تاریخ: 10 اسفند 1382
شماره دادنامه: 705
کلاسه پرونده:81/339
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمید ضیائی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات صنایع هفتم تیر اصفهان وابسته به سازمان صنایع دفاع در خصوص تعطیل نمودن ایام عید نوروز واحتساب آن به عنوان مرخصی استحقاقی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در چندسال اخیر صنایع هفتم تیر اصفهان به مناسبت ایام عید نوروز، اقدام به تعطیل نمودن روزهایی قبل یا بعد از تعطیلات رسمی عید نوروز می‌نماید و سپس به موجب تصویب‌نامه‌ای و اخذ توافق مقامات وزارت دفاع آن روزها را بهعنوان مرخصی از ایام مرخصی استحقاقی مستخدمین محاسبه و منظور می‌دارد (به پیوست دستورالعملهای مربوط به سالهای 79، 80 و 81 برای نمونه ارسال می‌گردد). نظر به اینکه این اقدام بنا به دلایل آتی خلاف قانون به نظر می‌رسد درخواست طرح و ابطال مصوبه‌های مذکور را دارد.
به موجب مقررات ماده 47 قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی برخی از شرکتهای دولتی و سازمانهای عمومی و اجرایی کشور مرخصی سالیانه از مزایای استخدام و جزئی مابه ازای خدمت مستخدم و از حقوق مسلم وی می‌باشد و تایید این امر آراء شماره 76 مورخ 15/9/1367 و شماره 144 مورخ 28/8/1374 و شماره 59 مصوب 23/3/1377 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده که استفاده از یک ماه مرخصی را حق مسلم و مکتسب مستخدم دانسته و بهمین اعتبار در قوانین و عرف اداری از آن بهعنوان مرخصی استحقاقی اسم برده شده است. استفاده از مرخصی حق شخص مستخدم است و الزام و اجبار صاحب حق بر اعمال آن بدون مجوز شرعی و قانونی فاقد مشروعیت است و اعلام ایام کاری بهعنوان تعطیل و احتساب آن روز به عنوان مرخصی استحقاقی مستخدم خلاف مقررات فوق و قرارداد استخدامی و رابطه ناشی از خدمت و اراده آزاد مستخدم در اعمال حق مشروع وی تلقی و مخالف بند 9 اصل 3 و اصول 19، 22، 28 و 40 قانون اساسی به نظر می‌رسد.
بنابراین مصوبات مورد شکایت خلاف قانون اساسی و قوانین موجد حق به نظر می‌رسد ابطال آنها را تقاضا دارم. رئیس هیات مدیره و مدیرعامل صنایع دفاع در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8/01/801(7)6031 مورخ 21/11/1381 اعلام داشته‌اند، تعطیل نمودن روزهای قبل یا بعد از تعطیلات رسمی عید نوروز از طرف سازمان صنایع دفاع و منظور نمودن تعطیلات مذکور به عنوان مرخصی سالیانه به استناد آیین‌نامه مرخصی کارکنان نیروهای مسلح مصوب مقام معظم فرماندهی کل قوا انجام گرفته است. همانگونه که در ماده 6 آیین‌نامه ملاحظه می‌فرمایند «به منظور حفظ روحیه و سلامت کارکنان استفاده از یک سوم مرخصی استحقاقی در هر سال ضروری است فرماندهان، روسا و مدیران مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا کارکنان جمعی امکان استفاده از مرخصی را داشته‌باشند.» و از طرفی وفق ماده 30 آیین‌نامه «اتخاذ تدبیر لازم در مورد استفاده کارکنان از مرخصی استحقاقی با توجه به مصالح سازمانی و خدمتی یکی از مسئولیتهای عمده فرماندهان، روسا و مدیران می‌باشد.» به چهار نکته اساسی و مهم اشاره شده است.
ضرورت استفاده از یک سوم مرخصی استحقاقی کارکنان در هر سال
تکلیف فرماندهان، روسا و مدیران جهت تحقق این امر ضروری
استفاده مرخصی استحقاقی با توجه به مصالح سازمانی و خدمتی
مسئولیت عمده فرماندهان، روسا و مدیران جهت اتخاذ تدابیر لازم.
با عنایت به موارد مذکور مسئولین ذیصلاح مکلفند اولاً افراد را وادار نمایند که از یک سوم مرخصی خود در سال استفاده نمایند. ثانیاً، استفاده از مرخصی مذکور باید با توجه به مصالح سازمانی و خدمتی صورت پذیرد. نظم حاکم بر مجموعه‌های نظامی و صنعتی این اقتضاء را دارد که مدیران و فرماندهان تشخیص دهند که در روزهایی که اکثریت کارکنان درخواست مرخصی می‌نمایند مثل ایام فروردین و …. خط تولید را ولو اینکه تعداد اندکی نیز حاضر به مرخصی نرفتن باشند اعمال نمایند. این امر خود حفظ منافع عموم است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه استفاده از مرخصی استحقاقی سالانه از جمله حقوق مکتسب قانونی مستخدمین دولت است و اعمال حق مزبور به نحو مطلوب ملازمه با استفاده از آن در زمان متناسب به تشخیص ذیحق با رعایت مصالح و مقتضیات واحد دولتی متبوع دارد و مدلول مادتین 6 و 30 آیین‌نامه مرخصی کارکنان نیروهای مسلح نیز مفید جواز احتساب ایام تعطیل فعالیت واحد دولتی جزو مرخصی استحقاقی سالانه مشمولین آیین‌نامه مزبور نیست، بنابراین مصوبات مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات معاون اداری و نیروی انسانی صنایع هفتم تیر تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی