تاریخ نظریه: 1396/04/19
شماره نظریه: 7/96/873
شماره پرونده: 69-67-36
استعلام:
در قرارداد بیع فروشنده مکلف شده که در تاریخ 1/3/95 بیع را تحویل خریدار دهد و خریدار هم متعهد شده ثمن را در مورخه 1395/12/15 تادیه کند فروشنده در تاریخ مقرر بیع را تسلیم خریدار نکرد
1- آیا خریدار می‌تواند در تاریخ 1395/12/15 از تادیه ثمن قرار داد با استناد حق حبس امتناع کند یا خیر؟
2- نحوه جمع کردن حق حبس با اصل لزوم قرارداد ها چگونه است؟
3- جایگاه حسن نیت در قانون ایران به عنوان یک قاعده حقوقی چه می‌باشد یا به عبارتی قاعده حقوقی ضرورت حسن نیت مورد شناسایی قرار گرفته است یا خیر؟
در قراردادهایی که بیع به تاریخ خریدار داده می‌شود و ثمن هم به تدریج آیا حق حبس مطرح است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظریه اکثریت:
ماده 377 قانون مدنی در موردی قابل اعمال است که ثمن و بیع هر دو، حال بوده یا فقط یکی از آن‌ها حال و دیگری موجل باشد و شامل موردی که هر دو موجل باشد، نخواهد بود. سوالات بعدی منتفی است.
نظریه اقلیت:
1 - با توجه به تعریف قانونی بیع در ماده 308 قانون مدنی، معامله موضوع استعلام ولو اینکه ثمن و مثمن هر دو موجل بوده باشد از مصادیق بیع محسوب بوده و کلیه آثار و احکام و شرایط قانونی بیع بر آن مترتب می‌باشد و طبق ماده 377 قانون مدنی و قاعده عدالت و انصاف هر یک از بایع و مشتری حق دارند از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کنند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود و در قسمت اخیر ماده قانونی مذکور، استثنایی بر اصل مارالذکر قرار داده و بیان داشته که اگر مبیع یا ثمن موجل باشد در اینصورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود. بنابراین در قضیه ما نحن فیه که هر دو عوض، موجل بوده و در تاریخ 1395/12/1، مبیع موجل، تبدیل به حال گردیده و در تاریخ 1395/12/15 نیز ثمن موجل، حال شده است در صورتی که به تعهد موجلی که زودتر تبدیل به حال شده یعنی تسلیم مبیع، عمل نشود، خریدار می‌تواند از دادن ثمن به استناد حق حبس خودداری کند.
2 و3 - بحث راجع به قواعد حقوقی و فلسفه قانون‌گذاری، خارج از حدود وظایف این اداره کل می‌باشد.
4- اگر منظور از فرض استعلام، این است که مبیع یا ثمن قابل تجزیه می‌باشد، حق حبس نسبت به قسمت تسلیم نشده باقی است؛ مگر اینکه معلوم شود تسلیم کننده قسمتی از معامله، اسقاط حق حبس خود را با تسلیم قسمتی از مورد تعهد خویش، اراده کرده است؛ زیرا حق حبس در تمام اجزای مورد معامله ثابت است و در صورت تردید، اصل استصحاب، مقتضی بقای حبس نسبت به مقدار تسلیم نشده است؛ البته احراز قصد مشترک طرفین با توجه به متن قرارداد و اوضاع و احوال حاکم، به عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.