رسیدگی دادگاه حقوقی به دفاع مشتری مبنی بر انجام معامله شفاهی قبل از تنظیم سند رسمی و مقدم بر معامله دیگر با وجود حکم دادگاه کیفری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1390/05/05
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس

موضوع

رسیدگی دادگاه حقوقی به دفاع مشتری مبنی بر انجام معامله شفاهی قبل از تنظیم سند رسمی و مقدم بر معامله دیگر با وجود حکم دادگاه کیفری

پرسش

شخص (الف) علیه (ب) شکایتی مطرح و اعلام کرده که نامبرده در تاریخ 1/5/87 زمینی را با بیعنامه عادی به او فروخته و همین زمین را در تاریخ 1/5/88 با بیع‌نامه رسمی به (ج) فروخته است. دادگاه جزایی پس از انجام تحقیقات و رسیدگی‌های لازم، معامله متهم با (ج) را موخر بر معامله او با (الف) دانسته و (ب) را به تحمل کیفر و رد مال به (الف) محکوم کرده است. (الف) به استناد حکم کیفری موصوف، علیه (ج) و (ب) دعوایی به خواسته‌های ابطال بیع‌نامه رسمی تنظیمی فی‌مابین نامبردگان و خلع ‌ید (ج) از عرصه موصوف اقامه کرده است. اگر (ج) در مقام دفاع به دادگاه حقوقی اعلام کند که این عرصه را به صورت شفاهی و در حضور شهود در تاریخ 1/5/86 از (ب) خریده است، با وجود حکم کیفری موصوف، آیا دادگاه حقوقی می‌تواند به این موضوع رسیدگی و به دلایل او توجه کند؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (5) مدنی: علاوه بر نظر اکثریت: در نشست قضایی گنبد کاووس که منطبق است با موازین قانونی، در مانحن‌فیه چنان‌چه برای دادگاه با رسیدگی به دفاع (ج) ثابت شود بیع در تاریخ 1/5/86 واقع شده و اثبات وقوع بیع به نامبرده، به تاریخ قبل از ادعای بیع (الف) در تاریخ 1/5/87 است و احتمال این‌که صدور سند رسمی که به تاریخ 1/5/88 است بر اساس بیع 1/5/86 تنظیم شده و از طرف دیگر بر طبق ماده 1305 قانون مدنی، در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است حتی علیه اشخاص ثالث، ولی در اسناد عادی تاریخ فقط در مورد اشخاصی که در تنظیم آن شرکت داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است؛ چون در اثر رسیدگی به دفاع (ج) امکان دارد موضوع معامله به تاریخ 1/5/86 به اثبات برسد و با فرض این‌که متعاقب این امر سند رسمی تنظیم شده باشد؛ لذا از نظر تاریخ معامله‌ای که با سند رسمی واقع شده اعتبار خواهد داشت. لذا نظریه اکثریت تا آنجا که با این نظر منطبق باشد مورد تأیید است و رسیدگی به دفاع (ج) بلامانع و بدون اشکال است.

نظر اکثریت

رأی دادگاه دارای اثر نسبی است و فقط در حقوق افرادی که در دادرسی شرکت داشته‌اند و قائم‌مقام قانونی آنان موثر است. به همین دلیل رأی محکمه جزایی در قسمت رد مال در حقوق (ج) که در پرونده کیفری حضور نداشته و در دادرسی کیفری مشارکت و مداخله نداشته است موثر نیست. بنابراین، دادگاه حقوقی باید به ادعای (ج) توجه و به دلایل او رسیدگی کند و بحث لزوم تبعیت دادگاه‌های حقوقی از نتیجه دادرسی کیفری نیز منصرف از این موضوع و مربوط به زمانی است که اصحاب هر دو دعوای حقوقی و کیفری یکی باشند.

نظر اقلیت

دادگاه حقوقی به دلایل ذیل نمی‌تواند به ادعای (ج) رسیدگی کند:
1- نتیجه حکم کیفری، مالکیت (الف) بر عرصه مورد اختلاف است. از مفاد ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی برمی‌آید که احکام دادگاه‌ها راجع به اعیان معین در حقوق اشخاص ثالث نیز موثر است و شخص ثالثی که از این حکم متضرر شده است فقط می‌تواند با اقامه دعوای اعتراض ثالث درصدد احقاق حق برآید. اما براساس قواعد قانون آیین دادرسی کیفری، امکان اقامه دعوی اعتراض ثالث نسبت به احکام دادگاه‌های جزایی وجود ندارد و به همین دلیل رأی دادگاه جزایی غیرقابل خدشه و لازم‌الاتباع است؛ مگر آن‌که با اعاده دادرسی و یا از طریق ماده 18 اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نقض شود.
2- دادگاه‌های حقوقی مکلف به تبعیت از نتیجه دادرسی کیفری هستند؛ چرا که شرکت نماینده دادستان در دادرسی کیفری جنبه شخصی و نسبی دادرسی را از بین می‌برد و به حکم، وصف عمومی می‌دهد و همچنین آزادی دادگاه کیفری در امر تحقیق وفق ماده 207 قانون آیین دادرسی کیفری از وابستگی نتیجه دادرسی به ابتکار و هدایت اصحاب دعوا می‌کاهد و به حکم، وصف عمومی می‌دهد.