رای شماره 82 مورخ 1399/03/18 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

شماره پرونده: ه- ع/ 9803983 شماره دادنامه: 9909970906010082 تاریخ: 18/3/99

شاکی: آقای توحید عبدالعلی وند فرزند احمد

طرف شکایت: وزارت مسکن و شهرسازی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 1 و بند (ب) آن و بندهای (ج) و (و) ماده 2 آیین‌نامه تبصره 1 ماده 17 قانون اصلاح راه ها

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت مسکن و شهرسازی به خواسته ابطال ماده 1 و بند (ب) آن و بندهای (ج) و (و) ماده 2 آیین‌نامه تبصره 1 ماده 17 قانون اصلاح راه ها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده 1: در این آیین‌نامه، واژه ها و عبارات زیر در مفاهیم مربوط به کار می روند:

...

ب- وجوه: هزینه ای است که وزارت راه و ترابری برای صدور مجوز ایجاد هرگونه ساختمان، دیوار کشی و تاسیسات به عمق یکصد متری از منتهی الیه حریم راه و راه آهن برآورد و به صورت یکجا یا به طور اقساط دریافت می دارد.

...

ماده 2: صدور مجوز برای ایجاد هرگونه ساختمان و دیوارکشی و تاسیسات و نظایر آن به عمق یکصد متر از انتهای حریم راهها و راه آهن های کشور با رعایت موارد زیر مجاز است:

...

ج- اراضی واقع در نوار به عرض (30) متر برای راهها و راه آهن های کشور، از ابتدای محدوده یکصد متری، بلافاصله بعد از حریم قانونی راه و راه آهن، فقط دارای کاربری تاسیسات زیربنایی خواهند بود. مستحدثات مجاز در این محدوده (نوار با کاربری تاسیسات زیربنایی) عبارتند از:

1- شبکه های تاسیسات زیربنایی نظیر خطوط آب، برق، فاضلاب، گاز، نفت، مخابرات و امثال آن.

2- افزایش حریم راه ها و ایجاد تاسیسات وابسته به آن نظیر پارکینگ با رعایت حقوق مکتسبه تاسیسات زیربنایی ایجاد شده.

تبصره 1- در مواردی که عرض نوار یاد شده برای تاسیسات زیربنایی بر اساس معیارهای فنی و مهندسی کافی نباشد، با هماهنگی وزارت راه و ترابری استفاده بیش از نوار یاد شده بلامانع است.

تبصره2- برای حفظ حقوق مالکان اراضی واقع در محدوده با کاربری تاسیسات زیربنایی، هرگونه تصرف و استفاده از اراضی مذکور، برای کلیه متقاضیان منوط به رعایت قوانین مربوط از جمله لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت - مصوب 7/11/1358 - شورای انقلاب است.

...

و- احداث مستحدثات در محدوده یکصد متر بعد از حریم راهها و راه آهن های کشور در محدوده روستاهای دارای طرح هادی مصوب، بارعایت مفاد این آیین‌نامه و اصلاح طرحهای هادی، مجاز می‌باشد.

تبصره 1 - در روستاهای فاقد طرح هادی، صدور مجوز در چارچوب این آیین‌نامه مجاز است.

تبصره 2 - در تهیه و بازنگری طرحهای هادی مصوب یا طرحهای جدید، رعایت مفاد این آیین‌نامه الزامی است.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

خلاصه شکایت شاکی: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اجمالاً توضیح داده است:

1- ماده 1 آیین‌نامه به دلیل عدم تعریف کامل واژه ها و عبارت تحت تاثیر از این آیین‌نامه منجمله محدوده روستا که بیشترین و اصلی ترین موارد درگیر با آیین‌نامه می‌باشد.

2- بند (ب) ماده 1 در باب تعریف وجوه که وزارت راه و ترابری را مرجع صدور مجوز ایجاد هرگونه ساختمان به عمق یکصد متر از منتهی الیه حریم راه می‌نماید و عدم رعایت این موضوع که در روستاهای موجود در کنار جاده ها دارای حوزه و قلمرو ثبتی معین یا عرفی مستقل می‌باشد و محدوده روستاها بعد از حریم اصلی راه ثبت گردیده است پس وظیفه محوله به اداره راه نقص آشکار ماده 14 تقسیمات کشوری است و مغایر قانون است.

3- بند (ج) ماده 2 لحاظ نمودن نوار با کاربری تاسیساتی جهت عبور خط لوله گاز و نفت و برق و غیره که بیانگر عدم توجه به روستاهای موجود در کنار راه اصلی و وجود جامعه انسان ساکن در آن و و عدم رعایت موادهای 2 و 3 و 14 قانون تقسیمات کشوری مغایر قانون است.

4- بند (و) ماده 2 اگر دلیل دفاع و برهان وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اصلاح بند (و) ماده 2 در ماده 86 می‌باشد در این صورت اداره راه و ترابری اقدام به نقض قانون می‌نماید چون اعلام حریم به شعاع 5/122 متر و لحاظ نمودن حریم تاسیسات در محدوده روستاها و ملزم نمودن بنیاد محترم مسکن انقلاب اسلامی به رعایت ضوابط فوق که نامه های شماره 25496/43 و 406/1181/94 مورخ 13/2/94 شاهد و دلیل بر این موضوع است. از سوی دیگر روستا در قانون تعاریف و ضوابط کشوری مصوب 1362 دارای توضیحات کلی می‌باشد (ماده 2 به علاوه چهار تبصره آن) و برابر آیین‌نامه اجرایی قانون تقسیمات کشوری مصوب 22/7/63 در ماده 25 وزارت کشور پس از اجرای کامل قانون کلیه اطلاعات و مشخصات و نقشه های مربوط به محدوده های تقسیمات کشوری را با توجه به نیازهای موردی وزارتخانه و سازمان های دولتی تهیه و در اختیار آنها قرار خواهد داد و بند (و) به کل ناقض این ماده است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

جوابیه طرف شکایت: طرف شکایت به موجب جوابیه ثبت شده به شماره 98/3983-6 مورخ 24/11/98 پاسخ داده است در خصوص دادخواست ابطال بند (ج) ماده 2 آیین‌نامه فوق قبلاً هیات عمومی طی دادنامه شماره 173 مورخ 4/5/83 و 408 مورخ 12/6/85 عدم مغایرت قانون ماده یاد شده را اعلام نموده است. همچنین در خصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر ابطال بند (و) ماده مذکور نیز با توجه به اینکه هیات وزیران طی مصوبه شماره 87227/ت36078 مورخ 31/5/1386 بند (و) ماده 2 آیین‌نامه یاد شده را اصلاح نموده است. لذا موضوع مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشد.

نظریه تهیه کننده گزارش:

اولاً: با توجه به اینکه بند (ج) ماده 2 مصوبه مورد اعتراض به موجب آراء صادره از هیات عمومی به شماره 408/85 مورخ 12/6/85 و 173/83 مورخ 4/5/83 مغایر قانون تشخیص داده شده است بنابراین موضوع مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشد.

ثانیاً با توجه به اینکه بندهای ماده 1 آیین‌نامه صرفاً در تعریف واژه ها و عبارت به کار برده شده در این آیین‌نامه می‌باشد و در خصوص نحوه وصول وجوه برای صدور مجوز ایجاد مستحدثات برابر ماده 1 آیین‌نامه تعیین تکلیف نشده است بنابراین ماده 1 و بندهای آن چون صرفاً در مقام بیان مفاهیم واژه است و مقرره ای در آن وضع نشده است بنابراین مغایر قانون است.

ثالثاً بند (و) ماده 2 به موجب اصلاحیه مورخ 31/5/86 هیات وزیران اصلاح گردیده بدین صورت که حدود محور راه و یا حریم آن که از داخل روستا عبور می‌نماید به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

1- حریم قانون راه باید کاملاً حفظ شود 2- احداث مستحدثات در محدوده یکصد متری بعد از حریم راه عیناً مطابق طرح هادی روستا با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه انجام می‌شود. تبصره در روستاهای فاقد طرح هادی که محدوده آنها تعیین نشده است نظر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت تعیین محدوده ملاک عمل می‌باشد.

فلذا صرف نظر از اینکه شاکی در لایحه تکمیلی خود به اصلاحیه سال 86 نیز اشاره کرده است و به نظر می‌رسد که موضوع مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد ولی مغایرتی با ماده 2 و تبصره ذیل قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و ماده 25 آیین‌نامه اجرایی آن ندارد بنابراین قابل ابطال به نظر نمی رسد.تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی

نظریه هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست:

موضوع در جلسه مورخ 11/3/99 مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اعضاء به اتفاق بر این عقیده بودند که اولاً بند (ج) ماده 2 مصوبه مورد شکایت قبلاً در هیات عمومی مورد رسیدگی قرار گرفته و منتج به رای شماره 408/85 مورخ 12/5/86 و 173/83 مورخ 4/5/83 شده است. بنابراین موضوع مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشد و پرونده پس از صدور قرار در این قسمت به اداره کل هیات عمومی اعاده می‌شود و نسبت به بخش دیگر مصوبه مورد شکایت به شرح برگ جداگانه رای به رد شکایت صادر خواهد شد. احمد درزی رامندی رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

رای هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

در خصوص شکایت آقای توحید عبدالعلی وند فرزند احمد به طرفیت وزارت مسکن و شهرسازی به خواسته ابطال بند (ب) ماده 1 و بندهای (ج) و (و) ماده 2 آیین‌نامه تبصره 1 ماده 17 قانون اصلاح راه ها موضوع در جلسه مورخ 11/3/99 مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اعضاء به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه بند (ب) ماده 1 آیین‌نامه صرفاً در مقام تعریف واژه ها و عبارات به کار برده شده در این آیین‌نامه بوده و متضمن وضع قاعده لازم الاجراء نمی‌باشد و بند (و) ماده 2 اصلاحیه مورخ 31/5/86 نیز مغایرتی با ماده 2 و تبصره های قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشور و ماده 25 آیین‌نامه اجرایی آن ندارد فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد.

احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

منبع

عناوین و برچسب‌ها