تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۷۴/۰۸/۰۲
شماره دادنامه قطعی: ۹-۱۳۷۴
مقدمه
علت طرح:
اخت لاف‌نظر بین شعب
در ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۷۴/۸/۲ جلسه هیأت‌عمومی شعب‌کیفری دیوان‌عالی‌کشور بریاست حضرت آیت‌الله محمدی گیلانی رئیس دیوان‌عالی‌کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان‌عالی‌کشور و نماینده جناب‌آقای دادستان محترم کل کشور تشکیل‌شد با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید رسمیت جلسه اعلام گردید.
رئیس: دادنامه شماره ۸۹ - ۱۸/۲/۱۳۷۴ شعبه بیستوهشتم دیوان عالی‌کشور بتصدی جناب آقای سید اصغر حسینی رئیس و جناب آقای سادات حسینی مستشارمطرح است. جناب آقای سادات حسینی دادنامه را قرائت فرمایند.
خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده: درتاریخ ۱۲/۱۲/۶۹ در روستای ک. [سبزوار] نزاعی فیمابین آقایان م.ع. با م.ح. و م.ا. رخ داده‌است لیکن پس از مشاجره لفظی و احتمالاً یک کشیده که فیمابین رد و بدل شده‌است آنان را از هم سوا کرده‌اند و م.ع. را مردم به طرف خانه اش می برده اند که نقش زمین شده است.
آقای م.ح. عضو شورای اسلامی محل ک. که در صحنه حضور داشته است اینطور گفته است:... در این بین یک حرف م.ع. و یک حرف م.ح. گفتند خواستند به یکدیگر بپرند بنده م.ع. را گرفتم رو به خانه اش ببرم که یک مرتبه م.ح. چه حرفی گفت؟ که م.ع. از دست بنده فرارو روبه م.ح. کرد او هم به طرف م.ع. به یکدیگر رسیدند و م.ا. از طرف‌دیگر آمد و دیگر بنده نفهمیدم که چه شد م.ع. را دیدم در بغل مردم رو به خانه می‌برند یکمرتبه در همانجا به زمین افتاد و از زمین حرکت نکرد. آقای م. فرزند ح. بعنوان مطلع اظهارکرده‌است:... بعد م.ع. با آقا م.ح. به یک‌و دو پرداختند و م.ح. گفت شما که جوها را آورده اید و پول‌حمالی گرفته اید وظیفه شما می‌باشد. که م.ع. به م.ح. گفت می‌خواست برنداری من خودم برمی‌داشتم که یک و دو می کردند و از یکدیگر هم فاصله داشتند که قصد زد و خورد را داشتند که در این هنگام برادر م.ح. بنام م.ا. هم از پائین داشت می‌آمد که من حاج م.ا. را گرفتم که نزاع رخ ندهد و چند نفردیگر هم م.ع. و م.ح. را جدا کردند و بعد هم به منزل خودم رفتم و بعد از خانه بیرون رفتم گفتند م.ع. در داخل کوچه افتاده که دیگر اطلاعی ندارم اضافه کرده بغیر از من ا.ل.، م.ا.م و م.ح. و افراد دیگر بودند که به خاطر ندارم. از آقایان ا.ل. و م.ا.م. و م.ح. و م.م. تحقیق‌شده‌ضمن اینکه اظهارات م. را تأیید کرده اند اضافه نموده اند با یکدیگر فقط جر و بحث کردند و دعوائی که زد و خورد باشد نکردند.
از متهم م.ح. تحقیق شده اظهار کرده‌است:... م.ع. گفت بیخود کمک کردی و من گفتم بحرف تو شلغم ریز نمی‌کنم و گفته آقای ت. بوده که کمک کردم والا کمک نمی‌کردم همینطور نسبت به هم حرف می‌زدیم و مجادله می‌کردیم که او قصد زدن مرا داشت و مردم گرفته بودندش و ما را از یکدیگر سوا کردند و او را بردند خانه. ما اصلاً به هم نرسیدیم و دست هیچ یک از ما روی هم دراز نشده ولی برادرش بنام ا.ب یک سیلی به من زد و مردم او را گرفتند و بعد از حدود سی الی چهل دقیقه سر همان کوچه ایستاده بودیم که متوجه شدم ا.ب آمد دو سه تا سیلی زد و فحاشی ناموسی کرد.
آقای ا.ب برادر متوفی ضمن شکایت از م.ح. اظهار داشته بنده فقط از شخصی بنام م.ح. فرزند غفور شاکی هستم که با برادرم سر و صدا کرده است که باعث فوت برادرم شده است. شبکه بهداشت و درمان سبزوار از جسد معاینه بعمل آورده اینطور گواهی کرده‌است: از جسد در ساعت ۴۵/۱۱ شب ۱۲/۱۲/۶۹ معاینه بعمل آمد ظاهراً [آثار] ضرب و جرح ندارد اینکه مرگ در اثر سکته قلبی بوجود آمده است با توجه به سن و سال ممکن می‌باشد و ارتباط آن با نزاع و اینکه شرایط مختلف زمینه ساز این سکته قلبی باشند نیز امکان‌پذیر است در هرصورت علت قطعی مرگ را کالبد شکافی تعیین‌می‌کند و شواهد قضیه کمک‌کننده می‌باشد توضیح اینکه بسیاری از عوامل ترس‌زا می‌تواند چنین مسأله‌ای ایجاد کند که تنها شواهد قضیه می‌تواند کمک‌کننده باشد. از س.ا. بعنوان مطلع تحقیق اظهار داشته من از خانه می‌آمدم دیدم اینها با هم جر و بحث می‌کنند و بعد به هم فحاشی می‌کردند و من ایستاده و گفتم نمی گذارم با هم دعوی کنید و بعد گفتند که م.ع. فوت نموده است اضافه کرده است در موقعی که ایشان به زمین خورد در محل نبودم آقایان ا.ل. و م.ح. و م.م. اظهاراتشان نظیر اظهارات آقای س.ا. می‌باشد. از آقای م.ح. فرزند س.غ. بعنوان متهم تحقیق اظهارات قبلی خود را تأییدکرده و اضافه کرده‌است ایراد ضرب‌عمدی و فحاشی نسبت به مرحوم م.ع. و تسبیب درفوت او را قبول ندارم من اصلاً نزدم و وقتی بردند به خانه فوت‌کرده‌است و اینها سابقه‌سکته دارند پدر بزرگش و پدر خودش براثر سکته مرده‌اند. از آقای ح. مجدداً تحقیق اظهارکرده‌است:... یک حرف او، یک حرف نامبرده به یکدیگر حمله‌ورشدند ولی به یکدیگر نرسیدند بنده خودم م.ع. را بغل کردم و رو به طرف خانه‌اش بردم چند قدم که فاصله شد نشنیدم که ح. چه گفت که م.ع. خودش را از بغل بنده پرتاب به طرف م.ح. و م.ح. هم به طرف م.ع. حمله‌ور شدند یک چک مابین شان رد و بدل شد که برادر م.ح. اسماعیل از طرف دیگر به طرف م.ع. حمله‌ور شد ولی به م.ع. نرسید که مردم گرفتند و م.ع. را مردم گرفتند به طرف خانه‌اش چند قدم روی دست مردم بود که یک مرتبه روی زمین افتاد دیگر بلند نشد.
پس از کالبد شکافی و برداشتن قلب و ریه جهت امتحان آسیب شناسی پزشکی قانونی اینطور پاسخ داده است: در مورد علت فوت م.ع. فرزند م.م. با توجه به معاینه و کالبد‌شکافی از جسد و امتحان آسیب‌شناسی علت فوت بیماری قلبی (انفارکتوس قلبی) تعیین‌گردید. سرانجام آقای بازپرس با توجه به محتویات پرونده به مجرمیت اظهارنظر کرده است آقای دادیار مخالفت کرده و عقیده به منع تعقیب داشته است. با حدوث اختلاف پرونده به دادگاه کیفری ۲ سبزوار ارجاع گردیده و پس از رسیدگی بشرح رأی شماره ۱۰۱۶/۱۹ - ۷/۱۲/۷۰ با نقض آن در اثر نقض رأی دادگاه کیفری دو، پرونده به دادسرای عمومی سبزوار اعاده گردیده که با صدور کیفرخواست شماره ۲۸۲ - ۱۷/۳/۷۱ پرونده به دادگاه کیفری یک نیشابور ارجاع گردیده است.
دادگاه پس از رسیدگی بشرح رأی شماره ۲۵/۶۱۰ - ۷/۷/۷۱ موضوع را از باب لوث تشخیص داده وبا اقامه قسامه از ناحیه اولیاء دم همسر متوفی دوبار مادر او پنج بار و دخترش شش بار قسم یاد کرده‌اند با قسامه دو تن دیگر از اقارب مرد که هر کدام شش بار قسم یاد کرده‌اند جمعاً ۲۵ قسم یاد کرده‌اند و دادگاه متهم م.ح. را به پرداخت یک فقره دیه کامله از نوع درهم ظرف دو سال از تاریخ وقوع حادثه در حق اولیاء‌دم محکوم و م.ا. برائت حاصل کرده است. (توضیح اینکه وی هم در کیفرخواست باتهام تسبیب در قتل غیرعمدی تحت تعقیب قرار داشته است).
پس از ابلاغ حکم، محکوم علیه م.ح. به حکم صادره اعتراض‌کرده و درخواست تجدیدنظر نموده است و پرونده به دیوان‌عالی‌کشور و به این شعبه ارسال گردیده است که بموجب [دادنامه] شماره ۶۶۹/۲۸ - ۲۹/۸/۷۲ چنین رأی داده است:
چون برابر ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی قسم خورندگان باید علم بر ارتکاب قتل داشته باشند و از روی جزم قسم بخورند و قسم از روی ظن کفایت نمی‌کند و باتوجه به نحوه ادای سوگند از طرف قسامه بنظر نمی رسد که علم و جزم به ارتکاب قتل توسط متهم داشته باشند و باتوجه به تبصره ذیل ماده ۲۵۱ مزبور قسم ظنی اعتبار ندارد و با عنایت به گواهی پزشکی قانونی درخصوص علت فوت که بیماری قلبی تعیین گردیده استناد قتل به متهم نمی‌تواند موجه باشد بنابراین اعتراض تجدیدنظرخواه وارد بنظر می‌رسد و باستناد بند ب ماده ۶ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها نقض گردیده و رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض محول گردیده است.
پرونده اعاده شده و به شعبه هیجدهم دادگاه کیفری یک مشهد ارجاع شده است که پس از رسیدگی بشرح رأی شماره ۱۹۲/۷۴ - ۱۳۷۳/۲/۱۵:
موضوع را از باب لوث تشخیص داده و با اقامه قسامه اقارب مقتول متهم آقای م.ح. فرزند س.غ. را به پرداخت یک فقره دیه کامله از نوع درهم ظرف دو سال از تاریخ وقوع جرم محکوم کرده است.
رأی صادره درتاریخ ۲۵/۴/۷۳ به محکوم علیه ابلاغ گردیده است و نامبرده در تاریخ ۶/۵/۷۳ به حکم صادره اعتراض کرده است و تقاضای تجدیدنظر نموده است و مبلغ ده هزار ریال هزینه دادرسی را پرداخت کرده است و پرونده جهت تجدیدنظر به دیوان عالی کشور و به این شعبه ارسال گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سادات حسینی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دادیار دیوان عالی کشور مشاوره نموده چنین رأی می دهند:
نظر به اینکه رأی دادگاه‌کیفری یک نیشابور مبنی بر لوث‌بودن قضیه و اثبات اتهام از طریق اقامه قسامه توسط اقرباء متوفی، نقض گردیده‌وحکم‌شماره ۱۹۲/۷۴- ۱۳۷۳/۲/۱۵ شعبه هیجدهم دادگاه کیفری‌یک مشهد نیز مستند به همان عمل‌و اسبابی است که حکم منقوض مبتنی‌برآن بوده است لذاموضوع اصراری به‌نظر می‌رسد و پرونده باستناد رأی‌شماره ۴۶۳/۷۱- ۱۳۷۱/۴/۱۷ وحدت‌رویه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور قابل طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور می‌باشد. مقرر است دفتر پرونده به هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور ارسال گردد.
شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور
مذاکرات
رئیس: جناب آقای محمد سلیمی
- ظاهراً رأی شعبه بیستوهشتم دیوان‌عالی‌کشور که درمرحله اول رأی را نقض کرده ایرادگرفته قسامه صحیحاً انجام نشده است و لذا می‌گوید قسم خورندگان باید از روی قطع و جزم قسم بخورند نه از روی حدس و گمان، در رأی دوم تکیه شان بر این است که مورد از موارد لوث نیست اگر این مسأله روشن نشود بنظرم قضیه مبهم خواهد بود و اگر مقداری روشن بشود و آقایان مورد را از موارد لوث ندانند تکلیفی داریم که شاید بطریق دیگر روی پرونده بتوان بحث کرد یک وقت نه، اگر مورد را از موارد لوث بدانیم ایرادهای دیگری دارد استدعایم این است که نظرات آقایان را برایمان بخوانند تا کمی مسأله روشن شود، متن رأی و رأی اولی دیوان که نقض کرده خوانده شود البته رأی اولی به هیچ وجه قابل ابرام نبود قسامه اول که قطعاً با اشکال روبرو است. چرا که مورد از موارد لوث بوده و زنها آمده قسم خورده بودند. با وجود مردان نوبت به زنان در قسم آنهم تکرارقسم هرگزنمی‌رسد. فقط مدعیان می‌توانند یک قسم بخورند و لذا استدعا می‌شود توضیح بیشتری دراین مورد داده شود.
رئیس: جناب آقای سادات‌حسینی آقایان می‌خواهند شما رأی را بخوانید.
- اولاً این جمله را خدمتتان عرض بکنم که ما معمولاً وقتی رأی را بررسی می‌کنیم بعضاً نقائصی دارد که خیلی ربط پیدا نمی‌کند ولی به آنها اشاره می‌شود در اینجا اصل اساسی این است به دلیل اینکه قتل اتفاق نیفتاده مرگ طبیعی بوده وقتی مرگ طبیعی باشد اصلاً نمی‌تواند دلائل ظنی باشد قسامه در مواردی است که قتلی اتفاق افتاده معلوم نیست قاتلش کیست، حالا ممکن است قرائن ظنی متوجه یک نفر باشد این جا می گوئیم با اقامه قسامه این مسأله اثبات بشود ولی مادامی که قتل محقق نیست و مرگ طبیعی است این جا دیگر اصلاً نمی‌تواند از موارد لوث باشد.
رئیس: حالا اصل حکم دادگاه را بخوانید:
- این رأی دادگاه اول است: ((طبق گزارش اولیه پاسگاه ششتمه که
به دادسرا اعلام شده در مورخ ۱۲/۱۲/۶۹ در روستای... نزاعی بین م.ع. و م.ح. و م.ا. رخ داده که م.ع. به لحاظ وخامت حال به بیمارستان محل منتقل در نهایت فوت می نماید. مأمور به محل اعزام و از طرفین دعوی و نیز شهود قضیه تحقیق و بشرح گزارش ۱۳/۱۲/۶۹ پس از تنظیم کیفرخواست جهت رسیدگی به این دادگاه ارسال شده. در جلسات دادگاه اولیاء دم از ح. شکایت کردند و گفتند وی م.ع. را بقتل رسانده و سیلی به صورتش زده که باعث فوتش شده و شهود نیز بر این امر شهادت داده اند گفته اند م.ع. قبلاً سالم بوده تاکنون سکته نکرده قیم صغار نیز از ح. شکایت کرده متهم م.ح. در دفاعیات خود گفته اتهام را قبول ندارم کتکی نزدم مردم نگذاشتند به یکدیگر برسیم و وی را مضطرب نکرده البته جر و بحث داشته ایم، شهادت شهود و گواهی پزشکی را قبول دارم ورثه مقتول گفته اند حاضریم قسم بخوریم م.ح. باعث فوت م.ع. شده و مجموعاً ۲۵ مرتبه قسم اداء کرده اند باعث فوت م.ع.، م.ح بوده است علیهذا با توجه به مراتب فوق و منجمله اظهارات متهم ردیف یک در پرونده و نیز شهود قضیه چنین استنباط می‌شود اگر چه ضربه سیلی باعث فوت معمولاً نمی شود النهایه اقرار متهم م.ح. به اینکه مرحوم سابقه سکته داشته و پدر و جد پدری وی بر اثر سکته فوت نموده اگر چه در حین ارتکاب عمل متوجه این مطلب نبوده النهایه عملاً حرکت وی باعث شده که مقتول م.ع. یا به قتل برسد یا سرعت در زمان رسیدن فوت وی شده باشد. علیهذا ضامن بودن وی دیه مرحوم را بنظر دادگاه محرز بوده لذا با توجه به ماده ۳۱۶ و رعایت مواد ۲۹۵ بند ب و ۲۹۷ بند ۶ و ۳۰۲ بند ب حکم به محکومیت متهم میرزا حسن به پرداخت یک دیه کامله از نوع نقره در عرض ۲ سال بنفع وراث حین الفوت صادر و نسبت به متهم ردیف دوم با توجه به عدم احراز بزه حکم به برائت وی صادر می‌شود. حکم صادره حضوری است.))
- این رأی دیوان است: ((صرفنظر از عطف توجه به ماده ۲۴۸ قانون مجازات‌اسلامی و تبصره آن که در قسم خورنده رجلیت را شرط کرده است و چنانچه تعداد قسم خورندگان کمتر از پنجاه نفر باشند هر یک از قسم خورندگان مرد می‌توانند قسم را تکرار کنند تا ۵۰ قسم کامل شود و فقط درصورت نبودن مرد است که مدعی زن می‌تواند قسم را تکرار کند. (تا اینجا گفتیم صرفنظر از این اشکالات) چون برابر ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی
قسم خورندگان باید علم به ارتکاب قتل داشته باشند و باتوجه به گواهی پزشکی قانونی درخصوص علت‌فوت که بیماری قلبی تعیین گردیده است به نظر نمی رسد که قسم‌خورندگان علم به قتل داشته‌باشند. که در این صورت طبق تبصره ذیل ماده ۲۵۱ قانون‌فوق‌الاشعار قسامه معتبر بنظرنمی‌رسد.علیهذا اعتراض‌متهم موجه به‌نظر می‌رسد و باستناد بند ب ماده ۶ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها نقض‌و رسیدگی‌مجدد وفق ماده ۵ همین‌قانون به دادگاه‌همعرض محول‌می‌گردد.))
رئیس: پس رأی دیوان هم قرائت شد دیوان اصلاً این را قتل می داند یا نه ؟ قتل نمی داند ؟ جناب آقای سلیمی بفرمائید:
- عرض کردم با توجه به گواهی پزشکی که گفته علت فوت سکته قلبی بوده اصلاً قسامه اینجا راه ندارد.
برداشت بنده از این رأی این است که آقایان به قسامه در دو مورد ایراد دارند یک ایراد این است که زنها شرکت کرده اند می گویند از این صرفنظر می کنیم، ایراد دوم اینکه قسم باید از روی جزم باشد. شما در رأی اولتان می‌گوئید که چون قسم، قسم جزمی‌نشده رأی نقض می‌شود. الان در رأی دومتان می‌فرمائید اصلاً قتلی واقع نشده و مورد از موارد قسامه نیست. [بدین ترتیب] پرونده قابل طرح نیست.
رئیس: جناب آقای سلیمی اینجا استناد قتل به متهم نمی تواند موجه باشد چون طبیب این طور گفته است.
- حاج آقا ببینید این رأی خود شعبه است این رأیی را که جناب‌آقای سادات حسینی خواندند در آنجا آقایان روی قسامه حرف دارند [عبارت رأی شعبه دیوان این است:] ((چون برابر ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی قسم خورندگان باید علم بر ارتکاب قتل داشته‌باشند و باتوجه به گواهی پزشکی‌قانونی درخصوص علت فوت که بیماری قلبی تعیین گردیده‌است به‌نظر نمی‌رسد که قسم خورندگان علم به ارتکاب قتل داشته باشند.))
رئیس: جناب آقای سادات حسینی
- برای توضیح خدمتتان عرض بکنم، ما می‌گوئیم که عملی در خارج واقع شده که در پرونده منعکس است این عمل نمی‌تواند برای هیچ کس
به حسب عادت موجب علم به قتل بودن این عمل بشود از آن ثرف هم در قسامه علم و جزم لازم است. ما درواقع اینجا آمدیم و گفتیم که علم برای اینها حاصل نیست به این دلیل گفتیم که این عمل نمی تواند با این کیفیتی که وقوع پیدا کرده قتل باشد و موجب علم به قتل بودن باشد بلکه مرگ عادی است توجه فرمودید ؟ پس نه اینکه ما این را قتل دانستیم و گفتیم اینها از این اسباب نمی توانند علم پیدا بکنند، نه، ما گفتیم که این قتل نیست چون قتل نیست با این کیفیتی که واقع شده پس قهراً علم به قتل از باب منتفی به انتفاء موضوع است. منتفی است.
رئیس: جناب آقای شبیری
- گزارشها را که نگاه می کنیم به نظر می‌رسد قابل طرح است اما این رأیی که اینجا نوشته نظرشان این است که چون قسم خورندگان علم نداشتند حکم نقض شده اما الان چیز دیگری می فرمایند.
رئیس: جناب آقای نیری
- در این پرونده قضیه روشن است و حق هم با شعبه دیوان عالی کشور می‌باشد منتها من عرض دیگری در جنب این داشتم. مشابه این پرونده را مدتی قبل ما داشتیم که دعوائی شده بود و طرف ۲ یا ۳ مشت و لگد خورده. بعد از نیم ساعت فوت کرده بود خواهش من این است که چون مبانی این بحث آن جا شد تکرار مکررات نشود قضیه ایست که اتفاق افتاده دعوائی شده طرف فوت کرده و نظریه پزشکی قانونی و نظر شعبه دیوان عالی کشور هم مشخص است مورد از موارد لوث نبوده و حق هم با شعبه دیوان است.
رئیس: جناب آقای عامری
- آنچه از گزارش پرونده استفاده می‌شود این است که اولاً نزاع واقع‌شده حالا ضرب و جرح هم بوده یا نبوده، ولی درگیری و فحاشی ظاهراً بوده است. مسأله دوم که مسلم است اینکه متوفی در این درگیری فوت کرده‌است دو شعبه از دادگاهها این را از موارد لوث دانسته‌اند و با قسامه که البته همان‌طورکه فرمودند قسامه اشکال و‌ایراد دارد دو مورد ایراد بوده که شعبه محترم هم اشاره‌فرمودند و تأیید نشده و این هم به دلیل اینکه معتقدند که قتلی واقع شده و آنها تذکراتی بوده ما دادیم که قسامه باید این شرط را داشته‌باشد و آن جنبه ارشادی و تذکر داشته و آنچه که مورد نظر آقایان بوده این است که چون اصلاً قتلی واقع نشده دیگر جای قسامه نبوده است، موارد مشابه زیاد داشتیم نزاعهائی به این نحو واقع شده و طرف مرض قلبی داشته بعد از حادثه در اثر هیجانات و اخافه‌ای که ایجاد شده در اثر نزاع این جان داده است اطباء و اهل خبره در چنین مواردی این طور نظر می دهند. می گویند ولو این انفارکتوس داشته و علت اصلی و قطعی مرگ همان انفارکتوس بوده اما نزاع و هیجان ایجاد شده در مرگ دخالت دارد که علت اخیر است یا اینکه تأثیر و سببیت دارد به نظرم حق با دادگاههاست و باید دیه پرداخت گردد.
رئیس: جناب آقای آموزگار
- ما می دانیم اسلام برای خون مسلمان خیلی احترام قائل و در درجه اول اهمیت است از این جهت شارع مقدس‌اسلام برای حفظ دماء‌مسلمین راههای خاصی قائل شده و لذا در آن صحیحه ابی بصیر از امام صادق علیه السلام روایت‌شده که فرموده: ((ان الله حکم فی دمائکم بغیر ما حکم فی اموالکم حکم فی اموالکم ان البینه علی المدعی والیمین علی‌المدعی علیه و حکم فی‌دمائکم ان البینه علی‌المدعی علیه و الیمین علی من ادعی لئلا یبطل دم امری مسلم)) ۱ اسلام برای حفظ خون مسلمان این را انتخاب‌کرده که اگر مورد از موارد لوث خون گردد با سائرشرائط متهم باید بینه بر برائت‌خود بیاورد والا اولیاء‌دم با انجام‌قسامه حق‌خود را ثابت خواهندکرد و اگر کسی در یک قریه‌ای کشته‌شود و قاتل معلوم نباشد یا شواهد ودلائل اولیه نشان‌دهد که زید متهم به قتل است. اینجا شارع‌مقدس گفته که من متعهد می‌کنم شما را به این که در موارد لوث از طریق قسامه این خون ثابت بشود یا نشود. این در جائی است که قتل واقع بشود، اما اگر چنین نشد دیگر حجیت قسامه از کار می افتد و لذا شارع مقدس گفته یکی از شرایط حجیت قسامه در حل اختلاف این است که دلائل متعارض نباشد اگر متعارض شد این حجیت از کار می‌افتد و در اینجا با توجه به نظر متخصص در مقابل این لوث اعمال نظر کرده. علی فرض این که لوث هم باشد. این جا که نیست به هرحال چنین باشد لوث متعارض است این جا و لذا چون اظهارنظر کارشناس متخصص است و می‌گوید مرگ بخاطر انفارکتوس واقع شده است اگر چه می‌تواند حالت اضطراب و اینها موجب تسریع در حصول این مرگ و امثال اینها باشد و یک
شخص عادی اگر عصبانی نشود ممکن است انفارکتوس نکند زمینه در آن هست. الان که عصبانی شد خوب انفارکتوس هم می کند اینها نمی تواند سبب انتساب قتل به متهم بشود. بنابراین چون دلائل لوث متعارض هست من رأی شعبه دیوان را صحیح می دانم.
رئیس: جناب آقای شبیری
- البته راجع به قابلیت طرح مثل اینکه رأی گیری نشده ظاهراً نظر آقایان این است که قابل طرح است اگر کسی کسالتی دارد که در اثر هیجانات خطر مرگ برایش هست یک وقت شخص دیگری می آید و آن هیجانات را ایجاد می کند در صورتی که آگاه باشد اصلاً قتل عمد است والا قتل عمد نیست. که در این جا شبه عمد یا خطائی ممکن است باشد. اما در این مورد بخصوص که مثلاً در شخصی ناگهان یک مرتبه جلویش بپرند یا ماشین یک مرتبه جلویش ترمز کند این وحشت کند اما جائی زد و خورد است که طرف اختیار دارد. خود اینها می آیند بگو مگو می‌کنند این آمده حرفی زده طرفش جواب داده با توجه به اینکه وضع خود را می‌دانست می توانست جواب ندهد راهش را بگیرد و برود اینکه حال خودش را می‌داند. خودش مرتکب شده یعنی خود این شخص مسوول این قسمت بوده با توجه به این جهت به نظر می‌رسد رأی شعبه محترم دیوان عالی کشور صحیح می‌باشد.
رئیس: مذاکرات کافی است جناب آقای ادیب رضوی نظریه جناب آقای دادستان محترم کل کشور را قرائت فرمائید.
- نظر به اینکه در جریان برخورد م.ح. و م.ع. عده ای از اهل محل از جمله م. و. و م.ا.م. و م.ح و م.م. حضور داشتند که ناظر جریان گفت و گوهای طرفین بوده اند و اظهار داشتند این دو نفر قصد زد و خورد داشتند ولی از یکدیگر فاصله داشتند و جر و بحث می کردند و آنها کمک کردند بین طرفین نزاعی صورت نگیرد ا.ب. و برادر متوفی ضمن اعلام شکایت بیان داشته است که م.ح. با برادرم سر و صدا کرده که این عمل باعث فوت برادرم شده است. گواهی پزشکی حکایت از این دارد، پس از معاینه معلوم شد ظاهراً در بدن متوفی آثار ضرب و جرح ندارد. و مرگ در اثر سکته قلبی بوده هم چنین بعد از کالبد شکافی علت فوت انفارکتوس قلبی اعلام شده است باتوجه به مراتب مذکور دلیلی بر اینکه فوت متوفی براثر ضربه از ناحیه متهم بوده وجود ندارد. بنابراین رأی شعبه بیست وهشتم دیوان عالی کشورموجه بوده معتقد به تأیید آن می باشم.
رئیس: آقایان آراء خود رامرقوم فرمایند.
رئیس: عده حاضر درجلسه ۲۷ نفر اکثریت قریب به اتفاق ۲۵ نفر نظر شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور را تأیید کرده اند.
متن رأی
رأی شماره ۲۳ - ۱۳۷۴/۸/۲
هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور
(اصراری)
نظر به اینکه استناد به قسامه و اجرای ترتیبات آن، با وقوع قتل، موجه می‌باشد و قتل شبه عمد که مستند محکومیت به پرداخت‌دیه است نیز بدون قصدقتل و با انجام‌کاری که نوعاً کشنده نیست محقق‌می‌شود و در مورد فوت‌مرحوم م.ح. هرچند درگیری وی و متهم مسلم‌است اما شبکه بهداشت و درمان‌وپزشکی‌قانونی‌علت‌مرگ‌وی‌رابیماری‌قلبی‌اعلام‌داشته‌اند و این امر با درگیری به طور کلی رابطه‌ای ندارد و وقوع قتل محقق‌نیست تا اتهامی‌متوجه متهم باشد لذا اعتراض‌وارداست حکم‌تجدیدنظرخواسته‌بنظر اکثریت‌اعضای‌هیأت‌عمومی‌کیفری نقض و پرونده به استناد بند ج ماده ۷ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوّب ۱۳۷۲برای رسیدگی مجدد به دادگاه دیگری از محاکم عمومی مشهد که سابقه اتخاذ تصمیم قضائی دراین پرونده ندارد ارجاع می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور (شعب کیفری)