دعوی الزام به تقسیم مال غیرمنقول ثبت شده

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوی الزام به تقسیم به اعتبار وجود تقسیم نامه عادی در خصوص مال غیر منقول ثبت شده، قابل رسیدگی در دادگاه است؛ زیرا معاملات راجع به این نوع اموال باید در قالب اسناد رسمی صورت گیرد و تقسیم نامه عادی در ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست؛ مگر اینکه مرجع قضایی در مورد آن اتخاذ تصمیم کند.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/08/25

رای دادگاه

در خصوص دعوی ایرج م. فرزند س. با وکالت ح. ک. به طرفیت 1 .حسین 2 . ف. 3 . ف. همگی ح.ب. 4 . ص. س.ک. به خواسته تقسیم مال (الزام خواندگان به تقسیم پلاک --- - 2104 بخش ده تهران برابر تقسیم نامه مورخ 69/6/30 با احتساب خسارات دادرسی با توجه به اینکه ملک مورد نظر به موحب تقسیم نامه مورخ 69/6/30 بین طرفین تقسیم و حصه هر یک به تفکیک مشخص گردیده است و خواندگان نیز متعرض تقسیم نامه مستند دعوی نگردیده اند و به موجب ماده 599 قانون مدنی تقسیم نامه بعد از آن که صحیحاواقع شد لازم است و هیچ یک از شرکاءنمی توانند بدون رضای دیگران از آن رجوع کنند بنابراین با توجه به تحصیل حاصل و منتفی بودن موضوع دعوی دادگاه استنادابه مواد 10 و 219 و 599 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می‌نماید رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران- بابک ترکی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/28

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای ایرج م. باوکالت آقای ح. کشارز به طرفیت تجدیدنظرخواندگان خانمها 1 - فطمه 2 - ف. شهرت ح.ب. 3 - آقای ح. ح.ب. 4 - خانم ص. س.ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/08/25 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن به اعتبار وجود تقسیم نامه عادی مورخ 1369/06/30 حکم به بطلان دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تقسیم پلاک --- بخش ده تهران صادره گردیده ازاین حیث وارد به نظر می‌رسد که گرچه تجدیدنظرخواه اقدام به ارائه تقسیم نامه عادی 69/6/30 نموده وبه موجب ماده 599 از قانون مدنی تقسیم نامه بعداز آنکه صحیحا واقع شد لازم است لیکن نظربه اینکه موضوع دعوا،مال غیر منقول ثبت شده است که حسب مواد 46 و 47 از قانون ثبت اسناد واملاک معاملات راجع به این نوع اموال می‌بایست در قالب اسناد رسمی صورت گیرد ودر مانحن فیه تقسیم نامه عادی در ادارات ومحاکم قابل پذیرش نیست مگر اینکه مرجع قضایی در اینخصوص اتخاذ تصمیم نماید لهذا اولامنطوق رای معترض عنه که بدون ورود در ماهیت دعوا انشاءگردیده مقتضی صدور قرار بوده لذا باتلقی قرار رد دعوا ثانیابا عنایت به لزوم رسیدگی ماهوی به موضوع وجهات دعوای مطروحه دادگاه باپذیرش درخواست تجدیدنظر مستندابه مواد 299 - 351 - 353 وملاکماده 403 بارعایت ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض وپرونده امر جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه مربوطه اعاده می‌نماید.رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

فرهادمرادی -‌محمدجوادخیری