هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/9802291 شماره دادنامه: 9909970906011469 تاریخ: 13/12/99
شاکی: آقای سید ابوتراب موسوی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 15810/97/05 مورخ 20/9/97 با موضوع تعیین محدوده و ارزش املاک بلوک های همگن
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر مشهد به خواسته ابطال مصوبات مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
مصوبه 15810/97/05/ش - 20/9/97
جناب آقای کلائی - شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: تعیین محدوده و ارزش املاک بلوک های همگن
سلام علیکم، با احترام، لایحه شماره 170431/97/21 مورخ 7/9/1397 شهرداری مشهد مقدس با موضوع تعیین محدوده و ارزش املاک بلوک های همگن، در جلسه علنی مورخ 19/9/1397 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.
متن مصوبه:
ماده 1: محدوده و میانگین ارزش روز املاک در قالب بلوک های همگن شهری (به لحاظ ویژگی های اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و با رعایت تقسیمات شهری) شامل 322 بلوک به شرح نقشه و جدول پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای اجرا از ابتدای سال 1398 تعیین شد.
تبصره - شهرداری مشهد مقدس موظف است، برای سال 1399 و سال های بعد از آن به صورت سالانه، میانگین ارزش روز املاک بلوک های همگن را به روز رسانی نموده و به تصویب شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برساند.
ماده 2: مبنای محاسبه عوارض، بهای خدمات و سایر وجوه محلی قابل دریافت توسط شهرداری مشهد مقدس برای هر ملک، (V) تعیین که بر اساس فرمول زیر محاسبه می‌شود:
V = C A W
میانگین ارزش روز املاک در بلوک مربوط = C
ضریب تعداد دسترسی به معابر = A
ضریب عرض معبر اصلی ملک = W
ضریب تعداد دسترسی به معابر (A)
تعداد دسترسی (نبش یا ممر)
1
2
3 و بیشتر
ضریب
1
1/1
2/1
ضریب عرض معبر اصلی ملک (W)
عرض معبر اصلی
6 < عرض
<10عرض≥6
<12عرض≥10
<16عرض≥12
<25عرض≥16
<45عرض≥25
عرض≥45
ضریب
8/0
9/0
1
1/1
15/1
2/1
25/1
تبصره - شهرداری مشهد مقدس، فرمول های محاسبه عوارض و بهای خدمات شهرداری را با لحاظ نمودن توازن و تعادل در بهره مندی متقاضیان از انتفاع حاصله در موقعیت های شهری و در راستای رویکرد حمایتی از محدوده ها و محلات هدف بازآفرینی، برای تصویب به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست.
محمدرضا حیدری - رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بر اساس دادنامه شماره 427 مورخ 1/7/92 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گرفتن جریمه و عوارض بهای خدمات مازاد بر تراکم مجاز و قانونی پیش از انجام تخلف ساختمانی و طرح موضوع در کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها فاقد مجوز قانونی است.
قانونگذار در قوانین عوارض قانونی را از جنس بهای خدمات ندانسته و در مقررات قانونی چنین اختیاری به شورا نداده
شورا در این خصوص به جای P از حرف V استفاده نموده و اقدام به صدور مصوبه جدیدی با محتوای قانون گریزی کرده است.
مشاور محترم ریاست معظم دیوان طی تصمیم 2/6/98 موضوع را مشمول ماده 92 قانون دیوان ندانسته است.
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی به موجب لایحه شماره 15692/5 مورخ 23/8/98 به طور خلاصه توضیح داده است که: بر خلاف ادعای شاکی شوراهای اسلامی به موجب هیچ قانونی مکلف نشده اند که در جهت تعیین عوارض و بهای خدمات صرفاً از قیمت منطقه ای مصوب اداره دارایی استفاده نمایند و شوراها می‌توانند از رقم ثابت ریالی (مثلاً 8 ریال به ازای هر متر مربع) با ماخذ محاسباتی غیر از قیمت منطقه ای املاک مصوب کمیسیون ماده 64 استفاده نمایند و اختیارات شورای اسلامی در جهت تصویب ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداریها نیز هیچ ارتباطی به قیمت منطقه ای اداره دارایی ندارد و مصوبه شماره 5415/90/03 مورخ 21/12/90 قسمتی از بودجه سال 91 شهرداری بوده که از سال 91 به بعد سالها است ملاک عمل شهرداری قرار ندارد و اعتبار قانونی آن نیز منقضی گردیده و ادعای تضییق عوارض شاخصی تحت عنوان پی (P) کذب محض است و هیات تخصصی دیوان به شرح بند 2 و 3 دادنامه شماره 268 مورخ 27/11/95 آن را از اختیارات شورا دانسته و خلاف قانون تشخیص نداده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه عوارض صدور پروانه ها طبق ضوابط و مقررات قانونی بوده و اینگونه مصوبات در آراء هیات عمومی مثل رای شماره 71-21/2/1395 ابطال نگردیده اند و همچنین عوارض صدور پروانه از جمله حقوق دیوانی بوده و بعد از ابقاء اعیانی در کمیسیونهای ماده صد طبق آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 786-9/8/1396 تجویز شده است بنابراین مصوبه شماره 15810/97/05/ش مورخ 20/9/97 با موضوع تعیین محدوده و ارزش املاک بلوک های همگن و تبصره 11 مصوبه شماره 5415/90/03-21/12/1390 به استثناء افزایش ده درصدی ذیل تبصره مصوب شورای اسلامی شهر مشهد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری