تاریخ نظریه: 1399/11/25
شماره نظریه: 7/99/1774
شماره پرونده: 99-26-1774 ح
استعلام:
چنانچه محکوم علیه اموالی را به اجرای احکام معرفی کند و پس از برگزاری دونوبیت مزایده، این اموال به فروش نرود؛ از طرفی محکوم‌علیه مال را به میزان محکوم‌به معرفی کرده و اجبار وی به امری خارج از توان، چه بسا مصداق عسر و حرج و به نوعی تکلیف مالایطلاق است از طرف دیگر با وحدت ملاک از ماده 275 قانون مدنی، محکوم‌له را نمی‌توان به قبول چیز دیگری غیر از آن‌چه که موضوع تعهد است، اجبار کرد و چنانچه درخواست وی مبنی بر اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را قابل اجابت ندانیم، این امر به مثابه‌ی اجبار محکوم‌له، به اخذ موضوعی غیر از تعهد است؛ زیرا در مواردی محکوم‌علیه با معرفی اموال غیر متعارف به واحد اجرای احکام مدنی سعی در گریز از ادای دین دارد. با توجه به توضیحات یاد شده، آیا درخواست محکوم‌له مبنی بر حبس محکوم‌علیه پس از برگزاری نوبت دوم مزایده و اعمال ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قابلیت اجابت قانونی دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، منظور از معرفی مال برای استیفای محکوم‌به از آن که توسط محکوم‌علیه یا شخص دیگری ارائه می‌شود، آن چنان مالی است که امکان فروش آن و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد. چنانچه به تشخیص دادگاه، فروش اموال معرفی شده به وسیله اجرای احکام امکان‌پذیر نباشد، با توجه به مقررات ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، پذیرش اموال مذکور به عنوان مال قابل فروش صحیح نبوده و اجرای احکام می‌تواند به وظیفه خود عمل کند.
ثانیاً، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 فرع بر احراز قیود مندرج در مواد 1 و 3 این قانون است و مفروض آن است که ملائت محکوم‌علیه و استنکاف وی از اجرای حکم محرز است و بحث‌های مطرح شده مبنی بر تکلیف مالایطاق به شرح مطرح شده در استعلام منتفی است. بدیهی است در فرض سوال که متعاقب برگزاری دو نوبت مزایده اموال تعرفه‌شده از سوی محکوم‌علیه به فروش نرفته است، فروش آن توسط محکوم‌علیه و پرداخت محکوم‌به با منع قانونی مواجه نیست و محکوم‌له در صورتی می‌تواند تقاضای جلب محکوم‌علیه را درخواست کند که انصراف خود را توقیف اموال یادشده را اعلام کرده باشد.