هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: ه- ع؍ 9901565 شماره دادنامه: 9909970906011339 تاریخ: 5/11/99
شاکی: خانم حوا شفیعی
طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی آبان ماه 1398
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت برگزاری آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی در سال 1398 " اقدام به انتشار آگهی نموده که شاکی به بخشی از مفاد این آگهی اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده است
متن مقرره مورد شکایت:
بخش دوم: شرایط عمومی و اختصاصی استخدام - تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی - افرادی که مجاز به شرکت در این آزمون استخدامی نیستند عبارتند از:..............6- دارندگان مدارک تحصیلی مرتبط بالاتر از مقاطع اعلام شده در شرایط احراز مندرج در آگهی (ملاک مرتبط بودن یا نبودن مقطع و رشته تحصیلی، طرح طبقه بندی مشاغل مورد عمل دانشگاه می‌باشد) تبصره: در صورتی که داوطلب در بدو استخدام دارای مقطع تحصیلی بالاتر غیر مرتبط با شرایط احراز طرح طبقه بندی مشاغل و مدرک تحصیلی مندرج در آگهی باشد، ملزم به ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر عدم درخواست اعمال مدرک تحصیلی مربوطه پس از صدور حکم استخدامی خواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: طبق اصل 28 قانون اساسی دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای به دست آوردن مشاغل ایجاد کند. این در حالی است که مقرره مورد شکایت مغایر با این اصل است و بر اساس آن شرایط غیر مساوی برای دارندگان مدارک بالاتر در نظر گرفته است و این بند باعث تضییع حقوق دارندگان مدارک مرتبط بالاتر شده است. جمع کثیری از فارغ التحصیلان مدارک بالاتر به واسطه این شرط، به طور کلی با ممنوعیت استخدام مواجه شده اند. امری که در هیچ یک از قوانین و آیین‌نامه های وزارت خانه یا وزارت کار یا قانون اساسی مطرح نشده بلکه بر عکس بر رعایت حقوق برابر کلیه فارغ التحصیلان تاکید شده است. اگر ملاک ایجاد شرایط مساوی و داشتن مدرک کارشناسی است پس چرا افراد با مدارک علمی بالاتر غیر مرتبط مورد پذیرش قرار می گیرند و اگر ملاک پذیرفتن همراه با تعهد محضری است پس چرا از دارندگان مدرک بالاتر مرتبط تعهد محضری گرفته نمی شود؟ با وجود مقرره مذکور در شرایط استخدامی بنده و تعداد کثیری از جوانان با مدرک تحصیلی بالاتر علی رغم تلاش و متحمل شدن سختی های زیاد جهت کسب علم باید از شرکت در تمامی آزمون های استخدامی صرفاً به دلیل داشتن مدرک کارشناسی ارشد مرتبط به طور کل حذف شده و بیکار بمانیم که این نهایت بی عدالتی است.
طرف شکایت در مدت زمان قانونی و طرح پرونده در هیات تخصصی پاسخی دردفاع از خود ارائه ننموده است.
پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و با اکثریت بیش از سه چهارم مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود.
رای هیات تخصصی استخدامی
با توجه به اینکه اولاً دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به موجب ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه های مالی، اداری و استخدامی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیر مربوطه می‌رسد عمل می کنند.ثانیاً به موجب ماده 33 آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1391، استخدام نیروی انسانی مورد نیاز موسسات آموزشی به صورت پیمانی یا قراردادی در فضای رقابتی و با رعایت عدالت استخدامی، شایسته گزینی و سنجش توانمندی های عمومی و تخصصی از طریق آزمون یا مسابقه عمومی، تخصصی، مصاحبه و یا ترکیبی از آن ها و بر اساس دستورالعمل صادره از سوی هیات امنا موسسه تصویب می‌شود و با احراز صلاحیت های عمومی خواهد بود.ثالثاً به موجب ماده 7 دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی، شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی بالاتر مرتبط با شرایط احراز شغل مندرج در آگهی ممنوع می‌باشد و مقرره مورد شکایت عیناً بر گرفته از ماده 7 دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی می‌باشد و متکی به مصوبه بالادستی است و مشابه مقرره مورد شکایت پیشتر طی دادنامه شماره 105 مورخ 28؍3؍1398 هیات تخصصی استخدامی ابطال نشده است، فلذا مصوبه مورد شکایت مغایر با قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشد و رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره 2 آن صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.
رضا فضل زرندی - رئیس هیات تخصصی استخدامی