شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر بوشهر به خواسته ابطال نحوه محاسبه بهای خدمات مدیریت اجرایی پسماندها بند 2 ماده 6 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند سال 1385
بند 2 ماده 6- بهای خدمات مدیریت پسماند کلیه اماکن اداری و مراکز و موسسات آموزشی و شرکت های دولتی و خدماتی که صنف محسوب نمی گردند معادل 100% عوارض نوسازی ملک (اعم از ملکی، اجاره ای، رهنی یا وقفی، تعیین می‌گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
وفق نص صریح ماده 8 قانون مدیریت پسماندها، تنها چیزی که باید از تولید کننده پسماند اخذ گردد، هزینه های خرج شده برای مدیریت پسماندها می‌باشد و اخذ هرگونه مبلغ زیاد بر آن، فاقد توجیه قانونی است. بنابراین وزارت کشور نمی تواند به صرف اینکه اختیار وضع بهای مدیریت پسماند را دارد، هر نوع مبلغ غیر منطقی را جهت اخذ از تولید کننده پسماند تصویب نماید. تعیین بهای مدیریت پسماند، باید متناسب با نوع پسماند تولیدی باشد. در حالی که در تصویب ماده معترض عنه، هیچ گونه توجهی به نوعیت پسماندهای تولیدی نگردیده است و چنین تبعیضی صرفا با توجه به "ماهیت شخصیت اماکن غیر صنفی" اعمال گردیده است و همانگونه که مستحضرند، تبعیض قائل شدن بین اشخاص یا مناطق مختلف، برخلاف بند 9 اصل سوم قانون اساسی می‌باشد. عوارض نوسازی یک بار مستند به ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 اخذ می‌گردد و با مصوبه مورد شکایت عملا مجدد اخذ می‌شود و وصول مجدد آن مغایر عدالت و انصاف است.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور به موجب لایحه شماره 141841 مورخ 12/09/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
عوارض پسماند و عوارض نوسازی دو مقوله جداگانه و هرکدام بابت خدمت و مصارف خاص خود می‌باشد. و اینکه خواهان محترم در شرح دادخواست خود عوارض نوسازی را مستند قرار داده خروج موضوعی از موضوع دادخواست می‌باشد. حکم قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383، در حقیقت حکمی عام و کلی است که شامل همه ی وزارتخانه ها و موسسات دولتی می‌شود و خواهان در حقیقت قسمتی از قانون را خارج و تفسیر نموده که این امر از حدود و صلاحیت ایشان خارج می‌باشد. زیرا طبق اصل 73 قانون اساسی تفسیر قانون در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می‌باشد. به موجب قانون مدیریت پسماندها مرجع تصویب دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند شهری شوراهای اسلامی می‌باشند. بنابراین با توجه به اینکه حکم قانون مدیریت پسماندها یک حکم عام و کلی می‌باشد و اجرای آن در سطح کشور می‌باشد، لذا موضوع آن محدود به حریم و خارج و داخل حریم نمی‌باشد.
دفتر محیط زیست و خدمات شهری وزارت کشور نیز در لایحه دفاعیه شماره 34148 مورخ 26/8/1399 در خصوص موضوع به طور خلاصه اعلام کرده است که:
در زمان تدوین دستورالعمل تعیین بهای خدمات اطلاعات دقیقی از میزان پسماند تولیدی این مراکز در دسترس نبود. بنابراین بهای خدمات این دستگاه ها با رعایت عدالت اجتماعی بر اساس 100 درصد عوارض نوسازی ملک که تابعی از چندین پارامتر منجمله مساحت ملک، قیمت منطقه ای، سطح خدمات ارائه شده و سایر عوامل می‌باشد، تعیین شده است که شوراهای اسلامی شهرها به عنوان مرجع تعیین و تصویب بهای خدمات، قابلیت بررسی و تعیین بهای خدمات را بر اساس شرایط ویژه هر شهر را خواهند داشت. دستورالعمل موضوع ماده 8 قانون انحصارا در خصوص پسماندهای عادی که مدیریت اجرایی آن بر عهده شهرداریها و دهیاریها می‌باشد کاربرد داشته و مشمول پسماندهای صنعتی و ویژه نمی‌باشد. ماهیت بهاء خدمات پسماند از عوارض نوسازی متفاوت است و دو مبنای قانونی متفاوت دارند. مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر ارتباط محتوایی با دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماندها شهری مصوب 1385 ندارد و شهرداری بهای خدمات مربوط به نخاله و پسماندهای ساختمانی را بر اساس بهایی که شورای اسلامی شهر تعیین کرده محاسبه نموده است و بهای خدمات مشخص شده در این مصوبه بر اساس هیچ یک از بندهای دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور نمی‌باشد. شایان ذکر است که وزارت کشور طی نامه شماره 19381 مورخ 20/5/93 شیوه نامه اجرایی ذخیره سازی، جمع آوری و حمل پسماندهای ساختمانی و عمرانی را ابلاغ کرده است./6
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
مطابق ماده 7 قانون مدیریت پسماند مصوب 20/12/1383 مدیریت اجرای کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری است و براساس ماده 8 قانون مذکور مدیریت اجرایی می‌توانند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه هایی که طبق دستور العمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می‌شود، دریافت نموده و فقطصرف هزینه های مدیریت پسماند نماید. از سوی دیگر آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند و دستورالعمل اجرایی آن وضع بهای خدمات برای حمل، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و طبق رای شماره 978 مورخ 22/12/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین بند 2 ماده 6 دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی شهری مصوب سال 1385 مبنی بر تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند کلیه اماکن اداری و مراکز و موسسات آموزشی و شرکتهای دولتی و خدماتی که صنف محسوب نمی گردد معادل 100% (صد در صد) عوارض نوسازی ملک (اعم از ملکی، اجاره ای، رهنی یا وقفی) مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود، این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت
جواد جباری
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری