الف - وزارت راه و شهرسازی مکلف است جدول عوارض جبران خسارات واردشده به جاده‌ها را بر اساس میزان بارمحوری و میزان صدمه واردشده به جاده‌های کشور توسط انواع کامیون‌ها و کامیونت‌ها تا شش‌ماه اول برنامه تهیه کند و پس از تایید شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور به‌تصویب هیات وزیران برساند.
ب - به‌منظور جلوگیری از تخریب جاده‌های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حملونقل جاده‌ای استان‌ها در خروجی واحد تولیدی نسبت به صدور بارنامه اقدام نمایند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حملونقل محصولات واحدهای تولیدی معادن شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تاییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حملونقل جاده‌ای استان است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت راه و شهرسازی تا پایان سال اول برنامه نسبت به نحوه جبران خسارت واردشده به زیرساخت‌ها و راهها از طرق مختلف از جمله از طریق اشخاص بهره‌بردار اقدام قانونی به‌عمل آورد.
تبصره - معادن مواد پرتوزا از شمول این بند مستثنی است.
پ - دولت مجاز است در ازای اسقاط هر دستگاه اتوبوس و کِشنده جاده‌ای بالای بیست و پنج سال نسبت به اعطای مجوز واردات دستگاه اتوبوس یا کشنده جاده‌ای با سن کمتر از ده‌سال به مالک اتوبوس یا کشنده اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند با در نظر گرفتن مشوقهای قانونی لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ت - شورای‌عالی هماهنگی حملونقل و ایمنی کشور باید برای کاهش سالانه ده درصد (10 %) از تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور موضوع جزء (3) بند «ج» ماده (30) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، «برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راههای کشور» را حداکثر ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌تصویب برساند. تمامی برنامه‌ها و اقدامات در حوزه ایمنی راههای کشور و بودجه مورد نیاز برای آنها باید در قالب لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی گردد و شورای‌عالی هماهنگی حملونقل و ایمنی کشور متولی راهبری آن است.
زیرساخت
از
قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1407 - 1403)