صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/11
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر نقاب
موضوع
پذیرش مهریه بر مبنای سند عادی نکاحیه که مغایر با سند رسمی نکاحیه است.
پرسش
در دعاوی مطالبه مهریه مطابق سند عادی، بدین صورت که مهریه در سند عادی زمین (فاقد ثبت) و سکه قید شده است و در سند رسمی صرفاً سکه قید گردیده است، و خواهان دعوایی مبنی بر مطالبه زمین، از بابت مهریه، حسب سند عادی دارد. با توجه به اینکه در برخی مناطق عقد نکاح بر مبنای مهریه‌ای که در سند عادی ذکر شده است خوانده می‌شود. آیا چنین دعوایی مسموع است و یا با توجه به اینکه سند رسمی تنظیم شده، آخرین اراده طرفین می‌باشد نباید چنین دعوایی پذیرفته شود؟
نظر هیات عالی
سند رسمی نکاحیه به عنوان آخرین اراده طرفین مبنای تعیین و مطالبه مهریه می‌باشد؛ لذا مطالبه مهریه بر اساس سند عادی با وجود سند رسمی موخر پذیرفته نیست.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه در عقد نکاح، مهریه همان چیزی است که عقد بر آن جاری می‌شود. بنابراین اگر در سند عادی نکاح که معمولاً توافقات طرفین در آن قید شده است ملاک عاقد باشد و عقد بر مبنای مهریه ذکر شده در سند عادی باشد، باید همان را ملاک قرار داد و در خصوص زمین مطالبه شده رای به نفع خواهان صادر نمود. النهایه چنانچه خوانده مدعی تبدیل تعهد باشد یعنی مدعی باشد عقد بر مبنای مهریه مندرج در سند عادی خوانده شده است لکن بعد وفق مواد 264 و 292 قانون مدنی تبدیل تعهد صورت گرفته است باید این مطلب را به عنوان مدعی ثابت نماید.
در نتیجه دعوای مذکور مسموع بوده و بایستی بدان رسیدگی شود.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه در فرض سوال، تقابلی بین اصالت دادن به اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی مطرح است و از طرفی در ماده 47 قانون ثبت ذکر شده است: «در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است: 1) کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده...» و اینکه قرار دادن زمین فاقد ثبت به عنوان مهریه نیز مشمول بند 1 مقرره فوق بوده و در واقع عقدیست که نسبت به عین اموال غیر منقول ثبت نشده صورت پذیرفته است و بنابراین باید به ثبت برسد و از طرفی وفق ماده 48 قانون فوق: «سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد» بنابراین محاکم باید از اعتبار دادن به چنین سند نکاحیه عادی اجتناب نمایند، کما اینکه خود عقد نکاح نیز باید وفق ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به ثبت برسد و برای عدم ثبت آن ضمانت اجرای کیفری نیز در نظر گرفته شده است. نیز شاید بتوان گفت با توجه به امضای زوجه ذیل سند رسمی موخر بر سند عادی، وی به تبدیل تعهد وفق مواد 264 و 292 قانون مدنی رضایت داشته است.
بنابراین چنین دعوایی مسموع نبوده و مغایر مقررات قانون ثبت بوده و با بنای مقنن که به حفظ نظم عمومی اهتمام داشته است نیز مغایر است.