صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/04/13
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر بروجرد
موضوع
ا حتساب ادعای تهاتر از سوی خوانده و اختلاف طرفین در منشأ آن
پرسش
در پرونده مطالبه وجه چک، صادرکننده ضمن اقرار به مدیون بودن، مدعی حق دیگری با منشأ دیگر بر ذمه خواهان است و ادعای تهاتر و احتساب آن را با وجه چک می‌نماید. در صورتی که طر فین در مورد ادعاهای اخیر و منشأ آن اختلاف داشته باشند آیا نیاز به طرح دعوای متقابل است یا صرف ادعای احتساب و تهاتر برای رسیدگی کافی است؟
نظر هیئت عالی
در مسأله مطروحه ادعای تهاتر و احتساب با منشأ جدید عنوان شده است لکن آن چه که در ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی وانقلاب تصریح شده این است که دعوای متقابل که تعریف آن در ماده 141 قانون مذکور است نیاز به تقدیم دادخواست دارد و در دعوای متقابل خو استه دعوا باید با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ بوده یا با آن ارتباط کامل داشته باشد در عین حال در متن ماده 142 اضافه شده دعاوی تهاتر، صلح و... و امثال آنکه برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می‌شود دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد که مراد مطلق تهاتر است به کیفیتی که در مبحث پنجم فصل چهارم باب اول قانون مدنی (مواد 294 تا 299 قانون) به عنوان یکی از طرق سقوط تعهدات معرفی شده است، اعم از اینکه موضوع تهاتر با خواسته دعوای اصلی ناشی از یک منشأ باشد یا با آن ارتباط کامل داشته باشد یا خیر. آن چه که در این مقام موثر است آن است که ادعای مدعی علیه در زمینه تهاتر باید با شرایط مذکور در ماده 296 قانون مدنی مطابقت داشته باشد فی المثل در قبال خواسته دعوای اصلی که مطالبه وجه نقد است مدعی علیه با ارایه حکم قطعیت یافته دادگاهی که به شرح آن خواهان د عوای اصلی به پرداخت مبلغ معین در حق خوانده این دعوا محکوم شده دفاعاً اعلام می کند تمام یا قسمتی از طلب خواهان دعوای اصلی در قبال بدهی او که به موجب حکم قطعی دادگاه پایدار شده تهاتر شده است که در چنین صورتی دادگاه در صورت احراز صحت دعو ای خواهان و دفاع خواند ه حکم اعلامی بر تهاتر دو دین تا حدی که معادله می نمایند صادر خواهد نمود و اگر مبلغی از طلب موضوع ادعای خواهان باقی ماند خوانده را فقط به پرداخت باقی مانده و خسارات مربوط اگر مطالبه شده باشد محکوم خواهد کرد. با این ترتیب موضوع وحدت منشاء و ارتباط کامل بین خواسته دعوا و دفاع خوانده در زمینه تهاتر مطرح نیست فی المثل ممکن است طلب خواهان که برای وصول آن اقامه دعوا شده مربوط به اجاره بهای معوقه باشد لکن طلب ثابت شده خوانده که بر اساس آن اعلام تهاتر کرده است ناشی از قرض باشد آن چه که مهم است و باید مورد توجه دادگا ه قرار گیرد این است که موضوع دو دین از یک جنس باشد و هر دو حال شده باشند. اضافه می‌شود موضوع تهاتر قضایی که در نظر اکثریت آقایان قضات به آن اشاره شده با توجه به ماده 516 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی وانقلاب صرفاً راجع است به خسارت طرفین و ارتباط ی به اصل خواسته دعوا ندارد ودر مورد تهاتری که براساس مقررات ماده 142 قانون فوق الذکر از جانب خوانده دفاعاً اعلام می‌شود دادگاه با رعایت شرایط قانونی تهاتر مذکور در قانون مدنی از آنجا که تهاتر قهری است ضمن حکم صادره وقوع تهاتر را اعلام می‌نماید و در مورد خس ارات موضوع ماده 516 قانون خسارت طرفین در صورت تساوی به حکم دادگاه تهاتر می‌شود و اگر اضافه ای وجود داشته باشد دادگاه نسبت به خسارت اضافی حکم صادر خواهد کرد و در هر صورت در مورد ماده 516 قانون هم طرفین باید صدور حکم به خسارات را از دادگاه تقاضا کرده باشند.
نظر اکثریت
مستنبط از صراحت مواد 18 و 142 قانون آیین دادرسی مدنی ادعای احتساب و تهاتر دعوای متقابل و طاری محسوب نمی شود و دادگاه می‌تواند به صرف ادعای خوانده به عنوان یک دفاع وارد مقوله مورد نظر شده و اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز می‌باشد. قانون اذن داده است که خوانده ادعای احتساب و تهاتر بکند بدیهی است این اذن برای دادگاه تکلیف استماع این ادعا را در پی خواهد داشت این ادعا دارای لوازمی است، از جمله اینکه ممکن است در مبنا و منشأ ادعا اختلاف وجود داشته باشد. درهر صورت دادگاه صلاحیت رسیدگی به ادعا و مبنای آن را خواهد داشت. حکم مندرج در ماده 1334 قانون مدنی نیز موید این نظر است. مضافاً یکی از انواع تهاتر، تهاتر قضایی است که در قانون آیین دادرسی مدنی از آن به احتساب یاد شده است در این مورد دادگاه باید به ادعای طرفین رسیدگی نماید و پس از احراز فعالیت ادعای آنها در صورت وجود سایر شرایط قانونی حکم به تهاتر م ی دهد. بدیهی است در صورتی که دادگاه در امر رسیدگی به اختلاف حاصل از ادعای تهاتر و احتساب، فاقد صلاحیت باشد چون قواعد آمره هستند نمیتواند رسیدگی کند.
نظر اقلیت
در فرض سوال نیاز به طرح دعوای متقابل نیست زیرا در دعوای متقابل باید منشأ واحد باشد و به صرف ادعای احتساب یا تهاتر نیز نمی توان در پرونده مورد نظر رسیدگی کرد زیرا در فرض سوال در منشأ ادعا تهاتر اختلاف وجود دارد و این اختلاف نیاز به رسیدگی قضایی کامل دارد ضمن اینکه ممکن است ادعای جدید از مواردی باشد که دادگاه، صالح به رسیدگی نباشد مثل اینکه اختلاف در مورد یک ملک غیر منقول و در حوزه قضایی دیگری واقع شده باشد. مواد 18 و 142 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به موردی است که اصل ادعا ثابت شده باشد و اختلافی در منشأ وجود نداشته باشد در صورت وجود اختلاف چون موضوع مستلزم رسیدگی قضایی است و هر دعوا شرایط خاص خود را جهت رسیدگی دارد، لذا نمی توان در یک پرونده به این دو ادعا رسیدگی شود.