باشند. لذا موضوع مرور زمان قوانین جزایی بر اساس ماده 11 مذکور، دارای اثر فوری بوده به این معنا که نسبت به جرائم سابق که بعد از لازم الاجرا شدن این قانون مورد شکایت قرار می گیرند، اعمال می‌شود و به جرایمی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مورد شکایت قرار گرفته اند، تسری نمی یابد.
2- استدلال دوم: در خصوص موضوع سوال با توجه به اینکه قواعد مربوط به مرور زمان شکایت تغییر نکرده که بگوییم بر اساس ماده 11 قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم سابق بر وضع این قانون، فوراً اجراء می‌شود، بلکه وصف جرایمی مانند خیانت در امانت به موجب قانون مذکور از غیر قابل گذشت به قابل گذشت تغییر کرده و از زمان لازم الاجرا شدن قانون جدید آثار وصف جدید بر این جرایم بار می‌شود. از جمله این آثار حکم موضوع ماده 106 دایر بر ساقط شدن حق شکایت کیفری شاکی در جرایم قابل گذشت در صورت عدم طرح شکایت از سوی وی در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، است، که در فرض سوال اعمال این اثر منتفی است. چرا که زمان بررسی این اثر زمان طرح شکایت و قبل از شروع به تعقیب می‌باشد که در فرض سوال در زمان طرح شکایت با توجه به غیر قابل گذشت بودن جرم مذکور و با عنایت به اصل الزامی بودن تعقیب و اینکه به محض تحقق جهات شروع به تعقیب از جمله شکایت شاکی، دادستان به عنوان مدعی العموم مکلف به تعقیب بوده و بر همین اساس نیز تعقیب شروع شده و ادامه پیدا کرده است. لذا اعمال این اثر نسبت به این قبیل جرایم در صورتی که قبل از لازم الاجراشدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مورد شکایت قرار گرفته اند و نتیجتاً صدور قرار موقوفی تعقیب در صورتی که شاکی بعد از گذشت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت کرده بود (فرض سوال)، منتفی می‌باشد و اما نسبت به شکوائیه هایی که بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، مطرح می‌شود، لازم الاجرا بوده و در صورت طرح شکایت بعد از لازم الاجرا شدن قانون و گذشت بیش از یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، می‌بایست قرار موقوفی تعقیب صادر شود.
نظر اقلیت دوم:
اولاً طبق بند (ت) ماده یازده قانون مجازات اسلامی، قوانین مربوط به مرور زمان، تابع قاعده « اجرای فوری » هستند. معنی اجرای فوری نیز این است که قانون جدید از تاریخ لازم الاجراشدن آن شامل موضوع خود می‌شود، ولی عطف بماسبق نمی گردد. اگر موضوع قانون قبلاً واقع شده باشد، قانون جدید شامل آن نمی شود، اما اگر موضوع قانون هنوز تحقق نیافته باشد، این قانون بر آن حاکم بوده و سرنوشت آن را تعیین می کند. در این قاعده نه به تاریخ وقوع جرم، بلکه به تاریخ کامل شدن آنچه موضوع قانون است توجه می‌شود. به موجب « قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 »، مجازات برخی جرایم تقلیل یافته و تعقیب برخی جرائم هم نیازمند شکایت شاکی شده است. همه اینها بر هر چهار نوع مرور زمان کیفری تاثیر می گذارد و نحوه اعمال قاعده اجرای فوری قانون را بسیار مهم می‌سازد. در مورد جرائمی که به موجب قانون جدید قابل گذشت اعلام شده اند، از این به بعد مرور زمان یک ساله از تاریخ لازم الاجرا شدن از وقوع جرم وجود دارد. وگرنه حق شکایت بزه دیده ساقط می‌شود. اگر این جرائم قبلاً واقع و بزه دیده هم از آن مطلع شده باشد، مهلت مرور زمان آن یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون جدید یعنی از 11 تیر 1399 خواهد بود. در مورد این افراد، به اطلاع آنها از وقوع جرم در گذشته استناد نمی شود، چون قانونی که برای شکایت آنها مرور زمان تعیین نموده، بعداً لازم الاجرا شده و قانون جدید نمی تواند بر وقایع قبل از لازم الاجرا شدن خود اثری بار نماید. محاسبه مدت زمان سپری شده از تاریخ اطلاع از وقوع جرم در زمان حاکمیت قانون سابق، عطف بماسبق نمودن قانون جدید است، نه اجرای فوری آن و حال آنکه قوانین مربوط به مرور زمان فوراً اجرا می‌شوند، نه عطف بماسبق و به طریق اولی نمی توان پرونده های سابق را برای مشاهده تاریخ تقدیم شکایت و مقایسه آن با تاریخ اطلاع شاکی از وقوع جرم، بررسی نمود چون این اقدام تاثیر دادن حکم قانون جدید در گذشته و بر خلاف بند (ت) ماده یازدهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است.