بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 862
تاریخ دادنامه: 28/10/1395
کلاسه پرونده: 92/617
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد حسینی یزدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 218508/609-21/6/1388 مدیرکل درآمد و مشارکتهای سازمان ملی زمین و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی [ راه و شهرسازی]
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 218508/609-21/6/1388 مدیرکل درآمد و مشارکتهای سازمان ملی زمین و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی [ راه و شهرسازی] را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً، به استحضار می رساند بر حسب قرارداد اجاره 8337-4/6/1363 قطعه 73 منطقه صنعتی مهدی آباد از طریق اداره زمین شهری به اینجانب واگذار گردید، با اخذ پروانه ساختمان 2/3545-9/2/1365 و با وجود مشکلات عدیده ای که در محل از لحاظ امکانات وجود داشت نسبت به احداث ساختمان اقدام و پس از اتمام کار، پایانکار شماره 3948-23/3/1374 را از شهرداری اخذ و جهت صدور سند مالکیت طی شماره 18003-15/8/1386 اقدام نمودم، متاسفانه به علت درگیری دادگاهی که سازمان مسکن و شهرسازی وقت با مدعیان مالکیت زمینهای واگذاری و محرز نشدن مالکیت آن از طریق دادگاه (مالکیت مسکن و شهرسازی و دولت بر زمینها) چندین سال این موضوع ادامه داشت لذا درخواست صدور سند مالکیت اینجانب جهت زمین مذکور به علت مشکلات دادگاهی انجام نگردید لازم به ذکر است که مشکلات دادگاهی زمینهای مذکور در نامه های 1704-10/2/1368 و 7170/74-27/3/1374 نماینده اداره مسکن و شهرسازی وقت به آنها در ذیل نامه ها اشاره کرده است و حاکی بر طولانی بودن این موضوع دارد لذا من بعد با توجه به درخواستی که جهت صدور سند مالکیت شده بوده هیچ گونه اطلاعی مبنی بر مرتفع شدن موضوع داده نشد، در سال 1391 به تاریخ 21/8/1391 نسبت به درخواست مجدد اقدام نمودم که طی مراحل رسیدگی مبنای انتقال سند و اخذ وجه زمین بر حسب بخشنامه 218508/609- 21/6/1388 اعلام گردید قیمت کارشناسی زمین به روز با کسر مال الاجاره در این رابطه نامه شماره 86940-9/10/1391 به مدیریت محترم اداره کل راه و شهرسازی استان یزد - جناب آقای محمدر رضائی مکتوب نمودم که ایشان هم نظرشان کارشناسی زمین در زمان درخواست صدور سند مالکیت در سال 1376 اعلام گردید ولی متاسفانه بدون طرح در هیات نمایندگی بایگانی گردید و اقدام موثری روی آن انجام نشد، لذا با صدور نامه کارشناسی و اعلام نظر ایشان و نیز نظریه کمیته فرعی قیمت گذاری و در انتها نظریه هیات نمایندگی استان قیمت کارشناسی زمین از قرار هر مترمربع 000/000/35 ریال اعلام گردید، که مدارک کلیه مطالبی که مکتوب شده با بخشنامه مربوطه ضمیمه می‌باشد. لذا چون از سال 1380 به بعد مبنای واگذاری زمینها اجاره ای و صدور سند مالکیت بر اساس کارشناسی زمین و به شکلهای مختلف تا صدور بخشنامه مربوطه انجام می شده است که منتهی به کارشناسی قیمت روز با کسر مال الاجاره اعلام شده است، بنده نسبت به این بخشنامه شکایت دارم و اینکه بنده در سال 1363 زمین را اجاره طبق مقررات اقدام و در سال 1376 تقاضای صدور سند مالکیت نمودم که سازمان مسکن و شهرسازی یزد نتوانسته است اجابت نماید و در این رابطه بنده مقصر نبوده ام و در ابتدا می‌بایست سازمان مربوط زمینهای بلامعارض به افراد واگذار می نمود و این چنین مشکلاتی حادث نمی شد لذا از دیوان عدالت اداری تقاضامندم احقاق حق نموده و با تمکین به واقعیتهای پیوست تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال بخشنامه فوق الذکر و اخذ وجه زمین به استناد قوانین حاکم قبل از سال 1380 و زمان درخواست سند مالکیت در سال 1376 را می نمایم، خواهشمند است دستور فرمایید به این موضوع رسیدگی و در صورت امکان به پرونده اینجانب خارج از نوبت رسیدگی فرمایید که مزید امتنان و تشکر می‌باشد. »
متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«برادر گرامی جناب آقای مهندس خواجه رضایی
ریاست محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان یزد
سلام علیکم
به پیوست تصویر ابلاغیه مصوبه 3579/ه--3/6/1388 منظم به تصویر گزارش شماره 286/و-31/4/1388 مصوب 1/6/1388 هیات مدیره محترم سازمان در ارتباط با اصلاحیه ابلاغیه مصوبه قبلی به شماره 3192/ه--17/6/1386 پیرامون اراضی واگذار شده با کاربری غیر مسکونی (صنعتی- کارگاهی- خدماتی و تجاری) در سنوات قبل جهت اقدام بر اساس مفاد مصوبه مذکور ارسال می‌گردد، لازم به ذکر است با ابلاغ این مصوبه کلیه مصوبات قبلی در این خصوص کان لم یکن تلقی می‌گردد.- مدیرکل درآمد و مشارکتهای سازمان ملی زمین و مسکن »
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/10/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه نامه شماره 218508/609- 21/6/1388 مدیرکل درآمد و مشارکتهای سازمان ملی زمین و مسکن متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست و در آن به اقدام بر اساس مصوبه هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص اراضی واگذار شده با کاربری غیر مسکونی اشاره شده است، بنابراین نامه مذکور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری