شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر ارومیه به خواسته ابطال مصوبه (آیین‌نامهبخشنامه- دستورالعمل دولتی) ابطال مصوبه مندرج در بند 3-16 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه سال 99 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بند 3-16 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه سال 99
« عوارض سالیانه محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه»
نظر به اینکه حسب تبصره یک ماده 3 قانون تجارت، بانک‌ها از مصادیق واحد تجاری و براساس آخرین آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1032 مورخ 12/10/96 و 1052 مورخ 19/10/96 عوارض کسب و پیشه (عوارض محل) محل فعالیت برای بانک های دولتی و خصوصی و صندوق های قرض الحسنه و هم چنین موسسات مالی و اعتباری از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر می‌باشد لذا عوارضی به شرح ذیل می‌باشد.
عوارض سالیانه محل فعالیت بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه p × × 10
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
وکیل بانک‌های صنعت و معدن و صادرات مدعی شده مصوبه مورد درخواست ابطال حسب بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب 62 و قسمت اخیر بند یک ماده 35 قانون مذکور و بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 923 الی 939 و 275 الی 293 و 724 الی 595 و 476 الی 479 تعیین عوارض و بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه که حوزه فعالیت آنها غیر محلی و کشوری است و لذا مصوبه خارج از اختیارات و صلاحیت های قانوین شورای اسلامی ارومیه بوده و منجر به تضییع بیت المال گردیده است و لذا ابطال آن را خواسته است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورا پاسخ داده خواهان از قوانین و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری تفسیر به رای و به نفع خود نموده زیرا بر اساس آراء هیات عمومی به شماره های 1240 مورخ 12/8/96 و 1052 مورخ 19/10/96 و 113 مورخ 29/2/87 که آخرین اراده هیات عمومی دیوان می‌باشد وضع عوارض برای بانک‌ها بر اساس تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی و بند 1 ماده 35 و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات شورای اسلامی و قانون چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه و تبصره یک ماده 3 قانون تجارت و بخشنامه شماره 23137/341 مورخ 5/1366 وزارت کشور که به تایید نماینده ولی فقیه نیز رسیده تعیین عوارض شناخته شده و بانک‌ها تجاری محسوب و مشمول عوارض بر اساس بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و اهم فعالیت هر یک از شعب بانک‌ها محلی و داخل در محدوده شهری بوده و لذا رد دعاوی خواهان (که در حقیقیت تایید آرای کمیسیون ماده 77 نیز می‌باشد) را خواسته است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 - 8/12/1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه 3-16 تحت عنوان عوارض سالیانه محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه سال 99 مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
جواد جباری
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری