رای شماره 1312 مورخ 1395/12/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1312

تاریخ دادنامه: 10/12/1395

کلاسه پرونده: 95/732

شاکی: آقای حسن بنازاده

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه شماره 175-24/1/1395 شورای اسلامی شهر هشترود در خصوص وضع عوارض تفکیک و افراز در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392

گردش کار: 1- بر اساس مصوبه جلسه شماره 175 مورخ 24/1/95 شورای اسلامی شهر هشترود در خصوص وضع عوارض تفکیک وافراز مقرر شده است که:

صورت جلسه دوره چهارم شورای اسلامی شهر هشترود

روز جلسه: سه شنبه

تاریخ: 24/1/1395

ساعت شروع: 19

ساعت خاتمه: 22

شماره جلسه: 175

دستورجلسه

رسیدگی به نامه های وارده

نوع جلسه: عادی- فوق العاده نوع دعوت نامه کتبی شفاهی

یکصدو هفتاد و پنجمین جلسه شورا به استناد دعوتنامه شماره 468-10 مورخه 24/1/95 راس ساعت 19 مورخ 21/1/95 با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و به ریاست محمداکبری تشکیل و در ابتدای جلسه آقای اکبری رئیس شورا از اعضای محترم شورا تشکر نموده. سپس وارد شو ر شد.

مصوبه جلسه 175 مورخ 24/1/95

تعداد اعضای موافق

تعداد اعضای

مخالف

علت مخالفت با ذکر موارد

تغییرات ذیل در ماده 20 انجام و مابقی بقوت خود باقی است.

ماده 20

فرمول تعیین قسمت روز جهت وصول عوارض تفکیک و افراز

درصد مربوط {)S10000 P+) 47} = قیمت روز غیر تجاری

قیمت روز تجاری با ضریب 2 عمل خواهد شد

با جدول دستور العمل عوارض محلی عیناً تصویب شد و جدول به شرح ذیل تغییر یافت

عوارض تغییر کاربری و تفکیک و افراز اراضی بالای 500متر مربع

4

1

ردیف

عنوان کاربری موجود و کاربری قبلی زمین

مسکونی

تجاری

کارگاهی و صنعتی

پارکینگ

بایر

باغ

عوارض تفکیک یا افراز اراضی بالای 500متر به یک از دو روش محاسبه و واگذاری خواهد شد

1

مسکونی

-

35%

30%

-

-

10%

-

1

2

قطعات 20%

75/43

2

تجاری

-

-

-

-

-

-

قطعات 20%

75/43

3

باغ زراعی - فضای سبز و بایر

30%

60%

40%

-

10%

35%

20%

75/43

4

کارگاهی

30%

30%

-

-

-

-

20%

75/43

2- آقای حسن بنازاده به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبه مفاد آرای متعدد هیات عمومی از جمله آرای شماره 381-7/9/90 و 634-20/9/91 رعایت نشده است.

3- متن آرای هیات عموی بدین شرح است:

الف) رای شماره 381-7/9/90 هیات عمومی:

" نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای متعددی از جمله آراء شماره 218مورخ 9/4/1387 و492 مورخ 4/11/1389و 336 مورخ 9/8/1390و 333 مورخ 9/8/1390 اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است و شهرداری در خصوص موضوع (تفکیک و افراز)، ارائه دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 و تبصره 3 آن صرف نظر از این که مطابق ماده 4 قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود، اساساً ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تامین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان 25 درصد است. بنابراین مصوبه شماره 7585/ش الف س مورخ 30/10/1387 شورای اسلامی شهر شیراز خارج از حدود اختیارات شورای مذکور و مغایر قانون است و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود. بدیهی است قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2 قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خوهد بود."

ب) رای شماره 634-20/9/91 هیات عمومی:

نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 275- 16/5/1391، 492- 4/11/1389، 393- 29/9/1389، 459 - 20/1/1389، 218- 9/4/1387 و 964- 11/9/1386 مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور را [ مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز ] ابطال کرده است، بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور مصوبه دویست و پنجاه و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان به شماره 3628- 23/9/1381، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

4- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران محترم مبنی بر این که مصوبه مورد اعتراض با آرای مذکور هیات عمومی مغایر است، با اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می کند.

در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از شورای اسلامی شهر هشترود خواسته شد نماینده خود را به جلسه هیات عمومی معرفی کنند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/12/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 381- 7/9/1390 و 634-20/9/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر هشترود در تصویب مصوبه جلسه 175 مورخ 24/1/1395 برای تغییر کاربری و تفکیک و افراز اراضی زیر 500 مترمربع تعیین عوارض کرده است، بنابراین قسمت یاد شده از مصوبه جلسه 175-24/1/1395 به لحاظ مغایرت با مفاد آراء هیات عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع