هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پرونده:ه- ع/9703007 - 9703937 شماره دادنامه:732-9909970906010731 تاریخ: 28/4/99
شاکی: اتحادیه صادر کنندگان استان قزوین - آقای نور الله قدرتی رئیس کل دادگستری استان قزوین
طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 210782/97 مورخ 20/6/1397
شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال تصویب نامه شماره 208421/97 مورخ 18/6/1397 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
«متن مصوبه مورد شکایت که در راستای بند 3 تصویب نامه شماره 63793/ت55633 ه- هیات وزیران در 6 بند صادر شده است ضمیمه پرونده می‌باشد.»
جناب آقای عسگری - معاون محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای خسرو تاج - معاون محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور صادرات و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران
جناب آقای تقوی نژاد - معاون محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل امور مالیاتی کشور
با سلام و احترام ؛
به استناد مفاد نامه شماره 15550-97/م/55633 مورخ 20/5/1397 دبیر محترم هیات دولت مبنی بر تکلیف کلیه دستگاه های اجرایی بر رعایت سیاست های ارزی ابلاغی بانک مرکزی و در راستای اجرایی نمودن بند (3) تصویب نامه شماره 63793/ت 55633 ه- مورخ 16/5/11397 هیات محترم وزیران موضوع "برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور"، بدینوسیله "دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادر کنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور" به شرح ذیل اعلام می‌شود:
1- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پیش از اظهار الکترونیک صادرات در پنجره واحد تجارت فرامرزی نسبت به اخذ سیستمی تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات از صادر کننده به شرح فرم پیوست اقدام و تاییدیه مربوطه را از بانک مرکزی دریافت نماید.
2- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات پروانه های صادراتی موضوع بند 1 را به صورت برخط و سیستمی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.
3- صادر کنندگان کالا مکلفند حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل 95% ارزش فوب کالای صادر شده را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار نمایند. 5% باقی مانده به منظور تامین هزینه هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور و نظایر آن در اختیار صادر کننده خواهد بود.
تبصره: مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین خواهد شد.
4- نحوه بازگردانی ارز به چرخه اقتصادی کشور برابر مقررات و سیاست های بانک مرکزی می‌تواند به یک یا ترکیبی از شکل های زیر صورت گیرد:
الف - واردات در مقابل صادرات خود یا اشخاص ثالث
ب- پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود
پ- فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز
ت - سپرده گذاری ارزی نزد بانک ها
5- ارائه خدمات و تسهیلات ویژه به صادرکنندگان توسط کلیه دستگاه های اجرایی از جمله خدمات و تسهیلات بانکی، صدور و تمدید کار بازرگانی و اعطای سایر مشوق های صادراتی و نظایر آن منوط به رفع تعهد ارزی صادر کنندگان و استعلام بر خط و سیستمی دستگاه ذیربط از بانک مرکزی است.
6- بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات تعهدات ارزی صادر کنندگان را برای کلیه دستگاه های متولی اجرایی و نظارتی به صورت برخط و سیستمی فراهم نماید.
این دستورالعمل در 6 بند جهت اجرا به کلیه دستگاه های ذیربط ابلاغ می‌شود. غلامرضا پناهی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
تصویب نامه صادره از بانک مرکزی در مخالفت با ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات می‌باشد که بیان داشته است: "کلیه کالاهای صادراتی کشور به استثنای نفت خام و فرآورده های پآیین دستی که تابع مقررات خاص خود است از هرگونه تعهد یا پیمان سپاری ارزی معاف می‌باشد. " که با لحاظ وضعیت اقتصادی موجود تقاضای ابطال آن را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 91458/98 مورخ 22/03/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- بانک مرکزی با لحاظ وظیفه ذاتی خود در راستای اجرایی نمودن بند 3 تصویب نامه هیات وزیران اقدام به اصدار مقرره معترض عنه نموده است.
2- تصویب نامه هیات وزیران مستند به مصوبه جلسه مورخ 13/5/1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی می‌باشد که مورد اعتراض یا مخالفت ریاست مجلس و یا ابطال دیوان عدالت اداری واقع نشده است.
3- مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تایید مقام معظم رهبری رسیده است و اشخاص مکلف هستند حداکثر 3 ماه ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی بازگردانند و عدم رعایت این امر با تشخیص بانک مرکزی در حکم قاچاق می‌باشد. تقاضای رد شکایت را دارم.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند 1 مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تایید مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) نیز رسیده، مقرر شده است که: «کلّیه صادرکنندگان غیرنفتی موظّفند حداکثر ظرف سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده یا به ترتیبی که بانک مرکزی معین می‌کند، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند...» نظر به اینکه اخذ تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات که به موجب بخشنامه مورد شکایت صورت گرفته، مستند به بند مذکور از مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بوده و بند فوق که در رابطه با تعیین ترتیب توسط بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور می‌باشد، در چهارچوب اختیارات حاصل از اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تایید مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) رسیده؛ بنابراین بخشنامه معترض‌عنه خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: محمد علی برومند زاده
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند 1 مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تایید مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) نیز رسیده، مقرر شده است که: «کلّیه صادرکنندگان غیرنفتی موظّفند حداکثر ظرف سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده یا به ترتیبی که بانک مرکزی معین می‌کند، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند...» نظر به اینکه اخذ تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات که به موجب بخشنامه مورد شکایت صورت گرفته، مستند به بند مذکور از مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بوده و بند فوق که در رابطه با تعیین ترتیب توسط بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور می‌باشد، در چهارچوب اختیارات حاصل از اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تایید مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) رسیده؛ بنابراین بخشنامه معترض‌عنه خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری