تاریخ نظریه: 1396/02/16
شماره نظریه: 7/96/344
شماره پرونده: 1707-75-95
استعلام:
برخی شرکت‌ها که سابقا مبادرت به اخذ تسهیلات از بانک نموده و به دلایل مختلف از جمله شرایط نامناسب اقتصادی نتوانسته‌اند اصل و سود و خسارات تاخیر تادیه مورد مطالبه بانک را پرداخت نمایند در راستای تبصره های همچون 28 و 29 و 16 قوانین بودجه سنوات 90و 91 و 92 از بانک درخواست استهمال و تقسیط بدهی را داشته اند و بانک مبادرت به تجمیع اصل و سود و خسارات نموده و پس از آن کرارا ملاحظه شده که برخی بانک‌ها به این وجوه تجمیع شده مجدداً سود تخصیص داده و آن را برای فرضا 3 سال تقسیط نموده اند و نیز شرط می‌نمایند در فرض معوق شدن دو قسط از مجموع اقساط کلیه دیون موجل حال شده و قابلیت مطالبه دو صدور اجرائیه را دارد الحال قضات محترم کمیسیون اعلام نظر بفرمایند که با توجه به اینک قانونگذار در تبصره های مانند تبصره 28و 29و 16 قانون بودجه 90و91و 92 تجویز نموده است که بدهی‌های سابق تجمیع شود و مجدداً تقسیط گردد و هیچ‌گاه مقرر ننموده که بانک مجاز باشد به وجه تجمیع شده مجدداً سود تخصیص داده شود و همراه با سود تخصیصی مبادرت به قسط بندی گردد لذا آیا از منظر قانون بدون آنکه یکی از عقود مشخص شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا در نظر گرفته شود می‌توان صرفاً به وجوه تجمیع شده سود تخصیص داد یا این امر خلاف موازین قانونی و شرعی تلقی می‌گردد و بانک‌ها به تجویز ماده 6 آئین دادرسی مدنی و مفهوم مخالف مواد 10و 219 قانون مدنی و ماده 975 قانون مدنی مجاز به مطالبه وجوه بر اساس قراردادهای تقسیط مذکور نمی‌باشند؟
و در صورتی که این وجوه بر اساس قراردادهای تقسیطی تبصره های قوانین بودجه از ناحیه بانک مطالبه شد آیا دادگاه محترم الزامی به رعایت این قرارداد ها که مغایر قانون می‌باشد دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف) اولاً عبارت «به نحوی که در این موارد نرخ سود تسهیلات جدید حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد» مندرج در بند 16 قانون بودجه سال 1392دلالت بر آن دارد که عملیات بانکی موضوع این بند باید در قالب پرداخت تسهیلات در قالب یکی از عقود بانکی باشد و از آنجایی که طبق قراردادهای بانکی به تسهیلات سررسید گذشته و معوق جریمه دیرکرد تعلق می‌گیرد اعمال سازوکار مقرر در بند یاد شده موجب می‌گردد تا تسهیلات مشتری از عناوین سررسید گذشته و معوق خارج گردد و جریمه دیرکرد از این حیث به آن تعلق نگیرد ولی تمامی مبالغی که تحت عنوان سرمایه و سود بر عهده مشتری می‌باشد در قالب قرارداد جدید و به عنوان سرمایه با سود مقرر در زمان انعقاد قرارداد جدید در اختیار مشتری قرار می‌گیرد.
ثانیاً قراردادهای بانکی با اشخاص در قالب یکی از عقود معین یا غیرمعین قانونی و شرعی منعقد می‌شود مانند مضاربه یا مشارکت و... و مستقیماً بهره بانکی یا سود آن به وجه نقد پرداخت نمی-گردد تا ربا محسوب شود. قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 با اصلاحات بعدی و قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها مصوب 1368 براین نوع قراردادها حاکم است، چنانچه قراردادهای مذکور خارج از مصوبات بانک مرکزی نباشد بین طرفین لازم‌الاجرا خواهد بود. باعنایت به قوانین مورد اشاره و قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین سود بانکی به میزان تعیین شده در قرارداد و عدم پرداخت اقساط تعیین شده در سررسید مقرر، وصول اصل وام و بهره متعلق به آن وفق مفاد قرارداد خلاف قانون نیست و گیرنده تسهیلات مکلف به پرداخت اصل وام، بهره متعلقه و متفرعات آن خواهد بود. و دادگاه نیز بر مبنای مفاد قرارداد مبادرت به صدور رأی خواهد کرد.
ب) اولاً مفروض آن است که بخشنامه‌ها با قوانین مربوط مغایرتی ندارد و در تفسیر بخشنامه‌ها باید موارد ابهام به گونه‌ای رفع شود که منتهی به ارائه تفسیری خلاف قانون نگردد.
ثانیاً رفع ابهام از بخشنامه‌ها جزو وظایف اداره کل حقوقی نیست و در این خصوص می‌توان از مرجعی که بخشنامه را تصویب کرده است استفسار کرد.