تکلیف دادگاه در صورت ایراد خوانده مبنی بر عدم رویت اصل سند عادی در دفتر خدمات قضائی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/06/24
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

تکلیف دادگاه در صورت ایراد خوانده مبنی بر عدم رویت اصل سند عادی در دفتر خدمات قضائی

پرسش

در اوراق ضمیمه دادخواست دفاتر خدمات قضایی در قسمت پآیین اوراق قید می‌نمایند: (مطابقت اصل با سند توسط دفتر) وکیل خواهان در جلسه اول رسیدگی اظهار نموده اصل سند را در دفتر خدمات قضایی در اختیار نداشته است و رویه دفاتر نوشتن این مطلب در ذیل می‌باشد؛ حتی اگر اصل سند عادی موجود نباشد؛ آیا در برابر ایراد خوانده مبنی بر تقاضای رویت اصل سند عادی در جلسه اول رسیدگی اظهارات وکیل خواهان قابل پذیرش است؟ دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟

نظر هیات عالی

با توجه به ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می‌باید اصول اسناد خود را در جلسه‌ اول ارائه نماید که در صورت عادی بودن سند امکان طرح انکار و تردید از طرف خوانده وجود دارد و اقدام دفتر خدمات یا عدم اقدام آن تاثیری در موضوع ندارد؛ لذا نظر اکثریت تائید می‌شود.

نظر اکثریت

مطابق ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 خواهان باید اصل اسناد خود را در جلسه اول رسیدگی حاضر نماید؛ در غیر این صورت، اگر سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود در صورتی که دادخواست خواهان مستند به ادله دیگری نباشد، قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام می‌گردد. وکیل خواهان باید اصول اسناد خود را در جلسه رسیدگی حاضر نماید؛ چه آن را در زمان ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی در اختیار داشته باشد یا در اختیار نداشته باشد. به عبارت دیگر قید (مطابقت اصل با سند توسط دفتر) ارتباطی به تکلیف وکیل خواهان در جلسه اول رسیدگی ندارد و در هر حال وکیل خواهان مکلف است اصول اسناد را در جلسه رسیدگی حاضر نماید و با ایراد خوانده و جمع شرایط ماده 96 پیش‌گفته ضمانت اجرا صدور قرار ابطال دادخواست می‌باشد.

نظر اقلیت

در صورتی که ثابت شود اصل سند عادی در ید وکیل خواهان نبوده، الزام به ارائه اصل سند تکلیف مالایطاق می‌باشد. تکلیف مذکور در ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 هنگامی دارای ضمانت اجرای قرار ابطال دادخواست است که اصل سند در اختیار وکیل خواهان باشد و در صورتی که اثبات شود اصول اسناد از ابتدا در اختیار وکیل خواهان نبوده، ضمانت اجرای مذکور در ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 جاری نخواهد بود. دادگاه باید با توجه به ملاک قسمت اخیر ماده پیش‌گفته به وکیل خواهان جهت ارائه اصول اسناد مهلت دهد و صدور قرار ابطال دادخواست توجیه قانونی ندارد.

منبع
برچسب‌ها