متن مقرره مورد شکایت: در صفحات 4 الی 9 پرونده موجود است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
براساس بخشنامه شماره 5000/867 مورخ 4/2/1396 مقرر شده که جهت رفع مشکل نیروی قضاییِ استان‌های کم‌برخوردار (خوزستان، هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، ایلام، کردستان، کرمان و کهگیلویه و بویراحمد)، نیروهای مورد نیاز از کارآموزان ضمن تحصیل طرح خدمت نظام وظیفه فارغ‌التحصیل دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری بر اساس ضرورت و اولویت تشخیص نهاد قضایی مربوطه تامین گردد (با تخصیص زدن نفرات اول تا سوم) و در بخشنامه شماره 5000/1965 مورخ 22/2/1397، ضمن تاکید بر بخشنامه فوق، با اعطای سهمیه 10 درصدی پایانی هر دوره (بدون احتساب متولدین استان‌های خوزستان، کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان) اقدام به وضع حق و تکلیف شده است و همچنین بخشنامه‌های شماره 5000/12034 مورخ 10/10/1397 و شماره 5000/344 مورخ 24/1/1398، ضمن اعطای سهمیه بیشتر، بر رویه‌های پیشین تاکید شده است؛ درحالی‌که به موجب اصول (58) و (71) قانون اساسی و طبق اصل تفکیک و استقلال قوا، وضع حق و تکلیف در صلاحیت انحصاری مجلس است و بخشنامه‌های مورد شکایت، با «قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفه فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور» مصوب 1373 و آیین‌نامه اجرایی آن مغایرت دارد و مصداق بارز خروج از صلاحیت دستگاه قضایی و دخالت در امر تقنین می‌باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره دعاوی و قراردادهای اداره کل حقوقی قوه قضائیه و مدیرکل کارگزینی قضات به‌موجب لوایح شماره 99-1019-3 مورخ 20/8/1399 و شماره 99-1019-2 مورخ 1/7/1399 به‌طور خلاصه توضیح داده است:
1- مطابق با تبصره ماده (12) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، آیین‌نامه‌های مصوب رئیس قوه قضائیه، قابل رسیدگی و ابطال در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست.
2- براساس ماده (3) آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش و استخدام قضات مصوب 1379 رئیس قوه قضائیه، داوطلبان قضاوت باید تعهد نمایند در هر محلی که قوه قضائیه مصحلت دانست، خدمت کنند. همچنین طبق ماده (9) آیین‌نامه مذکور، اداره کل گزینش و استخدام قضات و اداره کل کارگزینی، محل خدمت کارآموزان را تعیین می‌کند.
3- طبق تبصره ماده (11) آیین‌نامه اجرایی قانون گذرانیدن مدت خدمت نظام وظیفه فارغ‌التحصیلان دانشگاه علوم قضایی در محاکم قضایی کشور مصوب 1375 هیات وزیران، محل خدمت قضایی فارغ‌التحصیلان، مطابق مقررات مورد عمل در قوه قضائیه تعیین خواهد شد و مطابق با ماده (43) آیین‌نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاوت و استخدام قضات مصوب 1392 رئیس قوه قضائیه، اداره کل کارگزینی، لیست حوزه‌های قضایی نیازمند کادر قضایی را تهیه و با رعایت ماده (44) همان آیین‌نامه، محل خدمت قضایی کارآموزان مشخص می‌گردد. عدالت اقتضا می کند که به منظور تکمیل واحدهای قضایی کمتر توسعه یافته که علیرغم اختصاص افراد بومی به مناطق مذکور کماکان کمبود نیرو دارند از افرادی که در طول مدت تحصیل از حقوق و مزایا برخوردار بوده و و پس از ان با استفاده از امتیاز طرح خدمت نظام وظیفه و به جای خدمت در یگان های نظامی در مناطق مرزی، در دستگاه قضایی به کارگیری می‌شوند استفاده شود که البته به جهت رعایت عدالت نفرات اول و سوم هر دوره از این امر استثنا شده اند؛
4- با توجه به اصل یکصد و شصت و چهار قانون اساسی، و اینکه تمامی تقسیمات کارآموزان قضایی در کمیسیون نقل و انتقال قضات مطرح و به تصویب می‌رسد و پس از آن نیز مصوبه به تایید رئیس قوه قضائیه می‌رسد لذا بخشنامه های مورد شکایت در چارچوب وظایف و اختیارات ذاتی دستگاه قضایی و به منظور تامین نیروی قضایی مورد نیاز در واحدهای قضایی کمتر برخوردار است؛
نظریه تهیه‌کننده گزارش:
به نظر می‌رسد با توجه به تاریخ تصویب بخشنامه های مورد شکایت و اینکه مدت کارآموزی بیش از یک سال نخواهد بود، با تقسیم کارآموزان قضایی، بخشنامه های مذکور عملاً اجرا شده و رسیدگی بدان فاقد اثر عملی باشد لذا اعمال ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پیشنهاد می‌شود. معذالک و با فرض قابلیت طرح شکایت به شرح آتی اعلام نظر می‌گردد:
مطابق تبصره 1 ماده واحده قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفه فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور مصوب سال 1373، قوه قضائیه می‌تواند افراد مشمول این قانون را در سمت‌های قضایی واداری طبق مقررات مربوطه حسب مورد به خدمت گیرد و مطابق تبصره ماده 11 آیین‌نامه ماده واحده قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفه فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور مصوب سال 1373 مصوب 1375، محل خدمت قضایی و اداری مشمولان قانون مطابق مقررات مورد عمل در قوه قضاییه تعیین می‌شود؛از سوی دیگر آیین‌نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات در تاریخ 22شهریور 1399 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و بر مبنای ماده 38 این آیین‌نامه، با تصویب معاون آموزش و تحقیقات، دوره کارآموزی دانشجویان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، در چارچوب ضوابط و مقررات حاکم بر دوره کارآموزی و تحت نظارت معاونت آموزش و تحقیقات است و مطابق ماده 52 این آیین‌نامه کلیه آیین نامه ها، دستورالعمل ها و شیوه نامه های مرتبط در حدود مغایرت ملغی است؛ بنابراین همانطور که در صدر آیین‌نامه مذکور نیز به صراحت آمده است این آیین‌نامه با مد نظر قراردادن قوانین مختلف از جمله ماده واحده قانون گذرانیدن مدت خدمت نظام وظیفه فارغ التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور مصوب 1373 و اصلاحیه آن به تصویب رسیده بنابراین در حال حاضر نحوه تقسیم و استخدام کارآموزان قضایی از جمله فارغ التحصیلان دانشگاه علوم قضایی که تعهد خدمت به قوه قضائیه داده اند بر مبنای این آیین‌نامه خواهد بود؛
صرف نظر از اینکه شیوه نامه عوامل موثر در تعیین محل خدمت با لحاظ بومی گزینی و میزان تاثیر آنها به شرح ماده 44 آیین‌نامه یاد شده که می‌بایست با همکاری معاونت اول و معاونت آموزش و تحقیقات تهیه و سپس به تصویب رئیس محترم قوه قضائیه برسد تاکنون تهیه نشده و به تصویب رییس قوه قضائیه نرسیده و طرف شکایت نیز دلیلی که موید تصویب آن و در نتیجه رعایت شیوه نامه باشد ارائه نکرده است معذالک بخشنامه های مورد شکایت صرفاً بر بومی گزینی و نیاز استان مربوطه و وجود پست بلاتصدی تاکید دارند و در راستای تامین نیازهای واحدهای قضایی بوده و قابل ابطال به نظر نمی رسد.
تهیه کننده گزارش:
محمد برازنده
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی:
نخست اینکه مطابق تبصره 1 ماده واحده قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفه فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور مصوب سال 1373، قوه قضائیه می‌تواند افراد مشمول این قانون را در سمت‌های قضایی واداری طبق مقررات مربوطه حسب مورد به خدمت گیرد و مطابق تبصره ماده 11 آیین‌نامه ماده واحده یاد شده مصوب 1375، محل خدمت قضایی و اداری مشمولان قانون مطابق مقررات مورد عمل در قوه قضاییه تعیین می‌شود؛
دوم اینکهآیین‌نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات در تاریخ 22شهریور 1399 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و مطابق ماده 43 آیین‌نامه مذکور (فصل چهارم در مورد تقسیم کارآموزان و صدور ابلاغ قضایی آزمایشی) "... اداره کل کارگزینی مکلف است ظرف یک هفته پس از دریافت فهرست مذکور و هماهنگی با ادارات کل دادگستری استانها، لیستی از حوزه های قضایی را که نیازمند کادر قضایی هستند به تعداد کارآموزان مربوط، تهیه و برای برگزاری مراسم تقسیم کارآموزان در اختیار معاونت اول قرار دهد..."
با عنایت به اینکه بخشنامه های مورد شکایت صرفاً بر بومی گزینی و نیاز استان مربوطه و وجود پست بلاتصدی تاکید دارند و در حال حاضر نحوه تقسیم و استخدام کارآموزان قضایی از جمله فارغ التحصیلان دانشگاه علوم قضایی که تعهد خدمت به قوه قضائیه داده اند به شرح مذکور، در چارچوب وظایف و اختیارات و در راستای تامین نیازهای واحدهای قضایی است بنابراین مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌گردد؛ این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
سید کاظم موسوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری