کلاسه پرونده: 415/79
شاکی:سازمان بازرسی کل کشور
موضوع:ا بطال بند 3 مصوبه مورخ 3/7/1373 شورای میراث فرهنگی.
تاریخ رای:ی کشنبه 24 آذر 1381
شماره دادنامه: 340
مقدمه: معاون امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 20845/06/02 مورخ 1379/10/28 با ارسال تصویر گزارش دفتر بازرسی سازمان مذکور در استان خراسان درخواست ابطال بند 3 مصوبه 1373/07/03 شورای میراث فرهنگی کشور را نموده اند. در گزارش پیوست نامه فوق‌الذکر آمده است، از آنجا که اصل موضوع واگذاری مدیریت و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی منحصر به فرد مانند مجموعه‌های فردوسی و نادری به بخش خصوصی و نیز نحوه واگذاری اماکن یاد شده محل سوال و تردید بود، لذا مجوزها و توجیهات مربوطه مطالبه گردید که مدیریت میراث فرهنگی خراسان در پاسخ، انجام معاملات یاد شده را مستند به صورتجلسه مورخ 1373/07/03 شورای سازمان میراث فرهنگی کشور اعلام داشت. براساس مدارک موجود در تاریخ 1373/01/08 وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ارسال نامه‌ای خطاب به محضر مقام معظم رهبری معروض داشته، به استحضار می‌رساند، در مجموعه اموالی که در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار دارد مقادیر معتنابهی اموال مکرر، خارجی یا فاقد ارزش‌های فرهنگی تاریخی وجود دارد که از حیث وظایف قانونی آن سازمان، مازاد بر نیاز تلقی می‌شود، و در حالی که نگهداری آنها جز خسارت مالی نتیجه‌ای ندارد، امکان فروش یا مبادله قانونی آنها هم نیست. قبل ازطی سیر قانونی و به منظور روشن شدن خط مشی کل در این باب، استدعا دارد اجازه فرمایید آن دسته از اموال در اختیار این سازمان که جزو نفایس ملی، منحصر به فردو دارای ارزش‌های ویژه فرهنگی تاریخی محسوب نمی‌شود با رعایت این شرایط معاوضه یا مبایعه شود. 1- تشخیص کارشناشی اموالی که فاقد ارزش فرهنگی است بر عهده سازمان میراث فرهنگی کشور باشد.2- تشخیص مصلحت نحوه اقدام بر عهده شورای سازمان میراث فرهنگی کشور که به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود باشد.3- معاملات یاد شده با رعایت غبطه و صلاح دولت خارج از شمول مقررات ناظر بر معاملات دولتی انجام شود و وجوه حاصل را سازمان میراث فرهنگی کشور اخذ و در حساب خاصی نزد خزانه نگهداری کند تا حسب درخواست سازمان به منظور استرداد اموال فرهنگی تاریخی ایران موجود در خارج از کشور و تعمیم و تعمیق فعالیت‌های پژوهشی برای حفظ و احیاء و معرفی میراث فرهنگی و تحکیم هویت ملی- اسلامی جامعه هزینه شود. متعاقباً دفتر مقام معظم رهبری در پاسخ شماره8557/1/م مورخ 1373/03/18 اعلام داشته‌اند. نامه جنابعالی در خصوص پیشنهاد معاوضه یا مبایعه اموال در اختیار میراث فرهنگی با رعایت شرایط مطروحه به استحضار مقام معظم رهبری رسید فرمودند: «با هر سه پیشنهاد موافقم» در پی استعلام و پاسخ فوق‌الذکر جلسه شورای سازمان میراث فرهنگی کشور در تاریخ 1373/07/03 تشکیل شده و به شرح زیر تصمیماتی اتخاذ نموده است.3- سازمان میراث فرهنگی کشور می‌تواند خانه‌ها و اماکن فرهنگی - تاریخی در اختیار خود را به بخش دولتی، بخش عمومی غیردولتی و بخش خصوصی از طریق انعقاد قرارداد اجاره یا فروش واگذار کند. فروش املاک دولتی که در اختیار سازمان قرارداد،منوط به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویب شورای سازمان می‌باشد…» از آنجا که با توجه به متن نامه وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان مقام معظم رهبری و حدود اجازه ایشان، همچنین مفاد صورتجلسه مورخ 1373/07/03 شورای سازمان میراث فرهنگی کشور تصویب واگذاری مجموعه‌های تاریخی و فرهنگی کشور من جمله مجموعه‌های توس و نادری در مشهد به بخش خصوصی، خارج از حدود اذن رهبر معظم انقلاب و حدود اختیارات قانونی آن شورا به نظر می‌رسد. مدیر امور حقوقی و بین‌المللی سازمان میراث فرهنگی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره2987/02/01 مورخ 1381/09/16 اعلام داشته‌اند، از جمله شروط پیشنهادی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای لحاظ درامر مبایعه و معاوضه اموال موضوع گزارش، تشخیص مصلحت نحوه اقدام در خصوص مورد از سوی شورای سازمان میراث فرهنگی کشور بوده است. شورای مذکور براساس ماده 5 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور، مصوب 1367 مجلس شورای اسلامی در 1373/07/03 تشکیل و به استناد موافقت مقام معظم رهبری با تقاضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با توجه به اینکه تشخیص مصلحت نحوه اقدام از سوی معظم له به شورای مذکور واگذار شده‌بود، نحوه اقدام در خصوص مورد را تصویب و ابلاغ نموده است. با توجه به اینکه عبارت «اموال» در تقاضای وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی به طور مطلق ذکر شده است و قیودی از قبیل «فقدان ازرش فرهنگی و تاریخی و تکراری» که بعد از عبارت اموال در متن گزارش مذکوراست، اصولاً شامل اموال منقول و غیرمنقول می‌گردد و با توجه به اینکه بر اساس بند 2 از گزارش وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار گرفته است، تشخیص مصلحت اقدام به شورای سازمان به ریاست رئیس جمهوری واگذار و شورای مذکور عبارت اموال را ناظر بر هر دو طبقه اموال منقول و غیرمنقول تشخیص و نحوه اقدام در هر مورد را معین نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به اصل 83 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر داشته بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد. و عنایت به اینکه موافقت مقام معظم رهبری به شرح نامه 8558/1/م مورخ 1373/03/18 متضمن اذن معظم له با معاوضه یا مبایعه اموال مکرر، خارجی یا فاقد ارزش‌های فرهنگی تاریخی مازاد بر نیاز با رعایت شرایط و قیود مذکور در نامه شماره48/1/3/م مورخ 1373/01/18 وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی است،بند 3 مصوبه مورخ 1373/07/03 شورای میراث فرهنگی که به موجب آن اجاره یا فروش خانه‌ها و اماکن فرهنگی - تاریخی در اختیار آن سازمان را علی‌الاطلاق و بدون هر قید و شرطی به بخش دولتی، بخش عمومی غیردولتی و بخش خصوصی مجاز اعلام داشته است مغایر قانون و خارج از قلمرو اذن مقام معظم رهبری و حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده‌می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی