صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1387/03/05
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
استحلاف مدعی از منکر
پرسش
ورثه موجر دادخواستی به خواسته مطالبه اجور معوقه به طرفیت مستأجر تقدیم کرده‌اند. مستأجر در پاسخ به ادعای خواهان‌ها مدعی است اجاره‌بها را به مورث خواهان‌ها پرداخت کرده است ولیکن دلیل و مدرکی ندارد و از محکمه خواسته است در صورت انکار، خواهان‌ها سوگند یاد کنند که مورث آن‌ها اجاره‌بها را دریافت نکرده است. اکنون با توجه به استحلاف مدعی (خوانده) از منکر (ورثه) دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ آیا خواهان‌ها می‌توانند نسبت به فعل غیر (مورث) سوگند یاد کنند؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (4) مدنی: خوانده که مستأجر است می‌گوید مال‌الاجاره را به مورث خواهان‌ها پرداخته است ولی دلیلی بر اثبات ادعای خود ندارد و از محکمه درخواست کرده خواهان‌ها را در خصوص رد ادعای وی قسم دهند. این درخواست به صراحت ماده 1327 قانون مدنی، وقتی قابل پذیرش است که عمل و موضوع دعوا منتسب به شخص آن طرف باشد، به عبارت دیگر وقتی درخواست قسم قابل پذیرش است که خوانده مدعی پرداخت اجاره به خواهان‌ها باشد نه به مورث آن‌ها؛ لذا قبول این تقاضا وجهه قانونی و شرعی ندارد.
نظر اکثریت
در سوگند شرط است که ادعا به شخص اداکننده سوگند منتسب باشد؛ به عبارت دیگر سوگند تنها از کسی می‌تواند خواسته شود که امر مورد ادعا منتسب به شخص او باشد. به موجب ماده 1327 قانون مدنی «مدعی یا مدعیٌ‌علیه... در صورتی می‌توانند تقاضای قسم از طرف دیگر کنند که عمل یا موضوع دعوا منتسب به شخص آن طرف باشد». بنابراین، در دعاوی بر صغیر یا مجنون نمی‌توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آن‌ها، آن هم مادامی‌که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد. به همین سبب است که تبصره 2 ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌گوید: «سوگند... قابل توکیل نمی‌باشد». ماده 1330 قانون مدنی نیز بیان می‌کند: «... لیکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای موکل قسم یاد کند»، البته می‌توان ادعا نمود که طرف مقابل، از امری که منتسب به دیگری است آگاه است و در صورت انکار او تقاضا نمود که بر عدم آگاهی خود سوگند یاد کند؛ این سوگند در اصطلاح فقه سوگند نفی‌العلم خوانده می‌شود اما در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی پیش‌بینی نشده است.
نظر اقلیت
سوگند بر فعل غیر در صورتی‌که حالف علم به فعل غیر داشته باشد، جایز است. مسئله 11 از القول فی احکام الحلف تحریرالوسیله بیان می‌دارد: «یحب ان یکون الحلف علی البت سواء کان فی فعل نفسه او فعل غیره و سواء کان فی نفی او اثبات، فمع علمه بالواقعه یجوز الحلف و مع عدم علمه لایجوز الا علی عدم العلم».