صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/09/24
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس
موضوع
تغییر جنسیت یکی از وراث متوفی بعد از صدور گواهی حصر وراثت
پرسش
شخص «الف» در تاریخ 1399/02/24 فوت می‌نماید؛ حسب گواهی حصر وراثت اخذ شده در تاریخ 1399/07/24، وراث نامبرده شامل دو فرزند پسر و دو فرزند دختر می‌باشند؛ پس از اخذ گواهی حصر وراثت، یکی از دختران نامبرده یعنی خانم «ج» با طرح دعوی مقتضی و اخذ حکم قطعی دادگاه اقدام به تغییر جنسیت خود نموده و جنسیت نامبرده به پسر تغییر می‌یابد؛ متعاقب همین امر نامبرده با طرح دعوی مقتضی، نام کوچک خود را هم بر اساس جنسیت جدید خود تغییر می‌دهد؛ سپس نامبرده تقاضای اصلاح گواهی انحصار وراثت را مطرح می‌نماید و مرجع صادر کننده گواهی مزبور، گواهی را اصلاح نموده و نام وی را به عنوان یکی از وراث یعنی پسر متوفی قید می‌نماید؛ با این فرض در گواهی جدید؛ متوفی دارای سه فرزند پسر و یک فرزند دختر به عنوان وراث خود می‌باشد؛ حال همان شخص «ج» متعاقب طرح دعاوی مذکور؛ اقدام به طرح دعوی تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث می‌نماید؛ بیان فرمائید بنا به مراتب پیش گفته، سهم نامبرده با توجه به تغییر جنسیت و نیز اصلاح گواهی انحصار وراثت، از ترکه؛ شامل یک باب منزل مسکونی که حسب نظریه کارشناسی غیرقابل تقسیم می‌باشد و به مبلغ ده میلیارد ریال ارزیابی شده و نیز مبلغ چهل میلیون تومان وجه نقد، به چه میزان می‌باشد؟
نظر هیات عالی
رای دادگاه در فرض سوال کاشف از تعیین جنسیت فرد متقاضی از زمان فوت مورث می‌باشد و جنبه تاسیسی ندارد و تفاوتی در خنثای مشکل و غیرمشکل نیست؛ بنابراین براساس گواهی حصر وراثت جدید باید سهم‌الارث ایشان به فرزند ذکور تغییر یافته و بر آن اساس تقسیم ارث صورت گیرد؛ بنابراین نظریه ابرازی مورد تایید است.
نظر اکثریت
با توجه به ماده 875 قانون مدنی و با عنایت به اینکه معیار برای تعیین وراث هر فرد، زمان فوت او می‌باشد؛ لذا باید تاریخ فوت مورث را ملاک عمل قرارداد، یعنی دید که در زمان فوت شخص خواهان دارای چه جنسیتی بوده است؛ اگر نامبرده در زمان فوت، دارای جنسیت پسر بوده لذا سهم پسر را از ترکه می‌برد، اگر دختر بوده، سهم دختر را و اگر خثنی مشکل بوده است که سهم وی براساس سهم خثنی مشکل محاسبه می‌شود و اصلاح گواهی حصر وراثت در قسمت نام و نیز جنسیت و نسبت به متوفی صحیح بوده اما در قسمت سهام نباید اصلاح شود و اگر هم اصلاح شود تاثیری در سهام وراث ندارد؛ چون معیار و ملاک، تاریخ فوت است و تغییر بعدی در جنسیت ورثه تاثیری در سهام ایشان ندارد و رای دادگاه در این زمینه کاشف نیست و ماده 939 از قانون مدنی در این خصوص صراحت دارد و بیان داشته اگر در مورد خثنی؛ علائم رجولیت غالب باشد، سهم یک پسر و اگر علائم اناثیت غلبه داشته باشد؛ سهم یک دختر و اگر هیچ یک غلبه نداشته باشد؛ نصف مجموع سهام یک دختر و یک پسر در نظر گرفته می‌شود.
نظر اقلیت
با عنایت به ماده 939 از قانون مدنی مشخص می‌شود، در خصوص خثنی مشکل قانون مدنی در ماده مزبور تکلیف را مشخص کرده و لذا اگر خواهان پرونده حاضر، خثنی مشکل بوده که وفق ماده مزبور تکلیف روشن است و باید نصف مجموع سهام یک پسر و یک دختر را برای او درنظر گرفت و اگر نامبرده دارای جنس غالب بوده یعنی خثنی ملحق به مرد یا خثنی ملحق به زن؛ در این فرض رای دادگاه کاشف است و مشخص می‌شود درواقع نامبرده در زمان فوت مورث خود هم، دارای همین جنسیتی بوده که اکنون با حکم دادگاه دارا می‌باشد و لذا باید سهم وی بر اساس گواهی حصر وراث جدید و جنسیت تغییر یافته، تعیین شود.
نظر ابرازی
رای دادگاه در خصوص تغییر جنسیت یا به تعبیر صحیح تر تعیین جنسیت، کاشف است و مشخص می‌شود درواقع متقاضی تغییر جنسیت، در زمان فوت مورث خود هم، دارای همین جنسیتی بوده که اکنون با حکم دادگاه دارا می‌باشد و لذا باید سهم وی براساس گواهی حصر وراث جدید و جنسیت تغییر یافته تعیین شود و در این خصوص فرقی میان خثنی مشکل و غیرمشکل وجود ندارد.