بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 730
تاریخ دادنامه: 2/8/1396
کلاسه پرونده: 96/368
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان شهرام اصفهانی و امیر صدقی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- تبصره 5 بند 13، 2- تبصره 3 و 4 بند 22، 3- تبصره 3 بند 49 در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392
گردش کار: 1- شورای اسلامی شهر بجنورد در بندهایی از تعرفه عوارض محلی سال 1395 مقرر کرده است:
1-1- تبصره 5 بند 13:
برای تفکیک اراضی و املاک زیر 500 مترمربع با کاربری مسکونی که در محدوده خدماتی شهر قرار دارند و از طریق شهرداری تفکیک نشده اند در زمان مراجعه به شهرداری اخذ خواهد شد در صورت عبور معابر پیش بینی شده در طرح تفصیلی از داخل زمین، شهرداری مکلف به پرداخت خسارت بوده و تامین معابر پیش بینی نشده در طرح تفصیلی با مالک می‌باشد و بیش از 500 مترمربع برابر ماده واحده اصلاحیه 101 قانون شهرداری اقدام گردد.
1-2- تبصره 3 و 4 بند 22:
تبصره 3: کلیه ساختان‌ها و املاکی که در سطح شهر دارای سابقه کاربری مثل گاراژها، گرمابه ها، کاروانسراها و سایر موارد می‌باشد و در اثر طرح جامع، تفصیلی و یا کمیسیون ماده 5 بدون تفکیک به مسکونی یا کاربریهای دیگر تغییر یافته باشد به طریق ذیل عمل می‌شود.
بند1: تغییر از هر کاربری با سابقه به کاربریهای دیگر غیر از مسکونی، تجاری و اداری به ازای هر مترمربع تا 200 مترمربع P30 و مازاد 200 تا 500 مترمربع P 25 و مازاد تا 500 مترمربع P× 20 بابت ارزش افزوده ملک محاسبه و دریافت می‌گردد.
بند2: تغییر از هر کاربری به جز زراعی و باغی به کاربری مسکونی به ازای هر مترمربع تا 200 مترمربع P30 و مازاد 200 تا 500 مترمربع P 35 و تغییر کاربری از زراعی و باغی به مسکونی1.2 برابر اعداد فوق و اراضی بیشتر از 500 مترمربع P 40 محاسبه و دریافت می‌گردد.
بند3: از هر کاربری به کاربری تجاری و اداری به هر متراژ برای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و بیمه ای 50% ارزش افزوده و برای مجتمع های تجاری 40% ارزش افزوده و برای مجتمع های اداری 30% ارزش افزوده تا قیمت کارشناسی روز (کاربری قبل و بعد) که توسط هیات کارشناسی سه نفره انجام می پذیرد وصول می‌شود در صورتی که مالک جهت املاک تا 500 مترمربع علاوه بر تغییر کاربری درخواست تفکیک نیز داشته باشد ضمن رعایت معابر مورد نیاز طبق تعرفه شماره 13 عوارض تفکیک وصول گردد و املاک با مساحت بیش از 500 مترمربع طبق ماده 101 اصلاحی اقدام گردد.
تبصره 4: ملاک تعیین کاربری اراضی باغی و زراعی کاربری قبل از اولین طرح جامع سال 1359 و با اسناد ملکی ارائه شده که داری سابقه زراعی و یا باغ هستند می‌باشد لازم به توضیح است اراضی باغی و زارعی که قبلاً به موجب مصوبه کمیسیون ماده 5 تغییر کاربری یافته و حق و حقوقات مربوطه را پرداخت نموده‌اند مشمول تبصره 2 نمی‌باشند.
1-1) 1-3- تبصره 3 بند 49:
در املاک باغ و کشاورزی و زمین مزروعی چنانچه مالک ملک تقاضای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر (تفکیکتغییر کاربری- احداث بنا و...) داشته باشد در مقابل موافقت با این تقاضا، در ابتدا حداکثر تا 20 درصد از ملک برای تامین معوض اراضی واقع در طرحهای موضوع قانون تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح دولتی و شهرداریها مصوب 1367 به طور رایگان دریافت می‌شود سپس در مورد باقیمانده ملک برابر مقررات اقدام گردد.
2- آقایان شهرام اصفهانی و امیر صدقی به موجب دادخواستی اعلام کرده اند که در تصویب بندهای یاد شده مفاد آرای هیات عمومی به شماره 1018-17/6/1393، 275-20/9/1391، 492- 4/11/1389، 459-20/10/1389 و 686 تا 965-16/9/1395 رعایت نشده است و با لحاظ این مطلب، ابطال آن بندها را با توجه به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده اند.
3) دادنامه های هیات عمومی به شرح زیر است:
3-1) در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک عرصه
الف) دادنامه شماره 686 تا 695-16 /9/1395:
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 1018-17/6/1393، 275-16/5/1391، 627-20/9/1391، 492-4/11/1389 و 459-20/10/1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک و تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شوراهای اسلامی شهرهای شهریار، گرگان، خوی، شهر جدید هشتگرد، محمدشهر، شهر قدس، گناباد، صفادشت و کلیشاد و سودرجان در تصویب عوارض مورد شکایت، بدون رعایت مفاد آراء هیات عمومی عوارض تفکیک وضع کرده اند، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یاد شده در قسمت مورد اعتراض با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.
ب) دادنامه شماره 492-4/11/1389:
نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی من جمله رای شماره 218-9/4/1387 اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز به منظور صدور پروانه احداث بنا را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است، لذا مصوبه معترض‌عنه به لحاظ وحدت موضوع مشمول مدلول آراء سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور آن ابطال می‌گردد.
ج) دادنامه شماره 1018-17/6/1393:
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 964-11/9/1386، 218- 9/4/1387، 393- 29/9/1389، 459- 20/1/1389، 492- 4/11/1389، 275-16/5/1391، 621- 13/9/1391، 627-20/9/1391، 634- 20/9/1391، 799- 2/11/1391، 604- 16/2/1389، 664-27/9/1391، 551- 20/8/1392، 644-18/9/1392 مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض از بارنامه های حمل کالا، عوارض حق النظاره، عوارض از عابر بانک‌ها، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر، تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک در سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر اراک به شرح شکایت شاکی مندرج در گردش کار که در قسمتهای، تعرفه شماره 1 فصل 2 با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه شماره 3 فصل 2 با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره 4 فصل 3 با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین، ردیف 7 تعرفه شماره 6 با موضوع اخذ بهای خدمات دستگاههای خودپرداز بانک‌ها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها و بندهای یک و 2 تعرفه شماره 15 با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوق الذکر است، به استناد این ماده قانونی و بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر می‌شود.
3-2) در خصوص عوارض ورود به محدوده
دادنامه شماره 275-20/9/1391:
الف: با توجه به نامه شماره 47041/30/91- 3/4/1391 قائم مقام دبیر شورای نگهبان و در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد اعتراض از بُعد شرعی قابل ابطال نیست.
ب: نظر به این که مطابق ماده4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 492- 4/11/1389، 459-20/1/1389، 393- 29/9/1389، 218-9/4/1387 و 964-11/9/1386 مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده است، بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه مورد اعتراض که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است، رای می دهد. بدیهی است قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2 قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود.
3-3) در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری
دادنامه شماره 459-20/10/1389:
توجه به نظریه شماره 38206/30/89 -15/2/1388 دبیر محترم شورای نگهبان مبنی بر اینکه فقهای معظم شورا مصوبه معترض عنه را خلاف موازین شرع شناخته اند لذا به استناد ماده 41 و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد شکایت ابطال می‌گردد.
در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از شورای اسلامی شهر بجنورد خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیات عمومی معرفی کنند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/8/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 459-20/10/1389، 492-4/11/1389 و 1018-17/6/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص اخذ هزینه خدمات تفکیک و افراز، عوارض تفکیک عرصه و عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری حسب مورد به لحاظ خلاف شرع بودن یا مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر بجنورد در تصویب تبصره 5 بند 13 تفکیک اراضی و املاک زیر 500 متر) و تبصره های 3 و 4 بند 22 تعرفه عوارض محلی سال 1395 (تغییر کاربری به مسکونی و سایر موارد عوارض تعیین کرده است، بنابراین تبصره های یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
ب- نظر به اینکه تبصره 3 بند 49 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر بجنورد مغایر آراء اعلامی از سوی شاکی تشخیص نشد بنابراین موجبی جهت اتخاذ تصمیم در این خصوص با استناد به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری