تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۱۲
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۴۹۸
پیام: طریق متعارف انتقال بیماری هپاتیت ث، تزریق خون و فرآورده‌های خونی است در نتیجه در صورت استفاده بیمار از فرآورده‌های خونی و انتقال این بیماری، وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای به بیماری فوق مفروض خواهد بود مگر اینکه دلیل ومدرکی که مثبت انتقال بیماری به روش دیگر و یا عدم وجود عیب در فرآورده‌های خونی باشد اقامه گردد.
رأی دادگاه بدوی
دعوی آقای م.ع. به طرفیت ۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲- سازمان انتقال خون به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته، حال و آینده با احتساب خسارات دادرسی می‌باشد. بدین شرح که خواهان مدعی است به استناد پرونده‌های متشکله در شعب ۱۰۶۰ و ۱۰۵۹ دادگاه عمومی تهران؛ در اثر عیب و نقص وسایل و تجهیزات و همچنین ابزار اداری دولت در تولیدات داخلی و واردات فرآورده‌های خونی، ایشان که مبتلا به بیماری مادرزادی هموفیلی بوده نیازمند خون و فرآورده‌های خونی بوده و در اثر استفاده از فرآورده‌های خونی تهیه شده توسط خواندگان مبتلا به بیماری هپاتیت C شده است و چون خواندگان به نمایندگی از کل دولت متولی امور پیش گفته می‌باشند در نتیجه وفق قانون مسئولیت مدنی مطالبه خسارات موصوف را نموده است. خواندگان در مقام دفاعیه طی لایحه تقدیمی در مورد ایرادات شکلی اظهار داشته‌اند: ۱- مبلغ خواسته با توجه به موثر بودن در مراحل بعدی دادرسی معلوم و مشخص نیست ۲- رقم حق‌الوکاله نیز در وکالت‌نامه قید نگردیده است ۳- با توجه به محل اقامت خواهان در شهرستان تهران به لحاظ استفاده از فرآورده‌های خونی در محدوده دانشگاه پزشکی تهران می‌بایست دعوی خود را در حوزه قضایی آن اقامه نماید و دعوی توجهی به خواندگان ندارد در پاسخ به ایرادات شکلی چون دعوی از جمله دعاوی مالی بوده و امکان تعیین خواسته هنگام اقامه دعوی مقدور نبوده و به تبع آن نیز تعیین دقیق رقم حق‌الوکاله که طبق تعرفه ذکر گردیده، میسور نبوده در نتیجه خواهان دعوی خویش را وفق مقررات به استناد بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اقامه نموده است بنابراین ایرادات موصوف وارد نیست و دانشگاه نیز مجموعه وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی کشور می‌باشد و عرفاً دانشگاهها وظیفه‌ای برای بررسی و آزمایش خون‌های آلوده تهیه شده توسط خواندگان ندارند. بنابراین در صورت احراز قصور، قصور صورت گرفته نیز از جانب خواندگان می‌باشد. در مورد ایرادات ماهوی خواندگان که اظهار داشته‌اند ۱- دعاوی قبلی در خصوص این پرونده قابلیت استماع ندارد و رأی کیفری صادره در شعبه ۲۰ دیوان‌عالی کشور به لحاظ مغایرت با اصول حقوقی و شرعی نقض گردیده است و دادنامه‌های شماره ۷۸ الی ۱۰۵۲ صادره از شعبه ۱۰۶۰ هر کدام برای همان دعوی بین طرفین لازمالاجرا می‌باشد ۲- با عنایت به اینکه بیماران تحت نظر پزشک معالج مبادرت به درمان و استفاده از دارو و دریافت خون می‌نمایند لذا دعوی می‌بایست بر اساس مسئولیت پزشک معالج و به طرفیت وی طرح شود ۳- چون بیماری‌های ویروسی منجمله بیماری هپاتیت C جزء بیمارهای ناشناخته بوده به طوریکه در سال ۱۳۷۵ کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته لذا افرادی که قبل از سال ۱۳۷۵ به بیماری هپاتیت C مبتلا شده باشند در این خصوص مسئولیتی متوجه خواندگان نمی‌باشد ۴- اولاً رابطه علیت و سببیت فیمابین عمل واردکننده و ضرر می‌بایست حتماً و قطعاً ثابت شود و در ثانی باید مشخص شود که علت ابتلای خواهان به بیماری، ناشی از اقدامات کارکنان و اشخاصی حقیقی که در مرحله انتقال خون اقدام نموده بوده یا منوط به نقص وسایل بوده است لذا با توجه به احتمالی و ظنی بودن ادعا دعوا قابلیت رسیدگی ندارد ۵- در پرونده کیفری هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر ناسالم بودن داروها و ابزار ارائه نگردیده و نیز با توجه به اینکه هر گاه دولت اقداماتی را بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آورد و موجب ضرر دیگری شناخته شود مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود ۶- مطالبه خسارات معنوی جزء ضرورت‌های که در قانون پیش بینی شده نمی‌باشد. ۷- الزام خواندگان به عذرخواهی رسمی در جراید با توجه به مدلول ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی زمانی است که ورود لطمه به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی خواهان اثبات گردد که در مانحن‌فیه چنین امری قابل انتساب به اشخاص حقوقی نمی‌باشد در پاسخ به ایرادات ماهوی خواندگان، در مورد نقض دادنامه کیفری مورد استناد خواهان هرچند که شعبه ۲۰ دیوان‌عالی کشور محکومیت کیفری متهمین را نقض نموده است لیکن دلیل نقض به جهت احراز عدم وقوع بزه توسط متهمین نبوده بلکه شعبه موصوف علیرغم احراز بی مبالاتی منجر به عواقب خطرناک به لحاظ عدم الصاق برچسب روی محصولات و عدم اخذ پروانه تولید فرآورده‌های خونی به جهت عدم احراز سوءنیت خاص مباشرین و عدم احراز وحدت قصد بین مباشرین و معاونین حکم محکومیت را نقض نموده است بنابراین صدور حکم برائت در دعوی کیفری علیرغم احراز قصور مرتکب مانع محکومیت مرتکب در دعوی حقوقی نمی‌باشد و در خصوص ایراد به پرونده‌های حقوقی مستند دعوی خواهان، بنظر دادگاه این پرونده‌ها تأثیری در احراز محکومیت یا عدم محکومیت خواندگان ندارد و در مورد ایراد مسئولیت پزشک- معالج نظر به اینکه پزشک معالج هیچگونه اهمال و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی خویش انجام نداده و عرفاً پزشک معالج هیچ وظیفه‌ای در قبال بررسی آلوده بودن یا نبودن خون و فرآورده‌های خونی مورد استفاده برای بیمار خویش ندارد و در مورد ایراد اینکه بیماری هپاتیت C جزء بیمارهای ناشناخته بوده طوریکه از سال ۱۳۷۵ کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته لذا در مورد افرادی که قبل از سال ۱۳۷۵ مبتلا به هپاتیت C شده باشند دعوی متوجه خواندگان نمی‌باشد ایراد وارد نمی‌باشد چون اولاً بر اساس نظریه پزشکی قانونی خواهان از تاریخ ۱۳۶۱ مبتلا به هپاتیت C گردیده و از همان زمان نیز شروع به درمان نموده است و بر اساس نظریه پزشکی قانونی هیچ راه حل قطعی برای احراز زمان دقیق ابتلا به بیماری هپاتیت C وجود ندارد. در مورد ایراد قصور خواندگان، نظر به اینکه در رأی صادره از شعبه ۲۰ دیوان‌عالی کشور به صراحت قصور خواندگان در انجام وظایف قانونی که منجر به مبتلا شدن خواهان به بیماری موصوف شده احراز گردیده است و این قصور عبارتند از ۱- عدم وجود سیستم صحیح و مناسب ویروس زدایی ۲- عدم اخذ پروانه از سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده‌های خونی و فاکتورهای انعقادی ۳- عدم نظارت صحیح و درست وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بر روند تولید و توزیع خونآوردههای خونی و انعقاد ۴- عدم برچسب زنی بر روی محصولات تولیدی و در مورد انکار وجود نقص دستگاهها و ناسالم بودن داروها نظر به اینکه به استناد پرونده کیفری بخصوص گزارش‌های تهیه شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور، مراجع انتظامی و اقاریر متهمین پرونده موصوف، ناقص بودن دستگاه تولید دارو به جهت عدم وجود سیستم ویروس زدایی در آن دستگاه کاملاً مشخص است. در مورد ایراد دیگر خواندگان مبنی بر اینکه چون اقدامات دولت بر حسب ضرورت و برای تأمین منافع جامعه و طبق قانون بوده در نتیجه در صورت ورود ضرر دولت مجبور به پرداخت خسارت نمی‌باشد مسموع نیست چون به استناد ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی عدم مسئولیت دولت زمانی است که اقدامات صورت گرفته در چارچوب قوانین و مقررات و منطبق بر مقررات و ضوابط قانونی باشد در حالیکه به استناد به نظریه پزشکی قانونی و پرونده کیفری عدم رعایت مقررات کاملاً محرز می‌باشد. در مورد ایراد دیگر خواندگان مبنی بر عدم وجود جایگاهی برای تعیین هزینه‌های درمان با وجود تعیین ارش، اولاً هزینه‌های درمان یک نوعی از خسارت می‌باشد و کلیه ارکان مسئولیت یعنی وجود ۱- خسارت یا ضرر۲- تقصیر ۳- فعل زیانبار وجود دارد و از طرف دیگر صرف‌نظر از ماهیت حقوقی یا کیفری ارش یا دیه، ارش مالی است که از طرف جانی در مقابل صدمات جسمانی و جراحات به منجی علیه پرداخت می‌گردد و در حقیقت خسارات بدنی است در حالیکه هزینه‌های درمان جزء خسارات وارد بر اموال می‌باشد و در اثر اقدامات جانی، منجی علیه مجبور شده هزینه‌هایی پرداخت نماید بنابراین هزینه‌های درمان و ارش ماهیتاً متفاوت و جداگانه می‌باشد و بر اساس قواعد فقهی لاضرر، قاعده نفی عسروحرج و تسبیب و انصاف و عدالت خوانده مکلف به جبران خسارات وارده می‌باشد و رأی اصراری مورخه ۱۳۷۵/۴/۵ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در تأیید و استنباط مذکور صادر شده است. در خصوص خسارت معنوی نظر به اینکه بدون هیچگونه شک و ابهامی ابتلا شدن خواهان به بیماری هپاتیت C باعث ورود صدمات روحی و روانی شدیدی به خواهان گردید و در قوانین متعددی از قوانین جمهوری اسلامی ایران مثل اصل ۱۷۱ قانون اساسی و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی خسارت معنوی به عنوان یک نوع خاصی از خسارت در کشور جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است و با عنایت به احراز ارکان مسئولیت یعنی ۱- وجود خسارات معنوی ۲- فعل زیانبار ۳- تقصیر و نظر به اینکه هیچ نوع قوانین و مقررات و موازین فقهی و شرعی وجود ندارد که صراحتاً اعلام نماید خسارات معنوی قابل مطالبه نمی‌باشد و بر عکس قواعد انصاف و عدالت، لاضرر، نفی عسروحرج و تسبیب ایجاب می‌نماید. هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند و خسارت معنوی نیز نوعی از خسارات می‌باشد و ارکان مسئولیت نیز به شرح پیش گفته وجود دارد. ایراد خواندگان وارد نمی‌باشد علیهذا با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان، اخذ و مطالعه پرونده کلاسه ۳۵۰/۱۴۱۳/۷۶ که بعداً عنوان شعبه از ۱۴۱۳ به ۱۰۶۰ تغییر نموده و رونوشتی از دادنامه شماره ۳۷۹ مبنی بر محکومیت کیفری متهمین آن و رأی شعبه ۲۰ دیوان‌عالی کشور که رأی موصوف را نقض می‌نماید و به شعبه ۱۰۵۷ در سال ۱۳۸۷ ارجاع می‌گردد و شعبه موصوف طی دادنامه ۸۷/ ۲۸۴ به جهت مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید و رأی صادره در شعبه تجدیدنظر تأیید و قطعی می‌شود و نظریه پزشکی قانونی و رد دفاعیات غیرموثر خوانده موصوف به شرح فوق‌الذکر، دادگاه دعوی خواهان را در خصوص ادعای مطالبه خسارات مادی، هزینه درمان و خسارات معنوی و خسارات دادرسی وارد دانسته و به استناد مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و مواد قانون مجازات اسلامی و مواد ۳۰۷ و ۳۳۱ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و نظریه پزشکی قانونی به شماره ۳۳/۱۵۱/۹۲/۱ مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۸ خوانده ردیف اول را به پرداخت ۳% دیه کامل مرد مسلمان بابت ارش صدمات جسمانی (خسارات مادی) ناشی از بیماری هپاتیت c و به پرداخت ۲۵% دیه کامل مرد مسلمان بابت خسارات معنوی و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می‌نماید و هزینه دادرسی نیز نظر به اینکه حین صدور حکم و اجرای حکم متفاوت خواهد بود در مرحله اجرا اخذ خواهد گردید و در خصوص هزینه‌های درمانی گذشته و آزمایشگاهی امور درمانی رایگان محسوب می‌شود و جهت هزینه‌های آزمایشگاهی ۰۰۰/۰۰۰/ ۲۲ ریال وزارت بهداشت محکوم می‌گردد و در خصوص هزینه‌های بعد از سال ۱۳۸۶ به دلیل اینکه هیچ فاکتوری از ناحیه بیمار ارائه نگردیده است بنابراین مبلغی دریافت نمی‌گردد و در خصوص هزینه‌های حال و آینده نظر به اینکه دین بر ذمه خواندگان مستقر نشده است و مشخص نیست که هزینه‌های درمانی خواهان در آینده چقدرخواهد بود در نتیجه دادگاه دعوی خواهان را در این خصوص منطبق بر قانون ندانسته و به استناد ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌دارد در مورد دعوی الزام خواندگان به عذرخواهی در جراید دعوی خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. و در مورد دعوی خواهان به طرفیت سازمان انتقال خون نظر به اینکه دعوی متوجه ایشان نمی‌باشد دادگاه به استناد مواد ۸۴ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌دارد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران - آقالار ثالث
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده، برابر دادنامه شماره ۹۲۱۳۳۰- ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوی آقای م.ع. به طرفیت ۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲- سازمان انتقال خون به خواسته‌های مطالبه خسارات مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته، حال و آینده با احتساب خسارات دادرسی با این خلاصه که نامبرده مبتلا به بیماری هموفیلی بوده که در اثر استفاده از فرآورده‌های خونی تهیه شده توسط خواندگان به بیماری هپاتیتC مبتلا شده، اجمالاً با اتکاء به پرونده کیفری استنادی و نظریه پزشکی قانونی و قواعد انصاف، لاضرر، نفی عسروحرج و تسبیب، مورد پذیرش قرار گرفته، حکم به محکومیت خواندگان به نسبت مساوی به ۱- پرداخت سه درصد دیه کامل بابت ارش صدمات جسمانی (خسارات مادی) ناشی از بیماری هپاتیتC و ۳- پرداخت ۲۵درصد دیه کامل مرد مسلمان بابت خسارات معنوی و پرداخت مبلغ ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه‌های آزمایشگاه در حق خواهان صادر شده و در خصوص ۴- هزینه‌های حال و آینده به لحاظ عدم استقرار دین بر ذمه خواندگان و مشخص نبودن هزینه‌های درمانی قرار عدم استماع دعوی صادر شده و در مورد دعوی ۵- الزام به عذرخواهی در جراید حکم به بطلان دعوا صادر شده است. محکومین نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی کرده‌اند. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین، ۱- در خصوص اعتراض تجدیدنظرخواهانها (وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون) نسبت به قسمت‌های اول و سوم دادنامه بدوی متضمن محکومیت آنان به پرداخت ارش و هزینه آزمایشگاه به انضمام خسارات دادرسی، نظر به اینکه اولاً- در این مرحله ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق بوده و موثر در نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه گردد اقامه نشده است. ثانیاً: محتویات و مندرجات پرونده‌های کیفری که سابقاً رسیدگی شده، بدون توجه به نتیجه آراء صادر شده، موید وجود عیب و نقص ابزار و وسایل اداری دولت در ورود، تولید، کنترل و پخش فرآورده‌های خونی بوده است. ثالثاً: مطابق نظریه کمیسیون پزشکی قانونی و مستندات مضبوط در پرونده مبتلا بودن نامبرده به بیماری هموفیلی و دریافت خون از سازمان انتقال خون و ابتلای نامبرده به ویروس هپاتیتC از سال ۱۳۸۶ محرز بوده است. هرچند راههای انتقال ویروس مذکور مختلف است لیکن چون طریق متعارف انتقال بیماری مذکور، تزریق خون و فرآورده‌های خونی است و انتقال ویروس از طریق سایر روشها محل تردید است از طرفی در استفاده بیمار از فرآورده‌های خونی تردیدی وجود ندارد، در نتیجه وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای بیماری به ویروس فوق مفروض است و در مانحن‌فیه دلیل ومدرکی که مثبت تحقق روش دیگر انتقال ویروس و موید عدم وجود عیب در فرآورده‌های خونی باشد اقامه نگردیده است. رابعاً: در فقه اسلامی، دیه بدل از عضو فائت و نقص ناقص است و احکام مربوط به دیات ناظر به صدمات بدنی بوده و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی نفی خسارات مالی وارده به زیان دیده از جمله هزینه‌های آزمایشگاهی استفاده نمی‌شود و قواعد فقهی «لاضرر» و «تسبیب»، «نفی عسروحرج» و «اتلاف» لزوم جبران خسارات دیگر را توجیه می‌کند. رأی اصداری شماره ۶- ۱۳۷۵/۴/۵ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نیز در تأیید استنباط و استدلال مذکور صادر شده است در نتیجه الزام تجدیدنظرخواهانها به پرداخت هزینه‌های متعارف درمان طبق نظر کارشناس، علاوه بر پرداخت ارش صدمات جسمانی فاقد اشکال شرعی و قانونی است. بنابه‌مراتب مذکور، به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته در دو بخش یاد شده، صرفاً نسبت به تجدیدنظرخواهانها که موافق مقررات قانونی صادر شده با اصلاح ارش مقرر به ده درصد دیه کامل توجهاً به ماده ۳۵۵ از همان قانون تأیید و استوار می‌گردد ۲- دادنامه معترض‌عنه در آن قسمت که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواهانها به پرداخت ۲۵% دیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی است مخدوش بوده و قابل تأیید نمی‌باشد زیرا هرچند در قوانین گوناگون ایران خسارت معنوی و لزوم جبران آن مورد توجه قرار گرفته و به عنوان نمونه در اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و موادی از قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی صراحتاً به خسارت معنوی و ضرورت تدارک آن، اشاره شده لیکن در مورد آسیب‌های جسمانی و درد و رنج و تألمات روحی ناشی از آن که از مصادیق خسارت معنوی هستند دیه و یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارات از طرف قانونگذار تعیین گردیده، فلذا زیان دیده مستحق مطالبه و دریافت مبلغی به عنوان جبران خسارت معنوی علاوه بر دیه یا ارش تعیین شده نمی‌باشد در نتیجه محکومیت تجدیدنظرخواهانها به پرداخت ۲۵%. دیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی فاقد وجاهت شرعی و قانونی است، از اینرو باتوجه به تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۳و به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش اعتراض، این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که در مخالفت با مقررات قانونی صادر شده، نقض می‌گردد آنگاه با توجه به استدلال یاد شده، به لحاظ عدم احراز استحقاق خواهان و به استناد ماده ۱۹۷ قانون مرقوم، حکم بر بی‌حقی نامبرده را صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. نسبت به قسمت‌های رد و بطلان دعوا و بی‌حقی و نیز قلت مبالغ تعیین شده با توجه به مراتب بالا و انطباق استدلال دادگاه با مقررات برابر همان مواد ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مزبور تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس ومستشار شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حاجی حسنی - سلیمانی