صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/03/10
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر اردبیل
موضوع
صدور حکم خلع ید در خصوص ملک مشاع به درخواست یکی از شرکای ملک
پرسش
در خصوص ملک مشاع، آیا می‌توان به درخواست یکی از شرکای ملک مشاعی حکم خلع ید صادر کرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مبانی استدلال (حقوقی و فقهی) و استناد قانونی آن را بیان کنید.
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: در خصوص ملک مشاع با احراز مالکیت خواهان به لحاظ مفروز نبودن سهم مالک مشاعی، به درخواست یکی از شرکای ملک، حکم خلع ید صادره شده و نسبت به کل ملک اجرا خواهد شد زیرا مطابق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاعی، به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود. در نهایت تصرف محکومٌ‌له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است. علاوه بر مقررات قانون مدنی در باب ضمان قهری، که بر مبنای اصل تسلیط است، تصرفات غیرمجاز و غیرمأذون از ناحیه هر شخصی موجب مسئولیت و ضمان خواهد بود.
نظر اکثریت
با استناد ماده 43 ماده قانون اجرای احکام مدنی می‌توان حکم بر خلع ید صادر کرد. با توجه به این‌که هر یک از شرکا در ذره ذره ملک شریک هستند پس هر کدام می‌توانند طرح دعوا خلع ید کنند و این امر منافاتی با شرط ذی‌نفع بودن خواهان ندارد. در این موضوع چند نظر از اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه نیز وجود دارد:
1. 6308/7 مورخ 1380/7/3 که مقرر می‌دارد: «خلع ید از ملک مشاع به لحاظ ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی بلامانع است.»
2. 1007/7 مورخ 1376/3/11 «هر یک از ورثه با ارائه گواهی حصر وراثت نسبت به سهم مشاع خود در هر یک از قطعات مورد حکم می‌تواند تقاضای خلع ید کند.»
3. پس از استناد به ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه می‌تواند در خصوص ملک مشاع به درخواست یکی از شرکای ملک مشاعی حکم بر خلع ید صادر کند. عده‌ای قائل به تفکیک بین متصرفی که مالک است و متصرفی که مالک نیست، هستند و اعتقاد دارند که در مورد متصرف غیرمالک می‌توان به استناد ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی حکم بر خلع ید صادر کرد و در مورد متصرف مالک، صحیح به نظر نمی‌رسد چرا که ما اصالت الظهور و اصل عدم تقیید را داریم. مضافاً این‌که در امور حقوقی الزام به تفسیر مضیق وجود ندارد. از طرفی منع قانونی هم وجود ندارد که متصرف اعم از متصرف مالک و غیرمالک دانسته شود.
در نتیجه به حکم قانون اجرای احکام مدنی باید چنین دعوایی مورد پذیرش واقع شود. رویه قضایی هم آن را پذیرفته و حقوق جزا نیز آن را تأیید کرده است. به عنوان مثال فروش مال غیر، سرقت و خیانت در امانت در اموال مشاعی را قبول کرده و برای مرتکبین آن مجازات در نظر گرفته است.
نظر اقلیت
در فرض سوال هم خواهان و هم خوانده شریک مال به صورت مشاعی هستند. ترجیح یکی از آن‌ها بر دیگری ترجیح بلامرجح است. مضافاً در صورتی‌که حکم به خلع ید شریک مشاعی داده شود دور پیش می‌آید به این شرح که: با همان استدلالی که خوانده را محکوم به خلع ید می‌کنند، با همان استدلال می‌توان خواهان را محکوم به خلع ید کرد به جز این ما قاعده تسلیط ید را داریم (الناس مسلطون علی اموالهم) حکم خلع ید علیه مالک مشاعی برخلاف این قاعده است.