اثر وصف برگشت ناپذیر بودن اعتبارات اسنادی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: گشایش اعتبار دارای وصف برگشت ناپذیری بوده و مستقل از قرارداد تنظیمی اولیه ذینفع می‌باشد ؛ بنابراین به محض سر رسید، بانک گشایش دهنده در مقابل ذینفع اعتبار مسئول پرداخت می‌باشد.هر گونه ادعا مبنی بر صوری بودن گشایش اعتبار اسنادی قابلیت پذیرش را ندارد.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/07

رای دادگاه

در خصوص دعوی بانک سامان باوکالت آقای ح. الف.ز.پ. وخانم ف. ک. به طرفیت 1 - شرکت فولاداسپادانا 2 - بانک صادرات ایران باوکالت آقای م. الف. به خواسته مطالبه وجه اعتباراسنادی شماره 0010 - 3446 - 90 مورخ 1390/01/25 بمبلغ 249681328000 ریال بااحتساب خسارات دادرسی وتاخیرتادیه.ودعوی متقابل خوانده ردیف دوم به طرفیت خواهان دعوی اصلی به خواسته اعلام بطلان وبی اعتباری وفسادسندعادی اعتباراسنادی شماره 0010 - 3446 - 90 واعلام بطلان سندعادی شماره 2 - 10 - 3446 - 90 مورخ 90/1/28 3 - صدور حکم به معدوم شدن اسنادمذکوربااحتساب خسارات دادرسی دادگاه دررسیدگی به دعوا جهات استدلالی ذیل را مطمح نظر دارد: 1 - یکی ازروشهای مطمئن ورایج پرداخت ثمن خصوصا درتجارت بین الملل ،روش اعتباراسنادی است که فروشندگان وخریداران کالا بااستفاده ازاین مکانیسم پرداخت مطمئن اقدام به انجام معامله می کنند.آنچنانکه حقوقدانان درتعریف اعتباراسنادی گفته اند:((قراردادی است که به موجب آن واردکننده یاخریدارکه متقاضی نامیده می‌شودبه بانک گشاینده اعتباردستورمی دهدبه مجردارائه اسنادمقررمستقیمایاباواسطه بانک دیگری که درکشورفروشنده واقع است ثمن راپرداخت نماید.))برای این روش پرداخت (اعتباراسنادی)عرف هاو رویه هایی یکنواخت ازسال 1933 میلادی توسط اتاق بازرگانی بین المللی که درواقع یک قانونگذارخصوصی است جمع آوری ومدون شده که آخرین بازنگری آن مربوط به سال 2007 میلادی است که تحت عنوان مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ucp 600 ))نامبرده می‌شود.این مقررات که برگرفته ازرویه وعرف استانداردبانکداری درباب اعتبارات اسنادی است قانون نیست که برای طرفین الزام آورباشد.لکن مانندهرشرط دیگری طرفین می‌تواننداین مقررات رابه صورت شرط ضمن عقدپذیرفته وبرروابط خودحاکم نمایندوبدین ترتیب بین طرفین الزام آورمی شودوحقوق ومسئولیتهای افرادمرتبط باآن براساس این مقررات مشخص می‌گردد. 2 - ازمهمترین اصول حاکم برحقوق اعتبارات اسنادی که در ماده چهار ucp 600 نیزبه آن اشاره شده اصل استقلال است که براساس آن ،تعهدناشی ازاعتباراسنادی یک تعهدمجردومنفک ازقراردادپایه وقراردادبانک بادرخواست کننده است ونمی توان حقوق قابل اعمال نسبت به قراردادپایه رابه اعتباراسنادی تسری داده امااستثناء براین اصل ،تقلب است وپرداخت وجه اعتباراسنادی تنهادر صورت ارتکاب تقلب واثبات واحرازآن قابل توقف است.لکن چنانچه دارنده ثالث با ح. نیت ،وجه سندرامطالبه کندباوجودتقلب اثبات شده درمعامله پرداخت بایدمطابق شروط اعتبارصورت گیردوایرادتقلب دربرابردارنده ثالث با ح. نیت قابل استنادنیست. 3 - یکی دیگرازاصول بنیادین حقوق اعتبارات اسنادی ،اصل انطباق اسناداست برمبنای این اصل هریک ازافرادطرف معامله اعتباراسنادی که بخواهدوجه اعتبارراوصول نمایدملزم است اسنادمنطبق بااعتبارراارائه نمایدبنیان این اصل برمبنای حمایت متقاضی اعتباراسنادی است تامطمئن شودکه مجبوربه پرداخت وجه نخواهدبودمگردرمقابل اسنادی که برحسب ظاهرباشروط اعتبارمطابق است.بنابراین بانک گشاینده اعتباربایدنهایت دقت راداشته باشداگراسنادارائه شده ازسوی ذینفع برحسب ظاهریاشروط اعتبارمطابق نباشدازپذیرش اسنادخودداری کند.تشخیص بانک درباره مطابقت یامغایرت اسنادحائز اهمیت بالایی است وکوچکترین اشتباه بانک درتشخیص ممکن است موجبات مسئولیت آن رادرمقابل متقاضی یاذینفع فراهم آورد.ماده 14 ucp 600 این اصل راموردتوجه قررداده است 4 - ازآنجایی که طلب جزیی ازدارایی طلبکارقلمداد می‌شودمطابق اصل انتقال پذیری حقوق مالی طلب قابل واگذاری به دیگری است ولی مطابق این قاعده کههیچ کس نمی تواندبیش ازآنچه راکه داراست به دیگری انتقال دهددراثرواگذاری طلب ،طلب باکلیه عیوب وایرادات به منتقل الیه منتقل می‌شود.بنابراین در صورت واگذاری طلب به دیگری بدهکارهمچنان حق داردبه کلیه ایرادات ودفاعیاتی که می توانست دربرابرطلبکارسابق توسل نمایددربرابرمنتقل الیه نیزمی توانداستنادکند.لکن ازآنجاکه درتجارت اصول بنیادین سرعت ،اعتمادبه ظاهروامنیت حاکم است که موجب رشدوشکوفایی اقتصادمی شوددرعرف وقوانین ومقررات تجاری برای اسنادی که درتجارت کاربردزیادی دارددرجهت رغبت اشخاص به استفاده ازاین اسنادمزایای خاصی قائل شده اندازجمله اینکه طلب مندرج درسندتجاری عاری ازایرادات ودفاعیات ناشی ازرابطه بلافصل است به عبارتی ایراداتی که درروابط بلافصل برفرض وجودقابل توسل وتمسک است دررابطه بااشخاص ثالث که دارنده با ح. نیت تلقی می‌شودقابل استنادنیست واین امتیازی است که درواگذاری مدنی طلب وجودنداردوقاعده ای که ابتدای بندبه آن اشاره شددررابطه باواگذاری طلب تجاری مجری نخواهدبود. 5 ) واگذاری عوایدورقه اعتبار،انتقال بدهی قابل پرداخت آینده طبق ورقه اعتبارازذینفع به واگذارشونده (شخص دیگر)است که وی راقادرمی‌سازدبه جای ذینفع پرداخت راطبق ورقه اعتباردریافت کند.درواگذاری عواید،انتقال گیرنده طرف قراردادمحسوب نمی شود.بنابراین تعهدی به ارائه اسنادونیزتحویل کالا نخواهدداشت وازسوی دیگرواگذاری عوایداعتبارحق اجرای قراردادرابه انتقال گیرنده نمی دهد.حق وی نسبت به دریافت عوایداعتبارهنگامی مستقرمی شودکه ذینفع اصلی اعتبارتعهدخودرامبنی برارائه اسنادانجام دهد.واگذاری عوایداعتبارمطابق ماده 39 مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی مجازمی باشد.درمانحن فیه قرارداداعتباراسنادی مستندادعاازنوع مدت داروغیرقابل برگشت به درخواست گروه ملی صنعتی فولادایران توسط بانک صادرات گشایش یافته وذینفع آن شرکت فولادفام اسپادانابوده است ورابطه طرفین به صراحت بند 8 قسمت ج قراردادتابع مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ((برشورucp 600 ))می باشدومطابق بنددال قرارداد مقررشده پس ازدریافت اسنادومدارک خواسته شده مطابق شرایط اعتباروجه اسناددر صورت مطابقت اسنادتوسط بانک گشاینده به ذینفع پرداخت شود.باعنایت به اینکه تعهدناشی ازاعتباراسنادی تعهدمستقل ازتعهدپایه است ومتعهدپرداخت وجه اعتباردرفرض صحت وتحقق شرایط بانک گشاینده است خوانده ردیف اول که عوایداعتبارراخواهان واگذارنموده به موجب اعتباراسنادی دین جدیدی دربرابرتنزیل کننده پیدانمی کندتادر صورت استنکاف بانک گشاینده اعتباروجه سندرا ازآن مطالبه کند.لذادعوی توجهی به خوانده ردیف اول نداردمستندا به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قراررد دعواصادرمی گردد.نظربه اینکه درهرقراردادی طرف قرارداد ملزم به انجام تعهدات خود است وخروج مدیران ومسئولین شعبه ازحدوداختیارات یاعدم رعایت تشریفات داخلی دراخذوثایق معتبروصدورسندبنابه جهات پیش گفته دربرابرخواهان که شخص ثالث ودارنده با ح. نیت محسوب می‌شودقابل استنادنیست وموجب بی اعتباری قراردادنخواهدشدوماده 35 قانون پولی وبانکی کشورمصوب 1351 واصلاحات بعدی آن که مقررداشته هربانک درمقابل خساراتی که دراثرعملیات آن متوجه مشتریان می‌شودمسئول ومتعهدجبران خواهدبودمویداین نظراست و رای دادگاه کیفری خصوصا رای دیوانعالی کشور صراحتی به جعل مادی یا مفادی سندمستندادعاندارد.واگرچنین مفهومی ازجعل موردنظرصادرکننده محترم رای استنادی بود دادگاه تکلیف داشت دراجرای ماده 148 آیین دادرسی کیفری و ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی دستورامحاء سندراصادرنمایددرحالی که چنین دستوری صادرنشده است.باعنایت به اینکه طی نامه شماره 90/3446/10/02 - 1390/01/28 بانک گشاینده وصول اسناداعتبار و تعهدخودبه پرداخت وجه سندرا تاییدنموده است بنابراین حتی درفرض نقص اسناد با توجه به پذیرش وتاییدآن دیگرحقی درعدم قبول و استناد به مغایرت ندارد.ونظربه اینکه عوایداعتباربرطبق مقررات ماده ucp 600 به خواهان واگذارشده و دستورالعمل یابخشنامه ای مبنی برمنع تنزیل اعتباراسنادی قبل یاهمزمان صدوراعتباروتنزیل آن ازسوی بانک مرکزی به عنوان نهادناظر , صادر نشده وتنزیل این اسناد ازسوی بانک‌های متعددنیزبه معنی پذیرش عرفی این شیوه می‌باشد. لذابنا به مراتب فوق چون دلیل ومدرکی که مبین بی اعتباری اسنادموضوع دعوی متقابل باشدارائه نگردیده است دادگاه به استنادماده 10 و 219 و 1257 قانون مدنی ومواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن حکم بربطلان دعوی متقابل بارد دفاعیات غیرموثروکیل خوانده وبااحراز دین واستصحاب بقای آن دعوی مطروحه راواردوثابت دانسته حکم بر محکومیت خوانده(بانک صادرات) به پرداخت مبلغ 249681328000 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 7/490/839/840 ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه وخسارات تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه ( 91/4/26 )تازمان وصول آن براساس نرخ شاخص تورم اعلامی ازسوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر می کند.ضمنادفتردادگاه مکلف است مابه التفاوت هزینه دادرسی مربوط به خسارت تاخیرتادیه راازخواهان وصول نماید.رای صادره حضوری وظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - سیدفتح اله احمدی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/18

رای دادگاه

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9409970226401085 مورخه 1394/11/07 صادره ازشعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر محکومیت تجدیدنظر خواه بانک صادرات ایران با وکالت م. الف. به پرداخت 249/681/328/000 ریال بابت وجه یک فقره گشایش اعتبار اسنادی به شماره 0010 - 3446 - 90 مورخه 1390/01/25 و پرداخت مبلغ 7/490/839/840 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری و خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ 1391/04/26 درحق بانک سامان و بطلان دعوی مشارالیه به خواسته ابطال و بی اعتباری گشایش اعتباری مبحوث عنه و سند عادی شماره 2 - 10 - 3446 - 90 مورخه 1390/01/28 می‌باشد در اساس موافق قانون ومقررات موضوعه ومدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولا اعتبار اسنادی یا LCیکی از فنون نوین بانکداری می‌باشد که هم در بازگانی داخلی و هم در بازرگانی خارجی کارکرد دارد که این فن یک مکانیسم تسویه مالی با کارایی بالا در معاملات بازرگانی می‌باشد که انجام آن بدون وجود بانک ها قابل تحقق نیست که در این زمینه مقررات متحد الشکل های متعددی وضع شده است که عبارتند ازUCP 600 ,UCP 500 ,URC 323 می‌باشند ثانیا به موجب ماده 2 مقررات متحد الشکل UCP 600 اعتبارات اسنادی اینگونه تعریف شده است ((اعتبار یعنی هر گونه ترتیباتی به هر نام یا توضیحی که در برگیرنده تعهد قطعی و برگشت ناپذیر بانک گشاینده نسبت به پذیرش اسناد ارائه شده طبق شرایط اعتبار است)) بنابراین مستفاد از تعریف مذکور تعهد بانک گشایش دهنده اعتبار اسنادی(ISSUING BANK) قطعی و برگشت ناپذیر می‌باشد و از زمره ویژگیهای این بانکداری آنست که به محض گشایش اعتبار بانک گشایش دهنده در مقابل ذی نفع اعتبار مسئول پرداخت می‌باشد ثالثا اعتبار اسنادی دارای انواع متعدد می‌باشد که اعتبار اسنادی مختلف فیه در دوسیه مطمح نظر از نوع اعتبار اسناد داخلی ریالی می‌باشد که این گشایش اعتبار بر اساس بخشنامه شماره 60/1035 مورخه 1385/02/16 (بند ز) بخش اول از مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی تصریح شده که این گشایش به منظور واردات کالا به کشور از طریق کشورهای همسایه می‌باشد که این اعتبار اسنادی با سایر اعتبارات متفاوت بوده به لحاظ آنکه ارز اعتبار ریالی ایران است یعنی ذی نفع در روز معامله اسناد یا در سر رسید پرداخت وجه اسناد را طبق شرایط اعتبار به ریال دریافت خواهد نمود رابعا با توجه به اینکه گشایش اعتبار به لحاظ ماهیت برگشت ناپذیری آن مستقل از قرارداد تنظیمی اولیه ذینفع می‌باشد لذا به محض سر رسید بانک گشایش دهنده در مقابل ذینفع اعتبار مسئول پرداخت می‌باشد که این پرداخت ممکن است در زمان گشایش به صورت مدت دار 180 روزه یا 360 روزه باشد بنابراین هر گونه ادعا مبنی بر صوری بودن گشایش اعتبار قابلیت پذیرش را ندارد خامسا تنزیل یا دیسکانت اعتبار اسنادی امری مرسوم و متداول فی مابین بانک های ایرانی و خارجی می‌باشد که ذینفع اعتبار با مراجعه به بانک ثالث با کسر مبلغی از وجه اعتبار، الباقی آن را دریافت وعملا اعتبار گشایش یافته را به آن بانک انتقال و با پرداخت وجه از ناحیه آن بانک این حق برایش متصور بوده که به بانک گشایش کننده مراجعه و نسبت به مطالبه وجه مندرج در اعتبار اسنادی رامطالبه نماید ازسوی دیگر مقررات ماده 39 مقررات UCP 600 بحث تنزیل یا دیسکانت را مورد پذیرش قرارداده است از این رو اقدام بانک سامان در جهت تنزیل اعتبار موافق قانون بوده و با پرداخت وجه اعتبار استحقاق دریافت وجه پرداختی را با مراجعه به بانک گشایش دهنده دارد علی هذا دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد و اشکالی بوده و در این مرحله از رسیدگی نیز تجدیدنظر خواه دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است و صرف اصدار حکم بر محکومیت تنظیم کنندگان گشایش اعتبار از حیث کیفری مسقط حق ذینفع اعتبار در جهت مطالبه وجه آن نمی‌باشد بنابراین دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی