هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پرونده: ه- ع/9900610 شماره دادنامه:9909970906011445 تاریخ: 28/11/99
شاکی: شرکت پیشتازان صادرات بابل با وکالت رضا سعادتی
طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - گمرک جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره 188931/97 مورخ 03/06/97 و شماره 363202/98 مورخ 21/10/1398 صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناظر بر استنادات بانک سامان از جهت عدم صدور برگ ترخیص کالا
شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال بخشنامه های شماره 188931/97 مورخ 03/06/97 و شماره 363202/98 مورخ 21/10/1398 صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناظر بر استنادات بانک سامان از جهت عدم صدور برگ ترخیص کالا، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
- بخشنامه شماره 188931/97 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 03/06/1397
«به پیوست در 56 و 57 پرونده مطروحه»
- بخشنامه شماره شماره 363202/98 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 21/10/1398
«به پیوست در 52، 53، 54 و 55 پرونده مطروحه»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بانک سامان به عنوان بانک محال علیه به استناد مقررات مورد شکایت و به جهت افزایش نرخ ارز، از صدور برگ ترخیص کالا خودداری نموده است در حالی که عدم انجام به موقع انتقال کالای وارد شده، به استناد ماده 229 قانون مدنی از ید شرکت وارد کننده خارج بوده است، و لذا ابطال آن قسمت از بخشنامه های صادره از بانک مرکزی که مورد استناد بانک سامان از جهت عدم صدور برگ ترخیص کالا می‌باشد، مورد تقاضاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 220456/99 مورخ 10/07/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- با عنایت به آگهی شماره 139830410343001859 مورخ 29/11/98 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بابل، شرکت خواهان مدرکی که مبین اختیار اقامه دعوا و شکایت باشد را ارائه ننموده است. با توجه به اصل اختیارات هیات مدیره در اداره امور شرکت از جمله طرح شکایت، با این وصف سمت و اختیار قانونی تقدیم کننده دادخواست جهت طرح دعوا محل ایراد بوده و بر این اساس صرفنظر از صحت و سقم خواسته، مستند به بند 5 ماده 84 آیین دادرسی مدنی ایراد شکلی به دعوا محرز و ورود به ماهیت دعوای موصوف، فاقد محمل قانونی می‌باشد.
2- موضوع خواسته شاکی منجز نبوده و مطابق بند 9 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به رد است.
3- شاکی بیان ننموده است که بخشنامه های مورد شکایت با کدام یک از قوانین و مقررات کشور مغایرت دارد و از این جهت براساس ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، درخواتس شاکی واجد ایراد می‌باشد.
4- مطابق بند "ج" ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی و نظارت بر معاملات ارزی می‌باشد. بر این اساس و با توجه به اینکه تامین ارز از سوی این بانک و به عنوان بانک عامل و (نه متقاضی)، منحصرا جهت مصارفی معین و برای پرداخت به ذینفع خارجی صورت پذیرفته و ارز تامینی، مستقیما تسلیم متقاضی نمی شود، موضوع بیع در آن مصداق نداشته و ترتیبات مقرر در ارز تامین شده، حسب مقررات ارزی اعلامی توسط این بانک لازم الاجرا خواهد بود. در همین راستا و از آن جا که ارز به موجب مقررات قانونی موصوف به صورت انحصاری به وسیله بانک مرکزی باید مدیریت شود، واگذاری ارز انجام می‌گیرد و ما به ازای واگذاری هم، دریافت نرخ ارز در روز تسویه و ترخیص است. در این ارتباط در زمان گشایش اعتبار اسنادی و یا انجام حواله های ارزی، تعهدنامه های تامین وجه و پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز و ورود، ترخیص و ارائه پروانه گمرکی توسط بانک عامل از واردکننده اخذ می‌گردد که تعهدنامه های مربوط به پذیرش تغییرات و نوسانات نرخ ارز حواله های ارزی از شاکی اخذ گردیده است.
5- به استناد تبصره 3 ذیل ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌نماید. همچنین بر این اساس وفق مفاد صورتجلسه مورخ 13/05/1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه و متعاقبا حسب مفاد تصویبنامه شماره 63793/ت 55633 ه- مورخ 16/05/1397 هیات وزیران حدود و مقررات استفاده از ارز، بعد از تاریخ های مقرر در جلسه مورد اشاره، به شرح ذیل تعیین شده است:
- تامین ارز به نرخ رسمی توسط این بانک صرفا بابت واردات کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی) و برای سایر کالاها (گروه دوم) از طریق بازار دوم ارز مجاز اعلام گردیده است.
- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به بازنگری و بروز رسانی فهرست کالاهای مذکور و اعلام آن به این بانک اقدام نماید.
6- با توجه به مفاد تصویب نامه شماره 70220/ت5633ه- مورخ 29/05/1397 (موضوع اصلاح بند (5) از تصویبنامه شماره 63793/ت55633ه- مورخ 16/5/1397) و 130424/ت 56868ه- مورخ 10/10/1398 هیات وزیران، کالاهایی که ارز آنها به نرخ رسمی تامین شده است، در صورت تغییر اولویت کالایی از گروه یک به گروه دو، به دلیل افزایش قیمت ارز و متعاقبا تاثیر آن بر قیمت کالاها و فراهم شدن زمینه کسب منفعت غیراقتصادی (رانت) از ارز تامین شده با نرخ رسمی، مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز اعلامی از سوی کارگروه تنظیم بازار خواهند شد. در این راستا با اتخاذ تصمیم و ابلاغ مصوبات شماره 1007/22/م/98 مورخ 19/3/1397، شماره 100449/60 مورخ 9/4/1398، شماره 223914/60 مورخ 21/8/1398 و شماره 221408/م99 مورخ 19/3/1399کارگروه تنظیم بازار و نامه شماره 53126/60 مورخ 20/9/1398 معاون بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه مذکور، مقرر گردید تا مواردی که کالا بعد از تاریخ تغییر اولویت کالایی ترخیص میشود.در صورت عدم ارائه تاییدیه از سازمان های ذیربط مبنی بر تحویل و یا توزیع کالا در شبکه های تحت نظارت آنها و به قیمت مصوب و نرخ ارز تخصیصی (معادل 42000 ریال به ازای هر دلار)، با اخذ تعهدنامه از وارد کننده مبنی بر پرداخت مابه التفاوت قطعی نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی و پرداخت آن حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ترخیص، صدور اعلامیه تامین ارز جهت انجام فرایندهای مرتبط با گمرک و متعاقبا ترخیص قطعی کالا صورت پذیرد. لذا مراتب طی نامه های عمومی شماره 256064/98 مورخ 29/7/1398، شماره 161093/98 مورخ 13/5/1398، شماره 363202/98 مورخ 21/10/1398، 188931/97 مورخ 03/06/1397 (مقررات مورد شکایت) و شماره 106290/99 مورخ 12/04/1399 به شبکه بانکی ابلاغ گردید.
7- با اشاره به نامه های شماره 26025/60 مورخ 20/1/1399، 46079/60 مورخ 16/02/1399، 221408/م99 مورخ 19/3/1399 و 78680/60 مورخ 27/3/1399 معاون بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار و نامه شماره 1773/500/99 مورخ 25/3/1399 معاونت محترم توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، دریافت مابه التفاوت قطعی نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از (1) به (2) و رفع تعهد ارزی و آزاد سازی وثایق ماخوذه، در موارد مشمول پرداخت مابه التفاوت علی الحساب نرخ ارز به میزان 48000 ریال به ازای هر دلار، منوط به ترخیص کالا تا پایان سال 1398، مابه التفاوت علی الحساب مذکور به میزان 48000 ریال به ازای هر دلار قطعی تلقی می‌گردد. در صورت ترخیص کالاهای مذکور و نیز کالاهای گوشت قرمز، حبوبات، چای و کاغذ از ابتدای سال 1396 دریافت مابه التفاوت قطعی نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) از واردکننده الزامی می‌باشد. در صورت تغییر گروه کالایی تا پایان سال 1398، در مواردی که ترخیص کالاهای مربوطه در سال 1399 حسب تشخیص وزارتخانه یا دستگاه مسئول ذیربط ناشی از قصور وارد کننده نبوده و منبعث از بروز تحریم یا مشکلات حمل و نقل لجستیک مرتبط با بیماری کرونا و بسته شدن مرزها و یا فرودگاهها باشد، مابه التفاوت دریافتی به میزان 48000ریال به ازای هر دلار نیز قطعی تلقی می‌گردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 453826/99 مورخ 25/04/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1 - براساس بند (پ) ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه های بانک مرکزی متوجه گمرک جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشد.
2- برابر بخشنامه های مورد شکایت از بانک مرکزی، ترخیص کالا منوط به ثبت کد منشا ارز از سوی بانک عامل گردیده است که تاکنون شاکی نسبت به تحقق این امر اقدام ننموده است.
3- براساس بند (ج) ماده (3) و بند های (گ و چ) ماده (1) قانون امور گمرکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران مجری بخشنامه های صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و عدم ترخیص کالا موضوع پرونده حاضر در اجرای بخشنامه های شماره 188931/97 مورخ 03/06/1397 و 363202 مورخ 21/10/1398 بانک مرکزی صورت گرفته است.
نظریه کارشناس: نظر به آنکه براساس بند (ج) ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی، «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی، با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» جز وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور می‌باشد و با توجه به آنکه شاکی دلایل متقنی در راستای مغایرت مصوبات مورد شکایت با شرع یا قانون ارائه ننموده است، لذا بخشنامه های مورد شکایت در راستای ترتیبات اجرایی قانون می‌باشد و قابل ابطال به نظر نمی رسد. تهیه کننده گزارش: ابوالقاسم رادنیا
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (ج) ماده (11) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی، «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی، با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» از جمله وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری