صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/01/25
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
مسئولیت اداره جهاد کشاورزی در فوت ناشی از افتادن کودک در جدول آب غیر مسقف
پرسش
در محلی جدول آب قدیمی وجود داشته است. چون این جدول خاکی بوده و هدررفت آب زیاد بوده است؛ لذا کشاورزان دارای زمین در آن محدوده به جهاد کشاورزی پیشنهاد ساخت جدول بتنی می‌دهند. جهاد هم تصمیم می‌گیرد جدول بتنی بسازد جدول احداث می‌شود و سال‌ها از جدول برای آب‌رسانی مزارع و باغات استفاده می‌شده است. قسمتی از این جدول در منزل شخصی عبور می‌کرده است. صاحب منزل کودکی 2 ساله داشته و کودک در حالی که والدینش در خانه نبوده‌اند و فقط برادر و خواهر بزرگ‌تر او در منزل بوده‌اند در حیاط منزل بازی می‌کرده که ناگهان به جدول آب می‌افتد و جریان آب او را می‌برند و ساعاتی بعد در حالی که خفه شده بوده او را می‌یابند. از سوی اولیای دم شکایتی علیه جهاد کشاورزی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه روباز بودن جدول سبب افتادن طفل و هلاکت او گردیده است. موضوع به کارشناسی ارجاع می‌شود. کارشناسان جهاد کشاورزی را به میزان 60 درصد در عدم سقف دار کردن جدول مقصر دانسته‌اند. اداره جهاد کشاورزی دفاع کرده اولاً؛ از ساخت جدول 8 سال می‌گذرد. ثانیاً؛ جدول در مالکیت جهاد کشاورزی نیست، بلکه پس از احداث به کشاورزان واگذار شده و از آن استفاده می‌کنند و هیچ‌گونه رابطه سببیت بین مرگ کودک و ساخت جدول توسط جهاد کشاورزی که سال‌های پیش‌ساخته نبوده و خواستار رای برائت گردیده است. با توجه به شرح قضیه جهاد کشاورزی را می‌توان مقصر دانست؟ آیا رابطه سببیتی موجود می‌بینید؟
نظر هیات عالی
پرسش مطروحه واجد عنوان موضوعی است که رسیدگی به آن و اتخاذ تصمیم قانونی حسب مورد و با توجه به محتویات پرونده و چگونگی شرایط حاکم بر پرونده و نحوه اقدامات اصحاب دعوی و میزان تعهدات قانونی، قراردادی و عرفی آن‌ها با مرجع قضایی رسیدگی کننده است و اظهارنظر کلی و حکمی در خصوص مورد فاقد موضوعیت است.
نظر اکثریت
در خصوص موضوع مطروحه بایستی بدواً بررسی نمود که در حادثه به وجود آمده مقنن در حقوق کیفری چه نظری راجع به مسئولیت احتمالی کیفری دارد؛ می‌دانیم که به موجب ماده 492 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب باشد یا به اجتماع این دو. نکته‌ای دیگر که مورد تاکید فقه و قانون (برآمده از فقه) است آن است که وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست؛ بنابراین نمی‌توان به‌طور کلی در خصوص فعل و نتیجه به واسطه حلول زمان به عدم مسئولیت معتقد بود. در خصوص پرونده حاضر صرف‌نظر از اینکه احداث کانال بتنی از وظایف ذاتی جهاد کشاورزی باشد یا خیر، محرز است که والدین کودک در نگهداری وی سهل‌انگاری کرده‌اند و بنابراین تقصیر متوجه والدین نیز می‌باشد. از طرفی اداره جهاد کشاورزی نیز از باب تسبیب مسئولیت کیفری دارد چه آنکه؛ نخست: اداره جهاد مسئولیت ایجاد جدول را پذیرفته است و در زمان ایجاد آن می‌بایست موازین فنی و ایمنی آن هم در ملک شخصی که ایجاد حادثه محتمل بوده پیش‌بینی و رعایت می‌کرده است و واگذاری کانال به منظور بهره‌برداری توسط کشاورزان مانع از مسئولیت جهاد کشاورزی (در اینجا به‌عنوان مسئول احداث) نخواهد بود. دوم: حسب تبصره یک ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب، تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزی، وصول آب بهاء یا حق‌النظاره با وزارت کشاورزی است و بنابراین چون توزیع آب بخش کشاورزی با وزارت کشاورزی بوده و سازنده کانال هم جهاد کشاورزی بوده و این اداره وظیفه مسقف نمودن کانال را داشته است نه صاحب‌ملکی که کانال از منزل وی رد می‌شده است و جهت استفاده کشاورزان عبور کانال از ملک بر وی تحمیل شده است؛ بنابراین هم جهاد کشاورزی و هم والدین طفل مسئولیت دارند.
نظر اقلیت
به نظر می‌رسد به دلایل متعددی صاحب‌ملک مقصر اصلی این حادثه می‌باشد چه آنکه؛ نخست: برابر ماده 100 قانون مدنی، در این گونه موارد حتی اگر هرگونه خسارت به جوی آب وارد شود صاحب‌ملک مسئول جبران خسارت و بازسازی آن است و این یک حق ارتفاق برای سایرین و با اجازه مالک ملک می‌باشد. دوم: این‌گونه جوی‌ها همیشه تا میزانی حریم دارند و صاحب‌ملک به این امر واقف است و نباید به این حریم تجاوز کند و یا بی‌احتیاطی ایشان باعث تجاوز طفل از حریم و وقوع حادثه شود و وظیفه حفظ حریم با صاحب ملک است و صاحب ملک طی مدت طولانی با علم به امکان ایجاد چنین حوادثی قبول نموده که جوی آب از مسیر خانه ایشان رد شود و هیچ اعتراضی هم به این امر نداشته؛ لذا بنا به قاعده اقدام تقصیر کاملاً متوجه ایشان است. سوم: در این‌گونه موارد اصلاً امکان مسقف کردن مسیر طولانی جوی آب امکان‌پذیر نیست؛ چرا که هر لحظه بنا به علل مختلف ممکن است شیء ای مانع عبور کامل آب شود و اگر مسقف باشد امکان رفع مانع میسور نیست. چهارم: جدول، شرط است. فعل کودک (ناشی از ترک فعل پدر) سبب است و شرط تاثیری در مسئولیت ندارد. چهارم: کار جهاد کشاورزی به نوعی شبیه پیمانکاری بوده است و کار برعهده کشاورزان بوده و جدول قدیمی هم مسقف نبوده و صرفاً تبدیل به احسن شده و جهاد کشاورزی تکلیف قانونی و قراردادی جهت مسقف نمودن نداشته است؛ لذا با عنایت به آنچه بیان شد و با توجه به اینکه نظریه کارشناسی موضوعیت ندارد، تقصیری متوجه جهاد کشاورزی نمی‌باشد و تقصیر متوجه والدین می‌باشد.