صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1389/07/26
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر بجنورد
موضوع
معامله ای که به دلیل اشتباه درموضوع معامله مورد قصد ورضای طرفین نبوده
پرسش
در قرارداد بیع یک قطعه زمین، فروشنده در طبیعت، زمینی رابه خریدار نشان داده و قرارداد تنظیم می‌کنند. درقرارداد عادی پلاک ثبتی معینی قید و حتی سند مالکیت پلاک نیز به خریدار منتقل می‌شود. بعد از تصرف زمینی که فروشنده نشان داده است مشخص می‌شود که زمین تصرف و فروخته شده زمینی نیست که سند آن به نام خریدار منتقل شده است. حال با توجه به این‌که عین معینی به صورت سند رسمی به خریدار منتقل شده، آیا معامله آن باطل است؟آیا مشمول خیارات فسخ برای مشتری می‌شود؟ چه خیاری؟ (زمینی که نشان داده شده نیز دارای سند رسمی مالکیت و در مالکیت غیر است.)
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (5) مدنی: نظر به این‌که قصد و رضای طرفین به مبیعی تعلق گرفته که در واقع مورد مالکیت فروشنده نبوده است؛ لذا فاقد شرایط اساسی صحت معاملات موضوع ماده 190 قانون مدنی است و در واقع آنچه که قصد شده به وقوع نپیوسته است و به این ترتیب اشتباه در موضوع معامله صورت پذیرفته و معامله اساساً باطل است. لذا نظریه‌های ابرازی در نشست قضایی دادگستری بجنورد تا حدودی که با این نظر مطابقت دارد مورد تأیید است.
نظر اتفاقی
نظر اول: هر معامله و بیعی مطابق مقررات قانونی و موازین شرعی باید واجد شرایط صحت باشد. در ماده 190 قانون مدنی در این خصوص آمده است که برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
1- قصد طرفین و رضای آن 2- اهلیت طرفین 3- موضوع معین که مورد معامله است 4- مشروعیت جهت معامله. در صورت مخدوش بودن تمام یا یکی از شرایط مذکور، عقد اعتبار قانونی خود را از دست داده و باطل خواهد بود. در ما‌نحن‌فیه نیز طرفین معامله بر فروش و خرید قطعه زمینی که در طبیعت نشان داده شده قصد کرده‌اند و بعداً معلوم شده در موضوع معامله اشتباه شده است؛ فلذا درخواست ابطال معامله به جهت مخدوش بودن قصد متعاملین در بیع قابل پذیرش است.
نظر دوم: با توجه به این‌که معامله نسبت به مال غیرصورت گرفته به عنوان معامله فضولی به جهت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع قابل بررسی است و با توجه به احکام معامله فضولی به استناد مواد 247، 248، 259، 262، 263، 352، 390، 391 و 392 قانون مدنی بیعِ صورت گرفته غیرنافذ است؛ چنان‌چه مالک اصلی اجازه ندهد معامله باطل خواهد بود.
نظر سوم: معامله به لحاظ عدم رعایت شرط معین بودن مورد معامله قابل ابطال است و قصد متعاملین ایرادی ندارد.
نظر چهارم: آنچه که موضوع خواسته خواهان بوده ابطال بیع زمینی است که در طبیعت، فروشنده آن را به وی نشان داده است. مثلاً زمین (الف) و سند عادی و رسمی به پلاک (ب) تنظیم شده است و در رسیدگی به موضوع، کاری به معامله فضولی زمین (الف) نداریم؛ چون موضوع خواسته خواهان نبوده و موضوعِ خواسته خواهان ابطال معامله زمین (ب) است که طرفین برای معامله آن هیچ‌گونه قصدی نداشته‌اند. به عبارت دیگر قصد متعاملین که یکی از شرایط اساسی صحت معاملات است در ما‌نحن‌فیه مخدوش بوده است. در فقه نیز قواعدی در این باب داریم که «العقود تابعه القصود» و یا قاعده فقهی «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع». فلذا به استناد مواد 190، 191 (عقد محقق می‌شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند) و 194 قانون مدنی (الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشای معامله می‌کنند باید موافق باشد به نحوی‌که احد از طرفین، همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشای آن را داشته والا معامله باطل خواهد بود) و قواعد فقهی بیع مذکور، خاصه به جهت مخدوش بودن قصد متعاملین قابل ابطال است.