تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۲۴
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۵۵۱

پیام: صرف وجود دین برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه کافی است و طرح دعوی برای مطالبه طلب، شرط استفاده از حق مذکور نیست؛ لذا از زمان تحقق دین، دائن مستحق خسارت تأخیر تأدیه است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان ح.ز. به طرفیت خوانده بانک الف. به خواسته الزام خوانده به اعمال ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تأدیه کامل مطالبات معوق از زمان سررسید (۱۳۶۸) لغایت تاریخ پرداخت ۱۳۹۲/۹/۴ ا ارزش افزوده به میزان درصد ابلاغیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در طول مدت ۲۱ سال اخیر با وجود تمکن مالی به شرح مندرج در دادخواست نظر به مفاد لایحه تقدیمی بانک خوانده دعوی و مستبط از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی صرف وجود طلب خواهان از خوانده دعوی غیر از مواردی که ترافع و دعوایی بین طرفین مجری باشد، نمی‌تواند مستند مطالبه خسارات تأخیر تأدیه موضوع ماده استنادی باشد و دعوی خواهان انطباقی با مقررات ماده مذکور ندارد دادگاه دعوی خواهان را بلادلیل تلقی به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم بر بطلان آن صادر اعلام می‌دارد رأی دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران - میرزاجانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواسته موضوع تجدیدنظرخواهی آقای ح.ز. به طرفیت بانک الف. دادنامه شماره ۹۳۰۵۰۷ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۸ شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته اعمال ماده ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و... محکوم به بطلان اعلام گردیده در خور تأیید نیست از مجموع اوراق پرونده از دادخواست تقدیمی مشارالیه و جوابیه‌های بانک و رأی شماره ۹۱۱۷۲۱- ۱۳۹۱/۶/۲۶ شعبه محترم ۲۱ دیوان عدالت اداری و دستور اجرای صادره از همان شعبه چنین مستفاد است که سنوات خدمتی تجدیدنظرخواه در بانک مزبور از ۱۳۶۸/۹/۸ الی ۱۳۷۱/۷/۵ محاسبه نشده که طی دادنامه مورد اشاره از دیوان محترم عدالت اداری به نفع تجدیدنظرخواه حکم به احتساب آن گردید و متعاقب دستور اجرای آن، بانک مزبور با پرداخت حقوق و مزایای مربوطه به اجرای آن نیز مبادرت نموده است فی‬ الحال تجدیدنظرخواه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مربوط حقوق و مزایای مدت مزبور را دارد که دادگاه صدرالذکر با این استدلال که صرف وجود طلب خواهان از خوانده دعوی غیر از مواردی که ترافع و دعوایی بین طرفین مجری باشد، نمی‌تواند مستند مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده مزبور قرار گیرد حکم موصوف ‬عنه را صادر نموده است و لیکن به اعتقاد این دادگاه مجرای حکم موضوع ماده مزبور دین است و طرح دعوی برای مطالبه اصل آن شرط استفاده از حق منظور شده در این ماده نیست. در مورد تجدیدنظرخواه نیز حکم صادره از سوی شعبه محترم ۲۱ دیوان عدالت و اذعان بانک به پرداخت حقوق و مزایای مربوط به مدت مزبور در راستای اجرای حکم، موید وجود دین بانک نسبت به نامبرده و تکلیف به ادای آن بوده که از تاریخ مدیونیت تا اجرای رأی دیوان بایستی پرداخت شود، فلذا به استناد مواد ۳۴۸ -بندهای ج و ه-- و ۳۵۸ و ۵۲۲ از همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مربوط به حقوق و مزایای مدت مذکور بر مبنای نرخ رشد تورم و از زمان تحقق دین تا تأدیه آن (اجرای حکم دیوان) محکوم می‌نماید. این رأی حضوری و قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قیصری - حاجی حسنی