امکان تقسیط مهر قبل از مطالبه زوجه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/03/25
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر کاشان

موضوع

امکان تقسیط مهر قبل از مطالبه زوجه

پرسش

چنان‌چه زوج بدون این‌که زوجه مَهرش را از او مطالبه کرده باشد به دادگاه مراجعه و تقاضا کند که با توجه اوضاع و احوال زندگیش دادگاه حکم به تقسیط پرداخت مَهر صادر کند تا بری‌الذمّه شود تکلیف در این مورد چیست؟ اثر مهم وضعی این دادخواست البته به جلوگیری از ازدیاد مَهر نقدی ناشی از شاخص بانک مرکزی برمی‌گردد به همین دلیل در پاسخ به این بحث مواد 273، 277، 1082 و 1083 قانون مدنی نیز مورد توجه و مطالعه قرار گرفت.

نظر هیئت عالی

با توجه به ماده 273 قانون مدنی، مبنی‌بر این‌که: «اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به ‌وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم‌مقام او بری می‌شود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود» و نظر به ماده 277 قانون مدنی، نظر اکثریت صحیح تشخیص داده می‌شود و مورد تأیید است.

نظر اکثریت

اصل بر پذیرش دعاوی است تا زمانی‌که منع قانونی نباشد دادگاه مکلف به پذیرش دادخواست تقسیط مَهر می‌باشد و از طرفی برابر ماده 1082 قانون مدنی، زوجه به مجرد عقد، مالک مَهر می‌شود و در نتیجه شوهر مشغول‌الذمّه واقع می‌شود؛ لذا موضوع دادخواست مشمول حکم کلی ماده 277 قانون مدنی خواهد بود که بیان کرده است: «نمی‌توان متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از تعهد کرد؛ ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت یا قرار اقساط دهد». چنان‌چه دادگاه با بررسی جامع احراز کند که زوج توانایی پرداخت دین خود را به‌ طور یک‌جا ندارد و حتی در مهلت مناسب این امکان برای او فراهم نخواهد شد، طبق قرار اقساط و با در نظر گرفتن سایر مقررات موضوعه، از جمله تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدنی حکم به پرداخت مَهر خواهد داد.

نظر اقلیت

اصل بر آن است که زوج باید طبق تعهد و شرط ضمن عقد، عندالمطالبه دین خود را بپردازد و عرفاً این تعهد ضمن عقد نیز از تعهدات مدت‌دار تلقی می‌شود و از طرفی پرداخت اقساطی مَهر بدون مطالبه زوجه در موردی‌که مَهر وجه نقد باشد می‌تواند به ‌لحاظ تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدنی و تأثیر شاخص‌های بانک مرکزی به‌ضرر زوجه باشد و زوجه خود می‌تواند به اراده خود صبر کند تا در زمان مناسب به‌ طور یک‌جا و با در نظر گرفتن شاخص (در مورد وجه نقد) مَهر خود را دریافت کند، به این جهات دادگاه نمی‌تواند مادامی‌که متعهدٌله مطالبه تعهد را نکرده است در اجرای ماده 7 قانون مدنی به ضرر متعهدٌله تصمیمی اتخاذ کند.