کلاسه پرونده: 214/80
شاکی: رئیس اداره تعزیرات حکومتی صومعه سرا
موضوع: ابطال مواد 16،17،18 آیین‌نامه چگونگی صدور پروانه کسب موقت
تاریخ رای: یکشنبه 24 شهریور 1381
شماره دادنامه: 216
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، به موجب ماده 72 قانون نظامی صنفی مصوب 1359/04/13 شورای مرکزی اصناف مجاز بود با اختیارات حاصله از بند 7 ماده 47 قانون مرقوم از کارواحدهای صنفی فاقد پروانه کسب جلوگیری و محل کسب راتعطیل نماید لیکن باحذف بند 7 ماده 47 در مورخ 1368/02/31 از سوی مجلس شورای اسلامی شورای مرکزی اصناف قبلی (اتحادیه صنفی فعلی) نمی‌تواند راساً واحد صنفی فاقد پروانه کسب را تعطیل نماید علاوه بر موارد فوق قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام نداشتن پروانه کسب را تخلف تعزیرات قلمداد نموده و رسیدگی به آن را برابر ماده 12 با شرایط مرقوم در صلاحیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی قرارداده لذا با عنایت به موارد فوق رویه حاکم تاکنون این چنین بوده که پرونده‌های واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب از سوی اداره بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات جهت رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال می‌شده و شعب تعزیرات حکومتی نیز وفق مقررات نسبت به صدور احکام در این خصوص اقدام می‌نمودند لیکن اخیراً با تصویب آیین‌نامه چگونگی صدور پروانه کسب موقت و تبدیل آن به پروانه کسب دائم از سوی هیات وزیران مصوب 1379/09/06 براساس مواد 7 و18 آیین‌نامه مذکور کمیسیونی متشکل از ادارات بازرگانی و عضویت نمایندگان فرمانداری و اداره نظارت بر اماکن عمومی ناجا، مجامع امور صنفی و بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیعکالات و خدمات در خصوص واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب تصمیم گیری و در نهایت نسبت به تعطیلی آن راساً اقدام می‌نماید. فلذا با توجه به مطالب معنونه و شرح مختصر موضوع عنایتاً به موارد زیر ابطال مواد 16 و17 و18 آیین‌نامه مارالذکر در خصوص اختیارات کمیسیون ما ده 8 مبنی بر تعطیلی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب بدون رسیدگی از سوی شعب تعزیرات حکومتی مورد استدعا است.قسمت صدر ماده 72 قانون نظام صنفی مصوب شورای انقلاب با تصویب ماده 12 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/22 مجمع تشخیص مصلحت نظام و با توجه به ماده 56 قانون مرقوم نسخ گردیده. و اگر بر منطوق ماده 52 قانون تعزیرات حکومتی دقت شود عبارت کیفر اشد قطعاً اعمال کیفر می‌بایست از سوی دادگاه صالحه باشد. مضافاً بر اینکه به موجب اصل سی و ششم قانون اساسی حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد. با توجه به اینکه اختیارات شورای مرکزی اصناف قبلی مندرج در صدر ماده 72 به موجب بند 7 ماده 47 قانون نظام صنفی بوده و بند مذکور در اصلاحی مورخ 1368/02/31 مجلس شورای اسلامی حذف گردیده لذا تعطیلی واحد صنفی فاقد پروانه کسب از سوی اتحادیه‌های مربوطه فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 39711 مورخ 1380/11/21 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 11527/25 مورخ 1380/08/28 وزارت بازرگانی نموده است. در نامه مزبور آمده است، ا- ماده 72 قانون نظام صنفی مصوب 1359 مطابق ماده 56 قانون تعزیرات حکومتی و با لحاظ ماده 52 همین قانون به قوت قانونی خود باقی است. زیرا وفق ماده 56 قانون تعزیرات حکومتی کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون با رعایت ماده 52 از تاریخ اجراء متوقف می‌گردد و در ماده 52 ذکر شده است، هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون و سایر قوانین کیفر شدید تری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد. با توجه به اینکه ماده 72 قانون مرقوم اشد از ماده 12 قانون تعزیرات حکومتی است نتیجتاً همان ماده 72 اعمال خواهد شد ضمن اینکه در مقام تقدم و تاخیر قوانین عبارت «اتحادیه صنفی» در سال 1368 یعنی پس از تصویب قانون تعزیرات حکومتی در سال 1367 به عنوان اصلاحی در ماده 72 گنجانده شده است.2- مستفاد از مواد 25 و72 قانون نظام صنفی، دو نوع برخورد قانونی در خصوص واحدهای صنفی بدون پروانه وجود دارد و یکی تعطیلی موقت و دیگری تعطیلی دائم،آنچه در حیطه وظایف اتحادیه‌های صنفی است صرفاً تعطیلی موقت است و این امر منافاتی با اختیارات مراجع صالحی درتعطیلی دائم چنین واحدهایی ندارد. به عبارت دیگر اتحادیه صنفی مکلف است پس ازصدور دستور تعطیلی موقت، مراتب راجهت اخذ تصمیم نهایی به مرجع صالحه اعلام دارد و خود راساً حق تعطیلی دائم چنین واحدهایی را ندارند. تعطیلی موقت واحد صنفی مستلزم ابطال یا لغو جواز کسب نمی‌باشد و واحد صنفی تعطیل شده پس از اتمام مدت محکومیت به تعطیل می‌تواند بدون اینکه پروانه کسب خود را تمدید یا پروانه جدید اخذ نماید به ادامه فعالیت در محل کسب خود اقدام نماید لیکن در مواردی که پروانه کسب به طور موقت لغو می‌شود پس از اتمام مدت ادامه فعالیت واحد صنفی مستلزم داشتن پروانه جدید می‌باشد ماده 12 قانون تعزیرات حکومتی فقط ناظر به نداشتن پروانه کسب و حکم به تعطیلی نیز مطابق این ماده در مرحله سوم مجازات‌های مقرر شده است نتیجه اینکه به نظر نمی‌رسد مغایرت با مبانیتی بین مواد 16، 17 و 18 آیین‌نامه فوق‌الاشعار باموادی از قانون تعزیرات حکومتی از جمله ماده 12 متصور باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
مدلول ماده 52 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 که مقرر داشته است «تخلفاتی که در این قانون پیش‌بینی نشده‌اند تابع قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشند و هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.» و همچنین مفاد ماده 56 قانون مذکور مبنی بر توقف اجرای کلیه قوانین و مقررات مغایر با رعایت ماده 52 فوق‌الذکر، ظهور در بقاء و اعتبار اجرایی ماده 72 لایحه قانونی نظام صنفی مصوب 1359 شورای انقلاب دارد بنابراین مواد 16، 17 و 18 آیین‌نامه چگونگی صدور پروانه کسب موقت در حد مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی