صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1391/02/16
برگزار شده توسط: استان ایلام/ شهر ایلام
موضوع
شاکیت زوجه نسبت به نفقه حمل
پرسش
آیا شکایت زن علیه شوهرش بابت نفقه جنین قابل پذیرش در دادسراست؟ رویه عملی طرح این شکوائیه چگونه است؟
نظر هیئت عالی
با توجه به ماده 1109 قانون مدنی مبنی بر این‌که چنان‌چه زن حامل باشد مدت عده به وضع حمل او بوده و نشوز تأثیری در دین استحقاق به دریافت نفقه ندارد و همچنین، نفقه به اعتبار وجود حمل به زوجه تعلق می‌گیرد و این الزام در این مورد منوط به تمکین نخواهد بود و به لحاظ این‌که حتی در طلاق خلع که از انواع طلاق بائن است و رجوعی در آن مطرح نیست (مگر به رجوع زوجه)، باز نفقه به مطلقه (مطلقه به طلاق خلع) نیز تعلق می‌گیرد. لذا در صورت عدم پرداخت نفقه‌ای که به حکم قانون، وظیفه زوج است، ضمانت اجرای مدنی و کیفری وجود دارد. در نتیجه نظر اقلیت در نشست قضایی ایلام تا حدی که با این نظر انطباق دارد تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
نفقه جنین به طور مستقل قابل مطالبه است به شرح دلایل ذیل:
1- ماده 1109 قانون مدنی برای حمل، نفقه در نظر گرفته است که اشعار می‌دارد: «نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده برعهده شوهر است؛ مگر این‌که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد. لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد؛ مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این‌صورت تا زمان وضع حمل، حق نفقه خواهد داشت».
2- در فرضی که زن به علت ناشزه بودن و عدم تمکین، مستحق نفقه نیست؛ اگر حق نفقه جنین قابل پذیرش نباشد خلاف عدالت است.
3- با توجه به آسیب پذیر بودن حمل، چنان‌چه موضوع را حقوقی فرض کنیم تا طرح دادخواست حقوقی و طی مراحل آن، حمل متولد می‌شود و امکان از بین رفتن حمل نیز هست.
4- وقتی شکایت ترک نفقه جنین مطرح و پدر طفل متهم شود و سوءنیت نیز داشته باشد نمی‌توان به لحاظ عدم صراحت قانون مجازات قرار منع پیگرد صادر کرد و ارکان این قرار جمع نیست و باید رسیدگی کرد.
5 - نظریه مشورتی 1383/2/9 - 163/7 اداره حقوقی: «آن مقدار از نفقه که برای حفظ و سلامت حمل به تشخیص دادگاه ضرورت داشته باشد از سوی زوجه قابل مطالبه است».
نظر اقلیت
نفقه جنین وضعیت استقلالی ندارد و به دلایل ذیل قابل مطالبه به صورت مستقل نیست:
1- نفقه طبق تعریف قانونی شامل همه نیازهای متعارف زن اعم از مسکن، البسه، غذا، هزینه‌های درمانی و بهداشتی و... است و نفقه جنین مانند سایر هزینه‌های درمانی و بهداشتی و پزشکی به تبع نفقه زن قابل پذیرش است و مستقلاً نمی‌شود بابت نفقه جنین طرح شکایت کرد. نظریه دکتر کاتوزیان هم در شرح قانون مدنی همین نظر را تأیید کرده است.
2- در قانون مجازات، جرم ترک انفاق برای جنین پیش‌بینی نشده و به لحاظ فقد عنصر قانونی، قابل رسیدگی به طور مستقل نیست.