چون رابطه سببیت بین مرگ بر اثر بیماری قلبی با نزاع ثابت نیست، اتهام قتل احراز نمیشود

تاریخ دادنامه قطعی: 1374/08/02
شماره دادنامه قطعی: --- - 1374

اختلاف نظر بین شعب

در ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه مورخ 1374/08/02 جلسه هیات‌عمومی شعب‌کیفری دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت‌الله محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و نماینده جناب‌آقای دادستان محترم کل کشور تشکیل‌شد با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید رسمیت جلسه اعلام گردید.

خلاصه جریان پرونده: در تاریخ 12/12/69 در روستای ک. [سبزوار] نزاعی فیمابین آقایان م.ع. با م.ح. و م.ا. رخ داده‌است لیکن پس از مشاجره لفظی و احتمالا یک کشیده که فیمابین رد و بدل شده‌است آنان را از هم سوا کرده‌اند و م.ع. را مردم به طرف خانه اش می برده اند که نقش زمین شده است.

آقای م.ح. عضو شورای اسلامی محل ک. که در صحنه حضور داشته است اینطور گفته است:... در این بین یک حرف م.ع. و یک حرف م.ح. گفتند خواستند به یکدیگر بپرند بنده م.ع. را گرفتم رو به خانه اش ببرم که یک مرتبه م.ح. چه حرفی گفت؟ که م.ع. از دست بنده فرارو روبه م.ح. کرد او هم به طرف م.ع. به یکدیگر رسیدند و م.ا. از طرف‌دیگر آمد و دیگر بنده نفهمیدم که چه شد م.ع. را دیدم در بغل مردم رو به خانه می‌برند یکمرتبه در همانجا به زمین افتاد و از زمین حرکت نکرد. آقای م. فرزند ح. به عنوان مطلع اظهارکرده‌است:... بعد م.ع. با آقا م.ح. به یک و دو پرداختند و م.ح. گفت شما که جوها را آورده اید و پول حمالی گرفته اید وظیفه شما می‌باشد. که م.ع. به م.ح. گفت می‌خواست برنداری من خودم برمی‌داشتم که یک و دو می کردند و از یکدیگر هم فاصله داشتند که قصد زد و خورد را داشتند که در این هنگام برادر م.ح. به نام م.ا. هم از پآیین داشت می‌آمد که من حاج م.ا. را گرفتم که نزاع رخ ندهد و چند نفردیگر هم م.ع. و م.ح. را جدا کردند و بعد هم به منزل خودم رفتم و بعد از خانه بیرون رفتم گفتند م.ع. در داخل کوچه افتاده که دیگر اطلاعی ندارم اضافه کرده بغیر از من ا.ل.، م.ا.م و م.ح. و افراد دیگر بودند که به خاطر ندارم. از آقایان ا.ل. و م.ا.م. و م.ح. و م.م. تحقیق‌شده‌ضمن اینکه اظهارات م. را تایید کرده اند اضافه نموده‌اند با یکدیگر فقط جر و بحث کردند و دعوائی که زد و خورد باشد نکردند.

از متهم م.ح. تحقیق شده اظهار کرده‌است:... م.ع. گفت بیخود کمک کردی و من گفتم بحرف تو شلغم ریز نمی‌کنم و گفته آقای ت. بوده که کمک کردم والا کمک نمی‌کردم همینطور نسبت به هم حرف می‌زدیم و مجادله می‌کردیم که او قصد زدن مرا داشت و مردم گرفته بودندش و ما را از یکدیگر سوا کردند و او را بردند خانه. ما اصلا به هم نرسیدیم و دست هیچ یک از ما روی هم دراز نشده ولی برادرش به نام ا.ب یک سیلی به من زد و مردم او را گرفتند و بعد از حدود سی الی چهل دقیقه سر همان کوچه ایستاده بودیم که متوجه شدم ا.ب آمد دو سه تا سیلی زد و فحاشی ناموسی کرد.

آقای ا.ب برادر متوفی ضمن شکایت از م.ح. اظهار داشته بنده فقط از شخصی به نام م.ح. فرزند غفور شاکی هستم که با برادرم سر و صدا کرده است که باعث فوت برادرم شده است. شبکه بهداشت و درمان سبزوار از جسد معاینه به عمل آورده اینطور گواهی کرده‌است: از جسد در ساعت 45/11 شب 12/12/69 معاینه به عمل آمد ظاهرا [آثار] ضرب و جرح ندارد اینکه مرگ در اثر سکته قلبی بوجود آمده است با توجه به سن و سال ممکن می‌باشد و ارتباط آن با نزاع و اینکه شرایط مختلف زمینه ساز این سکته قلبی باشند نیز امکان‌پذیر است در هرصورت علت قطعی مرگ را کالبد شکافی تعیین‌می‌کند و شواهد قضیه کمک‌کننده می‌باشد توضیح اینکه بسیاری از عوامل ترس‌زا می‌تواند چنین مساله‌ای ایجاد کند که تنها شواهد قضیه می‌تواند کمک‌کننده باشد. از س.ا. به عنوان مطلع تحقیق اظهار داشته من از خانه می‌آمدم دیدم اینها با هم جر و بحث می‌کنند و بعد به هم فحاشی می‌کردند و من ایستاده و گفتم نمی گذارم با هم دعوی کنید و بعد گفتند که م.ع. فوت نموده است اضافه کرده است در موقعی که ایشان به زمین خورد در محل نبودم آقایان ا.ل. و م.ح. و م.م. اظهاراتشان نظیر اظهارات آقای س.ا. می‌باشد. از آقای م.ح. فرزند س.غ. به عنوان متهم تحقیق اظهارات قبلی خود را تاییدکرده و اضافه کرده‌است ایراد ضرب‌عمدی و فحاشی نسبت به مرحوم م.ع. و تسبیب درفوت او را قبول ندارم من اصلا نزدم و وقتی بردند به خانه فوت‌کرده‌است و اینها سابقه‌سکته دارند پدر بزرگش و پدر خودش براثر سکته‌ مرده‌اند. از آقای ح. مجددا تحقیق اظهارکرده‌است:... یک حرف او، یک حرف نامبرده به یکدیگر حمله‌ورشدند ولی به یکدیگر نرسیدند بنده خودم م.ع. را بغل کردم و رو به طرف خانه‌اش بردم چند قدم که فاصله شد نشنیدم که ح. چه گفت که م.ع. خودش را از بغل بنده پرتاب به طرف م.ح. و م.ح. هم به طرف م.ع. حمله‌ور شدند یک چک مابین شان رد و بدل شد که برادر م.ح. اسماعیل از طرف دیگر به طرف م.ع. حمله‌ور شد ولی به م.ع. نرسید که مردم گرفتند و م.ع. را مردم گرفتند به طرف خانه‌اش چند قدم روی دست مردم بود که یک مرتبه روی زمین افتاد دیگر بلند نشد.

پس از کالبد شکافی و برداشتن قلب و ریه جهت امتحان آسیب شناسی پزشکی قانونی اینطور پاسخ داده است: در مورد علت فوت م.ع. فرزند م.م. با توجه به معاینه و کالبد‌شکافی از جسد و امتحان آسیب‌شناسی علت فوت بیماری قلبی (انفارکتوس قلبی) تعیین‌گردید. سرانجام آقای بازپرس با توجه به محتویات پرونده به مجرمیت اظهارنظر کرده است آقای دادیار مخالفت کرده و عقیده به منع تعقیب داشته است. با حدوث اختلاف پرونده به دادگاه کیفری 2 سبزوار ارجاع گردیده و پس از رسیدگی به شرح رای شماره --- - 7/12/70 با نقض آن در اثر نقض رای دادگاه کیفری دو، پرونده به دادسرای عمومی سبزوار اعاده گردیده که با صدور کیفرخواست شماره 282 - 17/3/71 پرونده به دادگاه کیفری یک نیشابور ارجاع گردیده است.

دادگاه پس از رسیدگی به شرح رای شماره --- - 7/7/71 موضوع را از باب لوث تشخیص داده وبا اقامه قسامه از ناحیه اولیاء دم همسر متوفی دوبار مادر او پنج بار و دخترش شش بار قسم یاد کرده‌اند با قسامه دو تن دیگر از اقارب مرد که هر کدام شش بار قسم یاد کرده‌اند جمعا 25 قسم یاد کرده‌اند و دادگاه متهم م.ح. را به پرداخت یک فقره دیه کامله از نوع درهم ظرف دو سال از تاریخ وقوع حادثه در حق اولیاء‌دم محکوم و م.ا. برائت حاصل کرده است. (توضیح اینکه وی هم در کیفرخواست به اتهام تسبیب در قتل غیرعمدی تحت تعقیب قرار داشته است).

پس از ابلاغ حکم، محکوم علیه م.ح. به حکم صادره اعتراض‌کرده و درخواست تجدیدنظر نموده است و پرونده به دیوان عالی کشور و به این شعبه ارسال گردیده است که به موجب [دادنامه] شماره 669/28 - 29/8/72 چنین رای داده است:

چون برابر ماده 251 قانون مجازات اسلامی قسم خورندگان باید علم بر ارتکاب قتل داشته باشند و از روی جزم قسم بخورند و قسم از روی ظن کفایت نمی‌کند و با توجه به نحوه ادای سوگند از طرف قسامه به نظر نمی رسد که علم و جزم به ارتکاب قتل توسط متهم داشته باشند و با توجه به تبصره ذیل ماده 251 مزبور قسم ظنی اعتبار ندارد و با عنایت به گواهی پزشکی قانونی در خصوص علت فوت که بیماری قلبی تعیین گردیده استناد قتل به متهم نمی‌تواند موجه باشد بنابراین اعتراض تجدیدنظرخواه وارد به نظر می‌رسد و به استناد بند ب ماده 6 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها نقض گردیده و رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض محول گردیده است.

پرونده اعاده شده و به شعبه هیجدهم دادگاه کیفری یک مشهد ارجاع شده است که پس از رسیدگی به شرح رای شماره --- - 1373/02/15 :

موضوع را از باب لوث تشخیص داده و با اقامه قسامه اقارب مقتول متهم آقای م.ح. فرزند س.غ. را به پرداخت یک فقره دیه کامله از نوع درهم ظرف دو سال از تاریخ وقوع جرم محکوم کرده است.

رای صادره در تاریخ 25/4/73 به محکوم علیه ابلاغ گردیده است و نامبرده در تاریخ 6/5/73 به حکم صادره اعتراض کرده است و تقاضای تجدیدنظر نموده است و مبلغ ده هزار ریال هزینه دادرسی را پرداخت کرده است و پرونده جهت تجدیدنظر به دیوان عالی کشور و به این شعبه ارسال گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سادات حسینی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دادیار دیوان عالی کشور مشاوره نموده چنین رای می دهند:

نظر به اینکه رای دادگاه‌کیفری یک نیشابور مبنی بر لوث‌بودن قضیه و اثبات اتهام از طریق اقامه قسامه توسط اقرباء متوفی، نقض گردیده‌وحکم‌شماره 192/74 - 1373/02/15 شعبه ‌هیجدهم دادگاه کیفری‌یک مشهد نیز مستند به همان عمل‌و اسبابی است‌ که حکم ‌منقوض مبتنی‌برآن بوده است لذاموضوع اصراری به‌نظر می‌رسد و پرونده به استناد رای‌شماره 463/71 - 1371/04/17 وحدت‌رویه هیات‌عمومی دیوان عالی کشور قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور می‌باشد. مقرر است دفتر پرونده به هیات عمومی دیوان عالی کشور ارسال گردد.

شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور

- ظاهرا رای شعبه بیست‌و‌هشتم دیوان عالی کشور که درمرحله اول رای را نقض کرده ایرادگرفته قسامه صحیحا انجام نشده است و لذا می‌گوید قسم خورندگان باید از روی قطع و جزم قسم بخورند نه از روی حدس و گمان، در رای دوم تکیه شان بر این است که مورد از موارد لوث نیست اگر این مساله روشن نشود به نظرم قضیه مبهم خواهد بود و اگر مقداری روشن بشود و آقایان مورد را از موارد لوث ندانند تکلیفی داریم که شاید به طریق دیگر روی پرونده بتوان بحث کرد یک وقت نه، اگر مورد را از موارد لوث بدانیم ایرادهای دیگری دارد استدعایم این است که نظرات آقایان را برایمان بخوانند تا کمی مساله روشن شود، متن رای و رای اولی دیوان که نقض کرده خوانده شود البته رای اولی به هیچ وجه قابل ابرام نبود قسامه اول که قطعا با اشکال روبرو است. چرا که مورد از موارد لوث بوده و زنها آمده قسم خورده بودند. با وجود مردان نوبت به زنان در قسم آنهم تکرارقسم هرگزنمی‌رسد. فقط مدعیان می‌توانند یک قسم بخورند و لذا استدعا می‌شود توضیح بیشتری دراین مورد داده شود.

- اولا این جمله را خدمتتان عرض بکنم که ما معمولا وقتی رای را بررسی می‌کنیم بعضا نقائصی دارد که خیلی ربط پیدا نمی‌کند ولی به آنها اشاره می‌شود در اینجا اصل اساسی این است به دلیل اینکه قتل اتفاق نیفتاده مرگ طبیعی بوده وقتی مرگ طبیعی باشد اصلا نمی‌تواند دلائل ظنی باشد قسامه در مواردی است که قتلی اتفاق افتاده معلوم نیست قاتلش کیست، حالا ممکن است قرائن ظنی متوجه یک نفر باشد این جا می گوئیم با اقامه قسامه این مساله اثبات بشود ولی مادامی که قتل محقق نیست و مرگ طبیعی است این جا دیگر اصلا نمی‌تواند از موارد لوث باشد.

- این رای دادگاه اول است: ((طبق گزارش اولیه پاسگاه ششتمه که

به دادسرا اعلام شده در مورخ 12/12/69 در روستای... نزاعی بین م.ع. و م.ح. و م.ا. رخ داده که م.ع. به لحاظ وخامت حال به بیمارستان محل منتقل در نهایت فوت می‌نماید. مامور به محل اعزام و از طرفین دعوی و نیز شهود قضیه تحقیق و به شرح گزارش 13/12/69 پس از تنظیم کیفرخواست جهت رسیدگی به این دادگاه ارسال شده. در جلسات دادگاه اولیاء دم از ح. شکایت کردند و گفتند وی م.ع. را بقتل رسانده و سیلی به صورتش زده که باعث فوتش شده و شهود نیز بر این امر شهادت داده اند گفته اند م.ع. قبلا سالم بوده تاکنون سکته نکرده قیم صغار نیز از ح. شکایت کرده متهم م.ح. در دفاعیات خود گفته اتهام را قبول ندارم کتکی نزدم مردم نگذاشتند به یکدیگر برسیم و وی را مضطرب نکرده البته جر و بحث داشته ایم، شهادت شهود و گواهی پزشکی را قبول دارم ورثه مقتول گفته اند حاضریم قسم بخوریم م.ح. باعث فوت م.ع. شده و مجموعا 25 مرتبه قسم اداء کرده اند باعث فوت م.ع.، م.ح بوده است علیهذا با توجه به مراتب فوق و منجمله اظهارات متهم ردیف یک در پرونده و نیز شهود قضیه چنین استنباط می‌شود اگر چه ضربه سیلی باعث فوت معمولا نمی شود النهایه اقرار متهم م.ح. به اینکه مرحوم سابقه سکته داشته و پدر و جد پدری وی بر اثر سکته فوت نموده اگر چه در حین ارتکاب عمل متوجه این مطلب نبوده النهایه عملا حرکت وی باعث شده که مقتول م.ع. یا به قتل برسد یا سرعت در زمان رسیدن فوت وی شده باشد. علیهذا ضامن بودن وی دیه مرحوم را به نظر دادگاه محرز بوده لذا با توجه به ماده 316 و رعایت مواد 295 بند ب و 297 بند 6 و 302 بند ب حکم به محکومیت متهم میرزا حسن به پرداخت یک دیه کامله از نوع نقره در عرض 2 سال بنفع وراث حین الفوت صادر و نسبت به متهم ردیف دوم با توجه به عدم احراز بزه حکم به برائت وی صادر می‌شود. حکم صادره حضوری است.))

- این رای ‌دیوان است: ((صرفنظر از عطف ‌توجه به ماده 248 قانون مجازات‌اسلامی و تبصره آن که در قسم خورنده رجلیت را شرط کرده است و چنانچه تعداد قسم خورندگان کمتر از پنجاه نفر باشند هر یک از قسم خورندگان مرد می‌توانند قسم را تکرار کنند تا 50 قسم کامل شود و فقط در صورت نبودن مرد است که مدعی زن می‌تواند قسم را تکرار کند. (تا اینجا گفتیم صرفنظر از این اشکالات) چون برابر ماده 251 قانون مجازات اسلامی

قسم خورندگان باید علم به ارتکاب قتل داشته باشند و با توجه به گواهی پزشکی قانونی در خصوص علت‌فوت که بیماری قلبی تعیین گردیده است به نظر نمی رسد که قسم‌خورندگان علم به قتل داشته‌باشند. که در این صورت طبق تبصره ذیل ماده 251 قانون‌فوق‌الاشعار قسامه معتبر به نظرنمی‌رسد.علیهذا اعتراض‌متهم موجه به‌نظر می‌رسد و به استناد بند ب ماده 6 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها نقض‌و رسیدگی‌مجدد وفق ماده 5 همین‌قانون به دادگاه‌همعرض محول‌می‌گردد.))

- عرض کردم با توجه به گواهی پزشکی که گفته علت فوت سکته قلبی بوده اصلا قسامه اینجا راه ندارد.

برداشت بنده از این رای این است که آقایان به قسامه در دو مورد ایراد دارند یک ایراد این است که زنها شرکت کرده اند می گویند از این صرفنظر می کنیم، ایراد دوم اینکه قسم باید از روی جزم باشد. شما در رای اولتان می‌گوئید که چون قسم، قسم جزمی‌نشده رای نقض می‌شود. الان در رای دومتان می‌فرمائید اصلا قتلی واقع نشده و مورد از موارد قسامه نیست. [بدین ترتیب] پرونده قابل طرح نیست.

- حاج آقا ببینید این رای خود شعبه است این رایی را که جناب‌آقای سادات حسینی خواندند در آنجا آقایان روی قسامه حرف دارند [عبارت رای شعبه دیوان این است:] ((چون برابر ماده 251 قانون مجازات اسلامی قسم خورندگان باید علم بر ارتکاب قتل داشته‌باشند و با توجه به گواهی پزشکی‌قانونی در خصوص علت فوت که بیماری قلبی تعیین گردیده‌است به‌نظر نمی‌رسد که قسم خورندگان علم به ارتکاب قتل داشته باشند.))

- برای توضیح خدمتتان عرض بکنم، ما می‌گوئیم که عملی در خارج واقع شده که در پرونده منعکس است این عمل نمی‌تواند برای هیچ کس

به حسب عادت موجب علم به قتل بودن این عمل بشود از آن ثرف هم در قسامه علم و جزم لازم است. ما درواقع اینجا آمدیم و گفتیم که علم برای اینها حاصل نیست به این دلیل گفتیم که این عمل نمی تواند با این کیفیتی که وقوع پیدا کرده قتل باشد و موجب علم به قتل بودن باشد بلکه مرگ عادی است توجه فرمودید ؟ پس نه اینکه ما این را قتل دانستیم و گفتیم اینها از این اسباب نمی توانند علم پیدا بکنند، نه، ما گفتیم که این قتل نیست چون قتل نیست با این کیفیتی که واقع شده پس قهرا علم به قتل از باب منتفی به انتفاء موضوع است. منتفی است.

- گزارشها را که نگاه می کنیم به نظر می‌رسد قابل طرح است اما این رایی که اینجا نوشته نظرشان این است که چون قسم خورندگان علم نداشتند حکم نقض شده اما الان چیز دیگری می فرمایند.

- در این پرونده قضیه روشن است و حق هم با شعبه دیوان عالی کشور می‌باشد منتها من عرض دیگری در جنب این داشتم. مشابه این پرونده را مدتی قبل ما داشتیم که دعوائی شده بود و طرف 2 یا 3 مشت و لگد خورده. بعد از نیم ساعت فوت کرده بود خواهش من این است که چون مبانی این بحث آن جا شد تکرار مکررات نشود قضیه ایست که اتفاق افتاده دعوائی شده طرف فوت کرده و نظریه پزشکی قانونی و نظر شعبه دیوان عالی کشور هم مشخص است مورد از موارد لوث نبوده و حق هم با شعبه دیوان است.

- آنچه از گزارش پرونده استفاده می‌شود این است که اولا نزاع واقع‌شده حالا ضرب و جرح هم بوده یا نبوده، ولی درگیری و فحاشی ظاهرا بوده است. مساله دوم که مسلم است اینکه متوفی در این درگیری فوت کرده‌است دو شعبه از دادگاه‌ها این را از موارد لوث دانسته‌اند و با قسامه که البته همان‌طورکه فرمودند قسامه اشکال و‌ایراد دارد دو مورد ایراد بوده که شعبه محترم هم اشاره‌فرمودند و تایید نشده و این هم به دلیل اینکه معتقدند که قتلی واقع شده و آنها تذکراتی بوده ما دادیم که قسامه باید این شرط را داشته‌باشد و آن جنبه ارشادی و تذکر داشته و آنچه که مورد نظر آقایان بوده این است که چون اصلا قتلی واقع نشده دیگر جای قسامه نبوده است، موارد مشابه زیاد داشتیم نزاعهائی به این نحو واقع شده و طرف مرض قلبی داشته بعد از حادثه در اثر هیجانات و اخافه‌ای که ایجاد شده در اثر نزاع این جان داده است اطباء و اهل خبره در چنین مواردی این طور نظر می دهند. می گویند ولو این انفارکتوس داشته و علت اصلی و قطعی مرگ همان انفارکتوس بوده اما نزاع و هیجان ایجاد شده در مرگ دخالت دارد که علت اخیر است یا اینکه تاثیر و سببیت دارد به نظرم حق با دادگاه‌هاست و باید دیه پرداخت گردد.

- ما می دانیم اسلام برای خون مسلمان خیلی احترام قائل و در درجه اول اهمیت است از این جهت شارع مقدس‌اسلام برای حفظ دماء‌مسلمین راههای خاصی قائل شده و لذا در آن صحیحه ابی بصیر از امام صادق علیه السلام روایت‌شده که فرموده: ((ان الله حکم فی دمائکم بغیر ما حکم فی اموالکم حکم فی اموالکم ان البینه علی المدعی والیمین علی‌المدعی علیه و حکم فی‌دمائکم ان البینه علی‌المدعی علیه و الیمین علی من ادعی لئلا یبطل دم امری مسلم)) 1 اسلام برای حفظ خون مسلمان این را انتخاب‌کرده که اگر مورد از موارد لوث‌ خون گردد با سائرشرائط متهم باید بینه بر برائت‌خود بیاورد والا اولیاء‌دم با انجام‌قسامه حق‌خود را ثابت خواهندکرد و اگر کسی در یک قریه‌ای کشته‌شود و قاتل معلوم نباشد یا شواهد ودلائل اولیه نشان‌دهد که زید متهم به قتل است. اینجا شارع‌مقدس گفته که من متعهد می‌کنم شما را به این که در موارد لوث از طریق قسامه این خون ثابت بشود یا نشود. این در جائی است که قتل واقع بشود، اما اگر چنین نشد دیگر حجیت قسامه از کار می افتد و لذا شارع مقدس گفته یکی از شرایط حجیت قسامه در حل اختلاف این است که دلائل متعارض نباشد اگر متعارض شد این حجیت از کار می‌افتد و در اینجا با توجه به نظر متخصص در مقابل این لوث اعمال نظر کرده. علی فرض این که لوث هم باشد. این جا که نیست به هرحال چنین باشد لوث متعارض است این جا و لذا چون اظهارنظر کارشناس متخصص است و می‌گوید مرگ بخاطر انفارکتوس واقع شده است اگر چه می‌تواند حالت اضطراب و اینها موجب تسریع در حصول این مرگ و امثال اینها باشد و یک

شخص عادی اگر عصبانی نشود ممکن است انفارکتوس نکند زمینه در آن هست. الان که عصبانی شد خوب انفارکتوس هم می کند اینها نمی تواند سبب انتساب قتل به متهم بشود. بنابراین چون دلائل لوث متعارض هست من رای شعبه دیوان را صحیح می دانم.

- البته راجع به قابلیت طرح مثل اینکه رای گیری نشده ظاهرا نظر آقایان این است که قابل طرح است اگر کسی کسالتی دارد که در اثر هیجانات خطر مرگ برایش هست یک وقت شخص دیگری می آید و آن هیجانات را ایجاد می کند در صورتی که آگاه باشد اصلا قتل عمد است والا قتل عمد نیست. که در این جا شبه عمد یا خطائی ممکن است باشد. اما در این مورد بخصوص که مثلا در شخصی ناگهان یک مرتبه جلویش بپرند یا ماشین یک مرتبه جلویش ترمز کند این وحشت کند اما جائی زد و خورد است که طرف اختیار دارد. خود اینها می آیند بگو مگو می‌کنند این آمده حرفی زده طرفش جواب داده با توجه به اینکه وضع خود را می‌دانست می توانست جواب ندهد راهش را بگیرد و برود اینکه حال خودش را می‌داند. خودش مرتکب شده یعنی خود این شخص مسئول این قسمت بوده با توجه به این جهت به نظر می‌رسد رای شعبه محترم دیوان عالی کشور صحیح می‌باشد.

- نظر به اینکه در جریان برخورد م.ح. و م.ع. عده ای از اهل محل از جمله م. و. و م.ا.م. و م.ح و م.م. حضور داشتند که ناظر جریان گفت و گوهای طرفین بوده اند و اظهار داشتند این دو نفر قصد زد و خورد داشتند ولی از یکدیگر فاصله داشتند و جر و بحث می کردند و آنها کمک کردند بین طرفین نزاعی صورت نگیرد ا.ب. و برادر متوفی ضمن اعلام شکایت بیان داشته است که م.ح. با برادرم سر و صدا کرده که این عمل باعث فوت برادرم شده است. گواهی پزشکی حکایت از این دارد، پس از معاینه معلوم شد ظاهرا در بدن متوفی آثار ضرب و جرح ندارد. و مرگ در اثر سکته قلبی بوده هم چنین بعد از کالبد شکافی علت فوت انفارکتوس قلبی اعلام شده است با توجه به مراتب مذکور دلیلی بر اینکه فوت متوفی براثر ضربه از ناحیه متهم بوده وجود ندارد. بنابراین رای شعبه بیست وهشتم دیوان عالی کشورموجه بوده معتقد به تایید آن می باشم.

رای شماره --- - 1374/08/02

هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور

(اصراری)

نظر به اینکه استناد به قسامه و اجرای ترتیبات آن، با وقوع قتل، موجه می‌باشد و قتل شبه عمد که مستند محکومیت به پرداخت‌دیه است نیز بدون قصدقتل و با انجام‌کاری که نوعا کشنده نیست محقق‌می‌شود و در مورد فوت‌مرحوم م.ح. هرچند درگیری وی و متهم مسلم‌است اما شبکه بهداشت و درمان‌وپزشکی‌قانونی‌علت‌مرگ‌وی‌رابیماری‌قلبی‌اعلام‌داشته‌اند و این امر با درگیری به طور کلی رابطه‌ای ندارد و وقوع قتل محقق‌نیست تا اتهامی‌متوجه متهم باشد لذا اعتراض‌وارداست حکم‌تجدیدنظرخواسته‌به نظر اکثریت‌اعضای‌هیات‌عمومی‌کیفری نقض و پرونده به استناد بند ج ماده 7 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوّب 1372 برای رسیدگی مجدد به دادگاه دیگری از محاکم عمومی مشهد که سابقه اتخاذ تصمیم قضایی دراین پرونده ندارد ارجاع می‌شود.

هیات‌عمومی دیوان عالی کشور (شعب کیفری)