رای شماره 1388 مورخ 1399/11/27 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ه- ع/9901405 شماره دادنامه: 9909970906011388 تاریخ: 27/11/99

شاکی: بهمن زبردست

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جز (1-1) از بند (الف) دستورالعمل شماره 510/99/200 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 11/05/1399

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال جز (1-1) از بند (الف) دستورالعمل شماره 510/99/200 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 11/05/1399، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

- جز (1-1) از بند (الف) دستورالعمل شماره 510/99/200 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 11/05/1399

«1-1- صاحبان مشاغلی که بر مبنای موضوع فعالیت و یا استقرار محل فعالیت با دارا بودن مجوز فعالیت از مراجع ذی صلاح در عملکرد سال 1397 مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی بوده اند، مشروط به حفظ ضوابط معافیت یا نرخ صفر مالیاتی در طی سال 1398، می‌توانند از مزایای این دستورالعمل استفاده نموده و عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر موجب لغو معافیت آنها نخواهد شد. بدیهی است مفاد بندهای (5) و (6) این دستورالعمل برای این گونه مودیان نیز جاری بوده و در صورت خروج مودی از شمول مفاد تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر موارد مذکور در بندهای (5) و(6) این دستورالعمل، از هرگونه معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی محروم خواهند شد.»

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

سازمان امور مالیاتی کشور بدون توجه به اینکه اختیارات مذکور در تبصره (1) ماده 100 قانون مالیات های مستقیم منحصر به مودیانی است که مالیاتشان «به صورت مقطوع تعیین و وصول» می‌گردد و مطابق تبصره (1) ماده 146 مکرر قانون مالیات های مستقیم، شرط برخورداری از معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد مدارک موضوع ماده 95 قانون مذکور در موعد مقرر است، با خلط این دو دسته مودیان در مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیارات و مغایر با مواد پیش گفته اقدام به صدور بخشنامه نموده است.

در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 12493/212/ص مورخ 20/07/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:

1- در تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم صلاحیت اختیاری سازمان امور مالیاتی به نوع خاص از فعالیت صاحبان مشاغل و یا منطقه یا مناطق خاص کشور، محدود نشده و به صورت مطلق صاحبان مشاغل دارای وصف مقرر در تبصره را مورد نظر قرار داده است. قانونگذار محدودیتی برای سازمان امور مالیاتی کشور قائل نشده است.چرا که دایره شمول برای اعمال این صلاحیت اختیاری، به طور مطلق عبارت است از: مودیان شاغل در فعالیت های مختلف، فارغ از موقعیت مکانی فعالیت آنها، هم چنین اعم از این که مودیان مشمول پرداخت مالیات و یا معاف از پرداخت مالیات باشند. و در خصوص اعمال اختیار مذکور و تعیین نوع مودیان، صرفاً این شرط که میزان فروش کالا و خدمات سالانه مودی حداکثر سی برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون باشد، وفق بند (ه-) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور، مد نظر قانون گذار بوده است و هیچ گونه شرط یا قید قانونی دیگری وجود ندارد.

2- مطابق جزء (1-1) بند (الف) دستورالعمل مذکور، استفاده از مزایای این دستورالعمل برای برخورداری از انواع معافیت ها و یا اعمال نرخ صفر مالیاتی مشروط به حفظ ضوابط معافیت بوده و در صورت خروج مودی از شمول دستورالعمل مذکور، ارائه اظهارنامه مالیاتی برای استفاده از معافیت مالیاتی و یا حسب مورد اعمال نرخ صفرالزامی است.

3- مطابق مفاد جزء(2) بند (ب) دستورالعمل صدرالاشاره، میزان مالیات قطعی سال عملکرد 1397،فارغ از نحوه تعیین میزان مالیات، مبنای تعیین مالیات مقطوع سال 1398 قرار گرفته است. بنابراین اعمال نرخ صفر بر درآمد مشمول مالیات تعیین شده، از جمله موارد موثر بر تعیین میزان مالیات مقطوع سال 1398 نمی‌باشد.

6 -مطابق قسمت اخیر تبصره ماده (100) اصلاحی مصوب 31/4/1394 قانون مالیاتهای مستقیم، حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود. لذا در صورتی که مودیان مورد نظر به هر دلیل جزو مودیان موضوع تبصره مذکور نباشند و یا با اختیار خود نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام کرده باشند، این سازمان برابر وظایف محوله، نسبت به حسابرسی پرونده های مالیاتی مودیان مزبور اقدام خواهد نمود.

نظریه تهیه کننده گزارش: به موجب تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم، «سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده(84) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول میشود.» و نظر به این که صلاحیت اختیاری سازمان امور مالیاتی به نوع خاص از فعالیت صاحبان مشاغل و یا منطقه یا مناطق خاص کشور، محدود نشده و به صورت مطلق صاحبان مشاغل دارای وصف مقرر در تبصره مذکور را مورد نظر قرار داده است لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و مغایر با قانون و قابل ابطال به نظر نمی رسد. تهیه کننده گزارش: علی محمدی

رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم، «سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده(84) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول میشود»، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

منبع