هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ع/ 9901694 شماره دادنامه:9909970906011461 تاریخ: 10/12/99
شاکی: سیدسعید لاریمیان فرزند هاشم
طرف شکایت: 1- اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران 2- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران 3- کمیته تصویب طرح های هادی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران 4- اداره کل سازمان بازرسی استان مازندران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال یا اصلاحیه طرح هادی روستای لاریم دهنه
شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران - کمیته تصویب طرح های هادی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران- اداره کل سازمان بازرسی استان مازندران به خواسته ابطال یا اصلاحیه طرح هادی روستای لاریم دهنه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
صفحه 18 پرونده
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تقدیمی اجمالاً توضیح داده است که طرح هادی روستای لاریم دهنه از توابع شهرستان جویبار که در سال 1395 به تصویب رسیده است برای روستایی با جمعیت 68 نفر و 27 خانوار در قسمت شمالی روستا به تعداد 162 قطعه در نظر گرفته شده است که بر خلاف شرح وظایف بنیاد مسکن این قطعات را قبل از طرح هادی روستایی با برنامه ریزی از قبل میزان 78450 مترمربع از اراضی ساحلی را بین سه ارگان بنیاد مسکن مازندران و اداره برق سوادکوه و اداره کل منابع طبیعی تقسیم کرده اند که به ضرر اعمال شده است و نمونه ای از زمین خواری می‌باشند و مغایر با قانون منع فروش اراضی غیر فنی به اشخاص حقیقی و حقوقی (مواد 64 و 11 آیین‌نامه اجرایی) و بر خلاف اساسنامه و شرح وظایف بنیاد مسکن مازندران می‌باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به موجب لایحه شماره 99-1694-6 مورخ 4/9/99 به طور خلاصه توضیح داده است که: واگذاری 92000 مترمربع از منابع طبیعی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در پی موافقت جهاد کشاورزی ویژه اداره کل محیط زیست استان و نهایتاً کمیسیون ویژه مسکن مستقر در جهادکشاورزی در سال 77 از دریافت وجه و به راستای سند قطعی در سال 86 به بنیاد چون روستای فوق دارای طرح هادی مصوب نبود و ملک فوق به عنوان مسکونی در کمیسیون ویژه مسکن پس از اخذ استعلام از ادارات و بررسی همه جانبه از سوی اعضاء کمیسیون ماده 32 کمیسیون ویژه مسکن جزء بافت مسکونی قلمداد شده برای امر مسکن برابر قانون جهت واگذاری به بنیاد مسکن تحویل شده بود این بنیاد از کارگروه مسکن و شهرسازی طی درخواست 15/2/88 تقاضای لحاظ نمودن به بافت و تعیین کاربری مسکونی زمین فوق از اداره کل مسکن و شهرسازی که دبیرخانه تهیه و تصویب طرح را در آن سازمان براساس آیین‌نامه اجرایی شماره 16918/ت265170 مورخ 28/3/82 هیات وزیران موضوع ماده 70 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی به عهده داشته نمود که موضوع در کارگروه مسکن و شهرسازی استان مرکب از مدیران کل انسانی مطرح و براساس بند 7 مصوب کارگروه مسکن و شهرسازی مورخه 12/2/88 با کاربری 6 هکتار مسکونی و مابقی شبکه معابر و فضای عمومی موافقت نمودند بنابراین کلیه اقدامات برابر قوانین و مقررات بوده و ادعای شاکی محمل قانونی ندارد و درخواست رد آن مورد استدعاست.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به اینکه شاکی تنها مستند قانونی خود نسبت به مغایرت طرح هادی روستایی را مواد 4 و 11 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت هادی تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعلام کرده است در صورت جلسه ماده 4 ناظر بر منع فروش و واگذاری زمین در خارج از محدود قانون شهری اعم از داخل یا خارج از حریم شهر ها می‌باشد و ماده 11 نیز ناظر بر تهیه آیین‌نامه اجرای می‌باشد فلذا طرح هادی روستایی مغایری با مواد قانونی اعلام شده ندارد و قابل ابطال نیست.تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی
رای هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
در خصوص شکایت آقای سید سعید لاریمیان فرزند هاشم به طرفیت 1- اداره کل منابع و آبخیزداری مازندران 2- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران 3- اداره کل سازمان بازرسی استان مازندران 4- کمیته تصویب طرح های هادی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران به خواسته ابطال طرح هادی روستای لاریم دهنه موضوع در جلسه مورخ 26/11/99 مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع بیش از سه چهارم اعضاء بر این نظر بودند با توجه به اینکه شاکی مغایرت طرح هادی روستایی لاریم دهنه را مغایر مواد 4 و 11 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعلام کرده است نظر به اینکه ملک مورد واگذاری به بنیاد مسکن در سال 1377 بوده است و طرح مصوب مغایرتی با مواد 4 و 11 قانون مرقوم ندارد.
فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد.
احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری