صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/20
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
ارائه تصویر مصدق وکالتنامه
پرسش
حسب ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 هجری شمسی، وکیل باید وکالت نامه خود را به دفتر محکمه تسلیم نماید و نحوه بیان ماده حکایت از لزوم ارائه و تحویل اصل وکالتنامه دارد در حالیکه ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بیانگر تسلیم رونوشت سند مثبت سمت وکیل به پیوست دادخواست به دادگاه می‌باشد. با عنایت به آنچه بیان گردید؛
اولاً- با توجه به اینکه در برخی موارد، وکلای دادگستری اصل وکالت نامه خود را پیوست شکوائیه نمی نمایند بلکه تصویرمصدق وکالت نامه خود را که تمبر مالیاتی و تمبر کانون وکلا نیز بر روی آن ابطال شده است، ضمیمه شکوائیه می نمایند، آیا پیوست تصویر مصدق وکالتنامه به شرحی که بیان گردید کافی است یا اینکه مورد پذیرش نیست و وکلا باید اصل وکالتنامه را پیوست نمایند؟
2- آیا مفاد ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناسخ مقررات ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315در قسمت مربوط به ارائه اصل وکالتنامه می‌باشد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
قراردادهای وکالت که بین وکیل و موکل تنظیم می‌گردد، تابع عمومات قواعد عقد وکالت است؛ لذا شخص می‌تواند به صورت عام (برای کلیه مراجع اداری، قضایی و... و همچنین کلیه دعاوی) وکالت دهد؛ یا در موضوع یا پرونده خاص اقدام به اعطای وکالت نماید و قانون گذاردر ماده 59 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 تسلیم رونوشت وکالتنامه کافی دانسته است و لزوم ارائه اصل وکالتنامه در جلسه دادرسی به استناد ماده 96 قانون مذکور دلالت بر ارائه اصل وکالتنامه برای مشاهده دادگاه و انطباق آن با رونوشت یا تصویر مصدق ابرازی است نه پیوست نمودن اصل وکالتنامه در پرونده و با توجه به بخشنامه اخیر رئیس محترم قوه قضائیه و ثبت و ارائه الکترونیکی قراردادهای وکالت، نیازی به ارائه وکالتنامه های کاغذی در فرم های چاپی کانون های وکلای دادگستری یا مرکز وکلاء و مشاوران قوه قضائیه نیست.
نظر اکثریت
اولاً: وکالت امری موردی و خلاف اصل است و ظاهر در وکالت نامه این است که وکالت برای هر پرونده به صورت موردی و خاص اعطاء می‌گردد نه برای تمام دعاوی؛ چه آنکه ممکن است شاکی در پرونده حاضر وکالت نداده باشد و وکالت نامه تنظیمی در خصوص دعاوی سابق باشد. مقررات ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مربوط به زمانی است که وکیل می خواهد دادخواست اولیه را تنظیم نماید و در جلسه اول دادرسی هم ملزم می‌باشد که اصل وکالت نامه را ارائه نماید. ثانیاً: کانون وکلا نهادی مدنی و خود انتظام است که به موجب قوانین اختیاراتی به این نهاد اعطاء شده است. در این راستا ماده 22 قانون وکالت به کانون مرکز اختیار داده است که شیوه تنظیم وکالت نامه را تعیین نماید. ماده 57 قانون وکالت نیز عدم رعایت این شیوه را تخلف تلقی کرده است. از جمله شیوه های مقررشده این است که وکلاء برای تهیه اوراق وکالت باید با مراجعه به کانون و پرداخت مبلغ ما به ازاء هر برگ اوراق، وکالت نامه چاپی مخصوص تنظیم شده توسط کانون را دریافت نمایند و در دفتر مخصوصی شماره ترتیب این اوراق ذکر می‌گردد و مشخص می‌شود که هر وکیل چه شماره اوراقی را دریافت نموده است. مطابق قانون مدنی اصل در عقد وکالت موردی است و شماره ترتیب نیز به معنای ارائه هر برگ در هر دعوی به طور جداگانه می‌باشد.بند یک و سیزده ماده 77 آئین نامه لایحه مصوب 1334 استقلال کانون وکلاء نیز عدم پرداخت دیون مسجل از سوی وکلاء را خلاف شأن وکالت و مستلزم تخلف دانسته است و با عنایت به اینکه حسب ماده 22 قانون وکالت پرداخت مبلغی ما به ازاء هر برگ وکالتنامه وظیفه وکلاء می‌باشد و عدم ارائه اصل وکالت نامه موجب عدم پرداخت چنین دینی به کانون می‌گردد بنابر این خلاف شأن وکلاء و مستلزم تخلف انتظامی وکلاء می‌باشد.فلذا در هر دعوی اصل وکالت نامه باید ارائه شود و ماده 32 قانون وکالت نیز قانون خاص می‌باشد و با قانون عام موخر التصویب نسخ نشده و به قوت خود باقی است.
نظر اقلیت
اولاً: قراردادهای وکالت که بین وکیل و موکل تنظیم می‌گردد تابع عمومات قواعد وکالت می‌باشد لذا حتی در قراردادهای وکالتی با وکلای دادگستری، شخص می‌تواند به صورت عام برای کلیه دعاوی به وکیل دادگستری وکالت دهد و حتی ملاحظه می‌گردد که در اکثر وکالت نامه ها به طور کلی قید شده است وکالت در طرح دعوی و دفاع که ظاهر آن مبین وکالت به صورت عام در مورد تمام دعاوی می‌باشد نه در مورد خاص همان پرونده. هزینه های قانونی وکالت نامه فقط شامل ابطال تمبر وکالت و تمبر مالیاتی می‌باشد و بنابراین برخلاف نظریه اکثریت، هزینه خود برگ وکالت نامه چاپی جزء هزینه های وکالت نامه نمی‌باشد که در صورت عدم پرداخت وکالت نامه را فاقد اعتبار نماید. ماده 34 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز مبین این است که وکالت ممکن است به موجب سند رسمی باشد و بدیهی است در این موارد که وکالت به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده است نیازی نیست که وکالت نامه در فرم های مخصوص چاپی که توسط کانون وکلاء ارائه می‌شود تنظیم گردد و بنابراین پراخت هزینه فرم چاپی مخصوص موضوعیت ندارد و عدم پرداخت باعث سلب اعتبار وکالت نامه نمی گردد. ثانیاً: در زمان حاکمیت قانون آیین دادرسی سابق (قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318)، ماده 76 قانون مارالذکر در خصوص وکالت نامه، تسلیم اصل و در خصوص سایر موارد مثل قیم نامه تسلیم رونوشت به پیوست دادخواست را مقرر نموده بود. در ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که ناسخ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 می‌باشد تسلیم رونوشت وکالت نامه را کافی دانسته است (برخلاف ماده 76 قانون سابق) و بنابراین به نظر می‌رسد قانونگذار عامدانه لزوم ارائه اصل وکالت نامه به پیوست دادخواست را منتفی نموده است. در خصوص ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که لزوم ارائه اصل وکالت نامه در جلسه دادرسی را بیان نموده است باید گفت مقررات این ماده حکایت از پیوست نمودن اصل وکالت نامه به دادخواست نمی‌نماید بلکه فقط بیانگر نشان دادن اصل آن به محکمه می‌باشد تا چناچه طرف مقابل نسبت به آن ایرادی داشته باشد بیان نماید و بدیهی است که در این موارد وکیل می‌تواند اصل وکالت نامه را بدون اینکه پیوست پرونده نماید به رویت دادگاه برساند. نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (نظریه شماره 621/7 مورخ 1380/7/15، نظریه شماره 6201/7 مورخ 1381/7/18 و نظریه شماره 4767/7 مورخ 1383/7/4) و نیز رویه قضایی محکم حقوقی و دادگاه‌های تجدید نظر نیز مبنی بر پذیرش رونوشت مصدق وکالت نامه و نسخ شدن مقررات ماده 32 قانون وکالت از حیث ارائه اصل وکالت نامه با قانون موخر التصویب یعنی ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می‌باشد. لذا با عنایت به مراتب توصیفی مقررات ماده 32 قانون وکالت از حیث لزوم ارائه اصل وکالت نامه به ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که موخر التصویب می‌باشد نسخ شده است و ارائه رونوشت برابر با اصل وکالت نامه به شرط ابطال تمبر کانون وکلا و تمبر مالیاتی کافی می‌باشد.