بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 509
تاریخ دادنامه: 21؍3؍1398
شماره پرونده: 97؍2007
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان علی عبداللهی، رمضانعلی زرآبادی پور و نورعلی مومنی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر قزوین در مورخ 1387/07/03
گردش کار: 1- شاکیان به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر قزوین در مورخ 3؍7؍1387 را خواستار شده اند.
2- متن صورتجلسه مورد اعتراض به شرح زیر است:
دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی شهر قزوین کد شهر (1503013) بند 12 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر قزوین مورخ 3؍7؍1387 | 16254؍8؍1387 -2 | |
کد طرح:005/ش | شماره و تاریخ دعوتنامه: 14144-2؍7؍87 | |
نام متقاضی: شهرداری قزوین پلاک ثبتی: | شماره نامه شهرداری: 4805؍20؍2؍5؍ش-23؍3؍1387 شماره وارده سازمان: | |
موضوع مورد درخواست: بررسی و تصمیم گیری در خصوص اصلاح نقشه طرح تفصیلی ناحیه کوثر مطابق نقشه پیشنهادی | ||
مساحت ملک بر اساس سند: مساحت ملک پس از تعریض: سطح جایگزین با همان کاربری: | کاربری موجود: کاربری مصوب: کاربری درخواستی: | تراکم مجاز: سطح اشغال: تعداد طبقات: |
نظریه کمیسیون: (در محل کمیسیون تنظیم و امضا می‌شود) تقاضا مطرح و پس از بحث و بررسی با نقشه پیشنهادی که پیوست است موافقت گردید. همچنین در خصوص زمین با کاربری تجاری- خدماتی واقع در جنوب غربی تقاطع بلوار الغدیر، بلوار انقلاب اسلامی (شمال شرق ناحیه کوثر) موارد زیر لحاظ گردد: 1- برابر هزار مترمربع (1000) کاربری فرهنگی در یکی از طبقات طراحی شود. 2- سطح مخزن موجود به عنوان فضای باز ساختمان در نظر گرفته شود در قسمت بالای آن احداث بنا صورت نپذیرد. 3- ضوابط احداث بنا (سطح اشغال و تراکم و سایر موارد) برابر ضوابط موجود طرح تفصیلی می‌باشد. |
3- رسیدگی به این درخواست به هیات عمومی ارجاع می‌شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار هیات عمومی قرار می‌گیرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍3؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه صورتجلسه مورد شکایت متضمن وضع قاعده الزام آور کلی نیست و در خصوص ملک خاصی به تصویب رسیده است، لذا از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون یاد شده نیست و در نتیجه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.
مرتضی علی اشراقیمعاون قضایی دیوان عدالت اداری