تاریخ نظریه: 1403/08/01
شماره نظریه: 7/1403/369
شماره پرونده: 1403-186/1-369ک
استعلام:
قانونگذار در قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352، رفتارهایی را جرم‌انگاری کرده و به ترتیب در مواد 31 و 12 قوانین مذکور شروع به تعقیب این جرایم را منوط به شکایت شاکی خصوصی دانسته و مقرر شده است که در صورت گذشت شاکی، تعقیب و اجرای حکم متوقف خواهد شد. متعاقباً مقنن در ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 ارتکاب جرایم پیش‌بینی شده در قوانین فوق‌الذکر را در بستر مبادلات الکترونیکی حتی با مجازات کمتری نسبت به قوانین سابق جرم‌انگاری نموده؛ اما به قابل گذشت بودن این جرایم در این قانون اشاره‌ای نشده است. با التفات به این‌که طبق ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دو مولفه برای تشخیص قابل گذشت بودن جرایم تعیین شده است: 1- قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح شده باشد. 2- قابل گذشت بودن جرمی تصریح نشده؛ اما حق‌الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد و در دادسرای فرهنگ و رسانه به عنوان دادسرای ذی‌صلاح جهت رسیدگی به این جرایم نیز تاکنون پرونده‌ای در خصوص نقض حقوق مادی و معنوی صاحب اثر در بستر مبادلات الکترونیکی بدون شکایت شاکی خصوصی طرح و رسیدگی نشده است که خود گواه و دلیلی بر حق‌الناس و قابل گذشت بودن این جرایم ولو در بستر مبادلات الکترونیکی می‌باشد؛ با توجه به مولفه دوم از ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (حق‌الناس و شرعاً قابل گذشت بودن) آیا بزه موضوع ماده 74 قانون تجارت الکترونیک را می‌توان جرمی قابل گذشت تلقی کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
قسمت اخیر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ناظر بر جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف است؛ لذا در فرض سوال به لحاظ تفاوت در مودا و محل اجرای قسمت اخیر ماده 103 یادشده بزه موضوع ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی از شمول قسمت اخیر ماده 103 پیش‌گفته خارج است؛ لذا با عنایت به صدر ماده 103 قانون پیش‌گفته و تبصره ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم و ضرورت تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون و عدم ذکر جرم موضوع ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی در زمره جرایم قابل گذشت در ماده 104 قانون یادشده و نیز قانون خاص مربوط، جرم پیش‌گفته غیر قابل گذشت است.